عدم تنظیم وکالت نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

طلاق - وکالت در طلاق

مستندات: مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق و نظریه مشورتی شماره ۳۰۰/۷ – ۱۶/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه

رأی دادگاه صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به عنوان شرط نتیجه 

در خصوص دعوی خانم م.ن، با وکالت آقای ف. به طرفیت آقای الف.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد شرط ضمن العقد مبنی بر تفویض وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه. مخلص اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است که زوجین در تاریخ ۲۸/۴/۸۶ به عقد دائم یکدیگر در آمده اند و ماحصل زندگی ایشان یک فرزند دختر سه ساله می‌باشد، متأسفانه زوجین به لحاظ حدوث اختلاف خانوادگی مدتی است که جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه با توجه به شرط ضمن العقد طلاق با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. متقابلا وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است آنچه در عقدنامه به عنوان شرط ذکر شده است هیچ دلالتی بر اعطاء وکالت در طلاق نیست، چرا که در ادامه آن قید شده است زوج بایستی در دفترخانه حاضر و وکالت طلاق تنظیم نماید که انجام نشده و زوج مضر در ادامه زندگی مشترک و رد دعوى طلاق می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق مفاد سند نکاحيه شماره ۴۶۰۴ – ۲۸/۴/۸۶ صادره از دفتر ازدواج شماره ۷۴ تهران زوجة شرط نموده که حق طلاق داشته باشد و زوج هم با قبول این امر متعهد گردیده است که با حضور در دفتر اسناد رسمی : وكالتنامه طلاق تهیه و به همسرش تحویل نماید و لیکن علی رغم گذشت پنج سال از شروع زندگی مشترک و وقوع عقد اقدامی در جهت ایفاء تعهد خود نداشته است ولیکن منکر اعطاء حق طلاق به خواهان نبوده است و با توجه به مفاد نظریه مشورتی شماره ۳۰۰/۷ – ۱۶/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه که صراحتا اعلام می‌داردچنانچه زوج متعهد تفویض وکالت در طلاق با درج آن در سند رسمی نکاحيه باشد، زوجه حق الزام او به انجام این تعهد را دارد و از طرفی چنانچه احراز گردد عرفا مقصود طرفین از تفويض حق طلاق اعطاء وكالت طلاق به زوجه بوده باشد این حق توسط زوجه قابل اعمال خواهد بود و معنی عرضه واگذاری حق طلاق بین زوجین با توجه به عدم اطلاع ایشان به جزئیات اعمال و وقایع حقوقی ظهور بر معنای عرفي تفویض هر گونه اختیاری در جهت اعمال این حق از جانب زوجه اعم از تفویض وکالت طلاق به وی را دارد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستندة به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می‌دهد که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت و قبول بذل از ناحیه زوج خود را به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید و در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق، زوجة وکیل به اجرا صیغه و ثبت طلاق می‌باشد. حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی به عهده خواهان و پس از آن با خوانده می‌باشد و زوجه پس از وقوع طلاق، مکلف به نگهداری سه طهر عده می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به عنوان شرط نتیجه 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الفن، به طرفیت خانم من. از دادنامه شماره ۴۲۲ مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از یکدیگر تحت عنوان طلاق خلع در پرونده کلاسه ۹۰/۲۷۲/۷۳۷ صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحيح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل با دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده، لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور است و زوجه نیز مکلف به رعایت سه طهر غير مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری می‌باشد.