صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البيت متناسب از سوی زوج، منجر نبوده و نقض می‌گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

رای دادگاه بدوی 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ر.ش، به طرفیت خوانده خانم ن. ک فرزند ی. به خواسته تمکین به شرح دادخواست تقدیمی. نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده اخر از رابطه زوجیت بین طرفین با ملاحظه رونوشت سمند نکاحيه شماره ...، استماع اظهارات و دلایل خواهان و عدم حضور خوانده علی رغم ابلاغ وقت به مشاراليه و عدم ورود ایراد از ناحیه وی، و نظر به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، با توجه به احراز دلایل شرعی و قانونی مبنی بر عدم تمکین از سوی زوجه دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستند به مواد ۱۱۰۴، ۱۱۰۳، ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البيت متناسب از سوی زوج صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ک. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۴۰۵ مورخه ۲۲/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ر.ش. به طرفیت مشارالیها به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۹۶۲ حکم به تمکین زوجه تصدير گردیده، وارد است. چرا که در ذیل دادنامه دادگاه محترم بدوی اشعار داشته تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البيت متناسب از سوی زوج قید شده است که با موازین قانونی و مفاهیم حقوقی مربوط به تمکین سازگار نیست. چراکه حکم دادگاه می‌بایست منجز باشد و شرط تعیین مسکن و اثاث البيت، دادنامه را از حالت تنجير خارج و با ابهام مواجه می‌سازد. اقتضا داشت دادگاه محترم بدوی با ارجاع موضوع به واحد مددکاری از تجدیدنظرخوانده راجع به داشتن مسکن ملکی یا استیجاری، تحقیقات جامع و مانعی معمول، تا با احراز شرایط کامل جهت تمکین حکم مقتضی را صادر می‌نمودند. لذا با وارد دانستن اعتراض مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، حکم صادره را قرار تلقی و با نقض قرار معترض عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.