در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورت عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

طلاق - طلاق خلع - رجوع از طلاق - بذل

رأی دادگاه امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل 

در خصوص دادخواست خانم ف.م. به طرفیت آقای م.ی. با وکالت آقای م.ه، به خواسته اثبات رجوع. با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم، یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم. پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم. خوانده نیز به طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روز‌ها در آنجا می‌ماند و حتی بعضی از شبها هم در منزل من می‌خوابید. ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه که مسلم و محرز شده اینکه خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحت این موضوع شهادت داده اند. تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصا زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگر چه به طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است. ولی با وجود این تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند زیرا طلاق واقع شده فی مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی في نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند. بلکه آنچه که در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات میشده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق في مابین باطل و شرعا رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید. در حالی که در مانحن فيه خواهان صراحتا بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلا راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم. بنابراین با توجه به اینکه اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعا نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار نشده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است. علیهذا نظر به مراتب مذکوره، دادگاه دعوی خواهان را غير ثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم ف.م. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل 

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. به طرفیت آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶ – ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأي و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود این رأی قطعی است.