فسخ یک عمل حقوقی (ايقاع) بوده و مبتنی بر اراده ذی نفع حق فسخ است و نه رأی دادگاه. از آنجا که رأی دادگاه در این خصوص ماهیت اعلامی و کشفی دارد و نه تأسیسی درخواست فسخ قرارداد از دادگاه قابل استماع نیست.
قرارداد - فسخ - رأی دادگاه
مستندات: مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 15.000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25.000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 35.000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 45.000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60.000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 100.000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت آقای س د. از دادنامه مورخ ۱۸/۹/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن حکم بر بی حقی و بطلان دعوی خواهان به خواسته فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۹/۶/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه میباشد بدین لحاظ که خواسته خواهان فسخ مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین بوده و فسخ یک عمل حقوقی و از ایقاعات میباشد و مستلزم اعمال اراده ذی نفع بوده و یک عمل قضایی محسوب نمیگردد تا دادگاه نسبت به آن رسیدگی نماید به عبارت دیگر حکمی که دادگاه در صورت صحیح طرح شدن دعوی صادر مینماید حکم کشفی با اعلامی است نه حکم تأسیسی و موجد حق. آنچه که در دعوای خواهان مطرح گردیده در خواست فسخ بیع میباشد که با وصف مراتب معنونه قابلیت استماع ندارد، بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه را صادر مینماید. این رأی قطعی است.
فسخ عقد، عملی است که توسط ذینفعان صورت میگیرد و نمیتوان آن را از دادگاه تقاضا نمود. النهایه ذینفع میتواند طی دادخواستی تنقید فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.
فسخ قرارداد - تنفيذ فسخ - صلاحیت دادگاه
در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت آقای م.ح. به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورد اجاره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال عنایت به جميع اوراق پرونده، نظر به اینکه آنچه مورد لحوق حکم قرار میگیرد اعلام فسخ میباشد نه فسخ قرارداد و در مانحن فیه دادگاه قائم مقام با نماینده طرفین نمیباشد که این موضوع (فسخ) را رأساً انجام نماید بنابراین اقامه دعوی با این کیفیت مسموع نیست لذا به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از روئیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجديدنظر استان است.
تجدیدنظرخواهی شرکت (سهامی خاص) با وکالت آقای الف. ف. به طرفیت آقای مح، نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۴ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی (قرار رد دعوی) صرفنظر از اشکال سمت که به صورت مفصل در نظریه مورخ ۲۰/۱/۹۲ از حیث تذكر مفاد ماده ۱۰۹ قانون تجارت بیان گردیده از آنجا که عمل فسخ، اختیاری است که قانون گذار به ذی حق در معامله میدهد تا هر گاه منافع خود را در فسخ قرارداد دید با جهات قانونی و مذكور در مفاد قرارداد اعمال فسخ نماید. النهایه پس از ابراز آن به طریق مألوفه من جمله ارسال اظهارنامه و انکار طرف مقابل میتواند طی دادخواستی تنفيذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. از آنجا که در پرونده حاضر و به شرح دادخواست بدوی آنچه در ستوان خواسته آمده، فسخ قرارداد اجاره است که اساساً خارج از حوزه عملکرد محاکم است فلذا رأي معترض عنه که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با مقررات تلقی و صرف ابراز چند دادنامه که بدون توجه به این مهم صادر گردیده تاب مقابله و معارضه با رأی معترض عنه را نداشته بالنتيجه تجدیدنظرخواهی را با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام نموده اعلام مینماید رأی صادره وفق ماده ۳۶۵ قانون اخیرالذکر قطعی است.
مشاور حقوقی مشاور حقوقی فسخ قرارداد تنفیذ فسخ اقاله
نظر شما در مورد این مطلب