دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کنند، ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقبا با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست.

دلال - حق دلالی - انعقاد عقد

مستندات: ماده ۳۴۸ قانون تجارت

رأی دادگاه شرط مطالبه اجرت توسط دلال 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب.ب. به طرفیت آقایان م.ن. غ.ب. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال حق دلالی. حسب اظهار خواهان ظرفین جهت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، به محل دفتر وی مراجعه و نامبرده در معرفی آنان و تعرفه ملک اقدام، و مقدمات تنظیم قرارداد نیز از سوی وی انجام، اما پس از خروج از دفتر خواهان شخصا اقدام به تنظیم قرارداد نمودند و حق دلالی نامبرده را پرداخت ننموده اند. آقای ح. ق، به وکالت از خواندگان، ضمن اذعان به مراجعه به دفتر خواهان به عدم توافق در تنظیم قرارداد و انجام مذاکرات بعدی في مابین موکلین، قرارداد دیگری تنظیم نمودند که خواهان در تنظیم آن دخالتی نداشته و استحقاق دریافت حق دلالی را ندارد.. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و احراز وقوع معامله و تنظیم قرارداد به وساطت خواهان، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، با استناد به ماده ۳۴۸ قانون تجارت رأی به محکومیت خواندگان به تساوی به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون و پنجاه هزار ریال در حق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به مازاد بر آن، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه شرط مطالبه اجرت توسط دلال 

آقای ح.ق، به وکالت از آقایان غ.ب، م.ن، نسبت به دادنامه ۵۰۰۵۲۵ مورخ ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی موکلینش پرداخت بالمناصفه مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۸۵ ریال از بابت حق دلالی مورد معامله به طرفیت آقای عب. ايه. تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجه به مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه طرفین دعوی و محتویات پرونده امر و اینکه تجدیدنظرخوانده اعلام نموده پس از چندین بار رفت و آمد و تنظيم شدن پیش نویس قرارداد نزد  وی، طرفین اقدام به توافق نهایی نمودند و بعد کاشف به عمل آمد در دفتر وکیل دادگستری توافق کرده و قرارداد تنظیم نموده اند، و عنایت به اینکه موارد مذکور برای شکل گیری یک قرارداد تلقی می‌شود که بدون انجام آن، اصولا طرفین قرارداد حاضر به مباحثه در پیرامون قرارداد نمی‌شوند و تلاش برای شکل گیری قرارداد را نمی‌توان انجام معامله به وسیله دلال تلقی کرد و مستفاد از ماده ۳۴۸ از قانون تجارت، دلال وقتی مستحق دریافت اجرت است که معامله با وساطت وی تمام شده باشد و در مانحن فیه آنچه پیش دلال اتفاق افتاده، در خد تنظیم پیش نویس قرارداد بوده که منجر به توافق نهایی در پیش دلال نشده است. فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و نظر به قانون یاد شده، ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر رد ادعا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.