شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

طلاق - وکالت در طلاق - شروط

رأی دادگاه بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه 

در خصوص دادخواست خانم ل.ح، فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ، فرزند ج. با وکالت ح. ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است، دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحيح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد لكن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می‌نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه میداند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغيب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه با توجه به مراتب و مستند به ماده واحده فوق الذکر و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و با توجه به شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید، زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالت و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل ایک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه ۴۸ ساعت برای پدر تعیین می‌گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رأی دادگاه بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه 

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت خانم لح، نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۳۰/۷/۹۱ صادر شده از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد، زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه ۱۵ عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بين شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفيذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشند.