فرزند خواندگی مخصوص اطفال بدون سرپرست زیر ۱۲ سال است. حتی اگر فرزند را از قبل از این سن پذیرفته باشند و سرپرستی کرده باشند، ولی دعوی صدور شناسنامه مبتنی بر فرزند خواندگی را بعد از این سن طرح کنند، پذیرفته نخواهد بود.

فرزندخواندگی - شرایط - سن

مستندات: بند الف ماده ۶ قانون حمایت از نوزادان بدون سرپرست مصوبه سال ۱۳۵۴

رأی دادگاه شرط سنی برای فرزند خواندگی 

در خصوص دعوی خانم‌ها ن، ع.، پ.ح، به وکالت از آقای ع.ق،، خانم ه.ف، به طرفيت الف.، الف.، اداره ثبت احوال استان تهران به خواسته صدور حکم دایر بر فرزند خواندگی خانم م.ق. و حکم بر صدور شناسنامه خوانده ردیف سوم برای ایشان توضیح اینکه وکیل خواهان‌ها اظهار داشته اند موکلین از ۱۴ سال قبل فرزند نوزادی را به فرزند خواندگی قبول و اورا تحت سرپرستی خود قرار داده اند. خوانده ردیف دوم دفاعاً اظهار داشته به موجب پنل الف ماده ۶ قانون حمایت از نوزادان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۴ که مقرر داشته سن طفل باید از ۱۲ سال کمتر باشد، با توجه به اذعان خواهان مبنی بر چهارده ساله بودن طفل موصوف، در نتیجه خواسته فوق وأجد موازین قانونی نیست دادگاه با توجه به محتویات پرونده ایراد مزبور را وارد و محرز تشخیص، مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده قانونی فوق الذکر دعوی مطرح شده به کیفیت فوق را قابل استماع ندانسته، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه شرط سنی برای فرزند خواندگی 

تجدیدنظرخواهی ع. ق. ه.ف. به طرفیت اداره سرپرستی و اداره بهزیستی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۹۹، مبنی بر صدور قرار در دعوی فرزندخواندگی حکم وارد نمی‌باشد، زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعيه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد، ابراز ننموده است؛ لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رای صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.