آثار انتقال طلب و شرایط قابل استناد علیه منتقل اليه

طلبکار نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می‌یابد.

قرارداد - بخش غیر دولتی به مالکیت معابر - قائم مقامی – تبدیل تعهد

مستندات: مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی

رأی دادگاه

در این پرونده به کلاسه ... ع. ح.، م.ح.، ز.ه.، م.ف.، ح. ف.، س. ف.، ح.ص. و م. ص. با ولایت ح.ص. همگی با وکالت م.ف. و م. الف. به طرفیت ن.ب. و شرکت ذ. ون، به خواسته اثبات انتقال ۴ برگ حواله به شماره‌های موضوع ۴۵۰ تن میلگرد سایز ۱۶ و ۱۷ نوع آجدار تیپ A3 و الزام به تحویل آن مقوم به 000/100/5 تومان به انضمام خسارات دادرسی طرح دعوی نمودند بدین نحو که در توضیح عنوان کردند خواهان‌ها ۱۰۰ سهم شرکت خ، متعلق به خود را در قبال 000/000/630 تومان به خوانده ردیف اول واگذار کردند که بابت قسمتی از ثمن مقدار ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف مذکور طی ۴ فقره حواله مستند دعوی واگذاری از می‌بایست مبلغ ناحيه خوانده ردیف دوم به اول به خواهان‌ها تحویل و می‌بایست مبلغ 000/000/150 تومان دیگر نیز وجه نقد تحویل نماید حواله های واگذاری نیز قابل نقل و انتقال به هم شخص حقیقی و حقوقی بوده و قرینه انتقال آن‌ها به خواهان‌ها نیز تفویض وکالت نامه توسط خوانده ردیف اول به آن می‌باشد مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خوانده ردیف دوم در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشتند حواله های صادره و تحویلی به خوانده ردیف اول که به خواهان‌ها واگذار شده اند به شرط تهیه مجوز صادرات و واگذاری آن به خوانده ردیف دوم قابل وصول و یا نقل و انتقال بوده است (بند یک از شق (الف) و بند 3 از شق (ب) و بند 1 از شق (ج) قرارداد مورخ 21/2/89 فی مابین خواندگان) والّا حواله‌ها حسب سد عادی مورخ 22/2/89 و سند عادی بدون تاریخ، ممضی به امضای خوانده ردیف اول امانی محسوب و فاقد اعتبار می‌باشند که دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و عدم ارایه دلیل از ناحیه خواهان‌ها و وکلای آنان مبنی بر انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول موضوع قرارداد مورخ 21/2/89 و اینکه خوانده ردیف اول نیز هیچگونه دفاعی را که حکایت از عدم صحت ادعای طروحه از ناحیه خواهان‌ها نسبت به قرارداد مورخ 11/11/89 (تنظیمی فی ما بین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول) و یا انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 21/2/89 تنظیمی فی ما بین خود و خوانده ردیف دوم نماید ارایه نکردند و در واقع دفاع خوانده ردیف دوم موجه و قانونی است، زیرا طلبکار (خوانده ردیف اول) نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند وطلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان فیدو محدودیت انتقال می‌یابد که در مانحن فيه طلب خوانده ردیف دوم (انتقالی به خواهان‌ها) از خوانده ردیف دوم با همان قید مشروط یعنی ارائه مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی واگذار شده است که تا کنون هیچ گونه دلیلی که حکایت از ارائه مجوز باشد به اثبات نرسیده و عنوان نشده است فلذا، نظر به اینکه عدم انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم تأثیری در تعهد وی به انجام تعهد به نفع خواهان‌ها نداشته و شخصاً بایستی پاسخگو باشد دادگاه، دعوی خواهان‌ها را نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198-502 – 503 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده مذکور به تحویل 450 تن میلگرد با اوصاف اعلامی و پرداخت مبلغ 100/114 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان‌ها به نسبت سهامشان صادر و اعلام می‌نماید و در قسمت اثبات انتقال حواله‌ها به این علت که شرط مندرج در قرارداد فی ما بین خواندگان تحقق پیدا نموده و همچنین نسبت به خوانده ؟؟؟؟

به شرح که گذشت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حكم بطلان دعوی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در قسمت بطلان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه      

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. و م. ف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به 19/1/91 از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر محکومیت شرکت ذون. غير موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است. این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، محتویات پرونده را مورد مطالعه قرار داد و به مفاد قراردادهای مورخ 11/11/89 و 31/2/89 و لوایح تقدیمی توسط طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی‌دهد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد، زیرا برابر قرارداد 11/11/89 این معامله نسبت به طرفین و قائم مقام آنان دارای اعتبار است و مسئولیت متوجه تجدیدنظرخوانده (شرکت ذ. و.ن) نمی‌باشد و تعهدی از سوی شرکت یاد شده به تجدیدنظرخواهان‌ها داده نشده است به استدلال محکمه نخستین صحیح و مطابق قانون به نظر می‌رسد. از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نسختین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است

مشاوره حقوقی        مشاوره حقوقی انتقال طلب