در دعوای مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک، اصل بر این است که کارهایی که زوجه خارج از وظیفه شرعی خود انجام داده، بدون قصد تبرع بوده است.

نکاح - اجرت المثل - زندگی مشترک - اصل عدم تبرع

رأی دادگاه در دعوای مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک

دادخواست خانم ب. الف، با وکالت آقایان م.م. و م.ن. به طرفیت آقای ف.م. دایر به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت. به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست؛ زیرا اولاً: مطابق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد امور خانه داری را انجام دهد در حالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده‌های ایرانی، اساساً زن تبرعا امور خانه داری را انجام میدهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می‌نمود و دلیلی برخلاف آن ارائه نشده است. ثانیاً مطابق مفاد تبصره مذکور، در صورتی زوجه علاوه بر عدم قصد تبرع مستحق اجرت المثل است که امور خانه داری را به دستور زوج انجام داده باشد در حالی که در پرونده دلیلی بر اینکه زوج زوجه را مکلف به انجام امور خانه نموده باشد ارائه نشده است. مستنداً به تبصره ماده مارالذكر الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه در دعوای مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک

ایراد و اعتراض خانم ب.الف. با وکالت خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۰۳ – ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده که بر رد درخواست مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشعار دارد به نظر وارد است. زیرا تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نیز نبوده میباشد و نظر به اینکه مطابق مدلول صریح ماده ۳۳۶ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است» زوجه با تقدیم دادخواست اراده خود را مبنی بر آمادگی خود جهت دریافت اجرت المثل ابراز نموده است. اثبات نسبت به عدم تبرعی بودن کارها خارج از وظیفه زوجه است زیرا اصل بر این است که کارهایی که زوجه خارج از وظیفه شرع خود انجام داده بدون قصد تبرع بوده است. بنابراین لازم نیست که ثابت کند که در انجام کارها قصد دریافت اجرت داشته است و این که کارهای انجام شده به دستور و امر شوهر بوده است. از اظهارات بی شائبه فرزندان که بهترین ناظر بر اعمال و رفتار والدینشان بوده است به خوبی قابل احراز است و از آنجا که کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه شماره ۹۱۰۶۱۱ – ۱/۹/۹۱ میزان اجرت المثل را یکصد و هشتاد و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و عدم مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه این دادگاه با نقض دادنامه بدوی، زوج را ملزم به پرداخت مبلغ یک صد و هشتاد و هشت میلیون ریال بابت اجرت المثل در حق زوجه محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.