مقدمه

شرکتهای سهامی را می توان مهمترین مصداق شرکتهای تجاری تلقی نمود که در آن علاوه بر شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا و محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان آورده ایشان، سرمایه شرکت به سهام تقسیم گردیده که به دارندگان سهام شرکت امکان نقل و انتقال آسانتر سهام شرکت را می دهد. در خصوص ماهیت حق سهامداران بر سهام شرکت بین حقوق دانان اختلاف هست و به نظر برخی حقوقدانان به طور کامل با هیچ یک از دو حق عینی یا دینی منطبق نیست(کاتوزیان 1389, 21)، لیکن، حق دارندگان سهام بر سهم بیشتر به حق عینی می ماند و می توان با اندکی تسامح بر حق ایشان عنوان مالکیت نهاد.

به طور کلی، مالکیت سهام برای سهامدار متضمن حقوق متعددی است که شامل «حق بر سهیم شدن در سود»، «حق بر سهیم شدن در دارایی شرکت پس از انحلال»، «حق انتقال سهام» و «حق رأی» می شود. (اسکینی 1388, 102-92) سهامداران اصولاً به طور مساوی از این حقوق بهره مند می شوند و یکی از اصول اساسی حاکم بر حقوق شرکتها اصل تساوی حقوق شرکا است. (Tézenas du Montcel 2000, 31) با این حال تساوی حقوق سهامداران بنا به ملاحظاتی می تواند در اساسنامه بر هم بخورد و امتیازات ویژه ای برای گروه خاصی از صاحبان سهام پیش بینی شود. (صقری, حقوق بازرگانی، شرکتها 1393, 401)

در مقابل ممکن است برخی حقوق صاحبان سهام سلب گردیده و سهام ایشان نسبت به سهام عادی موقعیت ضعیفتری پیدا کنند؛ هر چند معمولاً سلب یکی از حقوق ناشی از سهم با تقویت سایر حقوق سهامدار نسبت به سهام همراه است و به این دلیل است که بعضاً به این قسم سهام نیز سهام ممتاز گفته می شود. به عنوان نمونه، ممکن است در اساسنامه شرکت، صدور برخی سهام فاقد حق رأی پیش بینی شود. چنانچه در فرانسه به موجب قانون صدور سهام فاقد حق رأی تجویز شده و به موجب ماده L228-11قانون تجارت این کشور «در زمان تأسیس یا در دوران حیات شرکت، امکان ایجاد سهام ممتاز دارا یا فاقد حق رأی، به همراه برخی حقوق ویژه، به صورت موقت یا دائمی» وجود دارد.

با این وجود،برخی حقوقدانان، معتقدند که در حقوق ایران سهم فاقد حق رأی وجود ندارد و «چون قواعد راجع به حق رأی سهامداران جنبه نظم عمومی دارد، ایجاد چنین سهامی ممنوع است» و «محروم کردن سهامداران از حق رأی در اساسنامه هم بلااثر است.» (اسکینی 1388, 100)؛ (صقری, حقوق بازرگانی، شرکتها 1393, 414)در مقابل برخی با تأسی از نظام حقوقی انگلستان که در آن سلب حق رأی با انگیزه «جذب سرمایه به منظور افزایش سرمایه و در عین حال حفظ ساختار مدیریت قبلی شرکت» پذیرفته شده، با دیدگاهی که حق رأی را مربوط به نظم عمومی تلقی می کند، موافق نبوده و معتقدند «از آنجا که حق رأی از موارد مربوط به مقتضای ذات شرکت نیست، حذف کلی آن از برخی سهام شرکت با هدف تأمین سرمایه و حفظ ساختار مدیریت سابق می تواند مجاز باشد.»(بهشتی و پاسبان 1398, 116)

همین بحث در خصوص سلب حق دریافت سود تمام یا گروهی از سهامداران در اساسنامه شرکت یا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت نیز وجود دارد. حتی می توان گفت سلب حق دریافت سود حساسیت بیشتری نسبت به سلب حق رأی برانگیزد. چرا که اصولاً هدف شخص از سرمایه گذاری کسب سود است و اگر از سهامداری حق دریافت سود سلب شود؛ مشخص نیست وی با چه انگیزه ای ممکن است نسبت به خرید چنین سهامی اقدام نماید. از این رو در خصوص اعتبار صدور سهام فاقد حق دریافت سود در بدو تأسیس شرکت یا در دوران حیات شرکت تردیدهای جدی وجود دارد.

بنابراین، در این نوشته این پرسش مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا شرکت در بدو تأسیس یا در زمان افزایش سرمایه می تواند سهامی منتشر نماید که دارندگان آن فاقد حق دریافت سود باشند؟ آیا در دوران حیات شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت این حق را دارد که در چارچوب مصوبه مستقل یا اصلاح اساسنامه شرکت، حق دریافت سود را از برخی سهامداران یا از تمام سهامداران سلب کند؟

علاوه بر این، ممکن است سلب حق دریافت سود از برخی سهامداران شرکت مستند به اساسنامه شرکت یا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نبوده و بر مبنای قرارداد شخصی بین سهامداران صورت گیرد. به این نحو که برخی سهامداران شرکت نسبت به فروش سهم خود اقدام نمایند لیکن در قالب یک شرط ضمن عقد، حق دریافت سود را از خریدار سلب نمایند؟

برای این منظور، مباحث این نوشته در دو قسمت تقسیم بندی می شود و ابتدا، امکان یا عدم امکان سلب حق دریافت سود به موجب اساسنامه یا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بررسی می شود. سپس اعتبار شرط عدم استحقاق دریافت سود در قرارداد فروش سهام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول- امکان یا عدم امکان سلب حق دریافت سود به موجب اساسنامه یا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده

‌قاعده عمومی تقسیم سود در شرکتهای تجاری، همانند شرکتهای مدنی، تقسیم سود به نسبت آورده و در شرکتهای سهامی به نسبت میزان سهام است. با این وجود، به نظر برخی حقوقدانان، این قاعده آمره نبوده و شرکا ممکن است در هنگام ایجاد شرکت، بر خلاف آن توافق کنند.(کاویانی 1395, 238) توافق طرفین بر خلاف این قاعده، ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:

1. شرط تعلق سود بیشتر به برخی سهامداران

برخی حقوقدانان، این شرط را یکی از امتیازات رایچ برای سهامداران ممتاز دانسته اند و به طور مطلق قائل به اعتبار آن شده اند(اسکینی 1388, 91)و برخی نیز معتقدند «از نظر فقهی، هیچ منعی در ترتیب دادن سهام ممتاز(با امتیاز سود بیشتر)، حتی بدون این که شریک عملی انجام دهد، وجود ندارد». در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند که شرط مطالبه سود به نسبتی بیشتر  از آورده  باید ما به ازای مشروع معینی داشته باشد و علاوه بر این می بایست مدت برخورداری از این امتیاز نیز معین باشد. البته ممکن است مدتی برای برخورداری از این امتیاز تعیین نشود، اما طریق متعارفی برای رها شدن شرکت از قید آن معین شود. (کاویانی 1395, 239) با این وجود، برخی دیگر معتقدند که در اعطای امتیاز به سهامداران ممتاز، نیازی نیست که امتیاز در مقابل مابه ازای خاصی صورت گیرد و «حتی بدون این که شریک عملی انجام دهد، می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرد یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کند».(اسکینی 1400, 39) یک در هر حال به نظر می رسد با توجه به ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت که در آن امکان پیش بینی سهام ممتاز به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، می توان پذیرفت که یکی از امتیازات ویژه ای که ممکن است برای سهامداران ممتاز تعیین شود سهم بیشتر از سود قابل تقسیم شرکت است.  

1. شرط عدم تعلق سود به تمام یا برخی سهامداران

گفته شد که به لحاظ حقوقی امکان پیش بینی سود بیشتر برای دارندگان سهام ممتاز وجود دارد. اما آیا چنین شرطی می تواند به این نحو باشد که تمام سود قابل تقسیم شرکت به سهامداران ممتاز اختصاص یابد و سهامداران عادی حق دریافت سود نداشته باشند؟ همچنین آیا سلب حق دریافت سود از تمامی سهامداران در اساسنامه شرکت یا به موجب تصمیم مجامع عمومی وجود دارد؟

ممکن است با استناد به دلایلی همچون فقدان منع قانونی، اصل آزادی قراردادی و... جواز صدور چنین سهامی پذیرفته شود؛ لیکن دلایل محکمی نیز برای مخالفت با چنین سهامی قابل ارائه است. از این رو، در ادامه استدلالهای مؤید صحت انتشار سهام بدون سود مورد بررسی قرار می گیرد و سپس دلایل عدم اعتبار انتشار چنین سهامی در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف- قول بر صحت انتشار سهام بدون سود

برخی معتقدند، صاحبان سهام در شرکتهای سهامی حقوق متعددی دارند و حق دریافت سود تنها یکی از این حقوق است و با توجه به این که حق شرکا برای دریافت سود صرفاً یکی از آثار مالکیت سهام بوده و از قواعد آمره نیست؛ لذا شرط خلاف آن مصداق هیچ یک از شروط موضوع مواد 232 و 233 نبوده و از شروط باطل یا مبطل عقد محسوب نمی شود. بنابراین، به نظر ایشان درج چنین شرطی در حین پذیره نویسی سهام نیز مجاز بوده و با توجه به این که با منع قانونی مواجه نیست، به اعتبار پذیره نویسی خللی وارد نمی آورد. برای اثبات صحت انتشار سهام بدون سود ممکن است دلایل متعددی ارائه شود که در ادامه دلایل مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. اصل آزادی قراردادی

به موجب اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد در مقام مذاکره و تنظیم قرارداد از آزادی و برابری بهره می برند و همین آزادی و برابری تضمین کننده این است که خود ایشان می توانند در تنظیم قرارداد حافظ منافع خود باشند. در نتیجه، توافق طرفین، اصولاً معتبر و لازم الاجراست مگر این که مغایر نظم عمومی باشد.

این پرسش قابل طرح است که آیا در احکام مرتبط با حقوق شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن آمره است یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر در خصوص برخی از این احکام تردید شود که امکان توافق بر خلاف آنها وجود دارد یا خیر، آیا می توان گفت که اصل بر آمره نبودن این احکام است؛ یا امکان توافق بر خلاف این قوانین مستلزم تصریح قانونگذار است؟

به طور کلی در خصوص ماهیت شرکتهای تجاری دو رویکرد اصلی وجود دارد:

1. رویکرد قراردادی بودن شرکت

 مطابق این رویکرد، شرکت حاصل قراردادی است که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه میان مؤسسان و اعضا منعقد گردیده است. (پاسبان 1398, 65)در واقع، شرکت تجاری، به موجب اساسنامه ای که به تأیید شرکا رسیده ایجاد شده و از این حیث می توان گفت منشأ قراردادی دارد. اگر ماهیت قراردادی شرکتهای تجاری پذیرفته شود، اصولاً می بایست اصل آزادی قراردادی مانند سایر قراردادها، بر شرکتها نیز حاکم باشد. نتیجه حاکمیت اصل آزادی قراردادی بر حقوق شرکتها، این است که هر چه که مغایر نظم عمومی نباشد، مجاز شمرده می شود. (Guyon 2003, 147)در تأیید این استدلال می توان گفت که حقوق شرکتهای تجاری شاخه ای از حقوق خصوصی بوده و ارتباطی به حقوق عمومی نداشته و از این رو اصولاً امکان توافق بر خلاف قانون تجارت وجود دارد؛ مگر این که قانونگذار بر آمره بودن این احکام تصریح نموده باشد، یا از قرائن دیگری اراده قانونگذار بر آمره بودن آن برداشت شود.

لذا اگر حاکمیت اصل آزادی قراردادی بر تنظیم اساسنامه شرکتها پذیرفته شود، این که برخی سهام حق دریافت سود از شرکت نداشته باشند، حاصل اراده خود ایشان بوده و اصولاً می بایست معتبر تلقی شود.

با این وجود، حاکمیت اراده در حقوق شرکتهای تجاری مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. در واقع، در تشکیل شرکتهای تجاری، قواعد آمره بسیاری بر نحوه تشکیل، نحوه فعالیت و چگونگی  اداره شرکت حاکم است و از این حیث نمی توان قائل به حاکمیت اراده در حقوق شرکتهای تجاری بود.(پاسبان 1398, 66) علاوه بر این، یکی از اهداف اصلی حقوق شرکتهای تجاری حمایت از حقوق اشخاص ثالث و همچنین سهامداران اقلیت در برابر سهامداران اکثریت است و مطابق قاعده «قواعدی که هدف آنها حمایت از اشخاص ثالث است، جنبه امری دارد».(کاتوزیان, قواعد عمومی قراردادها، جلد اول 1388, 157)

1. رویکرد نهادی بودن شرکت تجاری

به موجب این نظریه، ایجاد شرکت تجاری با آغاز حیات یک شخص حقوقی توأم است که به موجب قانون ایجاد شده و تحت حاکمیت قواعد آمره است.(پاسبان 1398, 67)در یک برداشت نهادی از شرکت، که مبتنی بر ایجاد یک شخصیت حقوقی دارای اثر نسبت به اشخاص ثالث است، شرکتها تحت حاکمیت یک سری قوانین و مقررات آمره هستند که تنها در صورت تجویز قانونگذار امکان توافق شرکا بر خلاف آنها وجود دارد. در نتیجه، هر آنچه که قانونگذار مجاز نشمرده، ممنوع است.(Guyon 2003, 147)به عبارت دیگر، در حقوق شرکتهای تجاری «اصل بر حاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد تا حدی که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد، لازم الاجرا است.»(پاسبان 1398, 66)بنابراین، با عنایت به این که شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی محسوب می شوند و احکام پیش بینی شده برای اداره امور شرکتها اصولاً جنبه آمره داشته و با نظم عمومی در ارتباطند، استناد به اصل آزادی قراردادی در پیش بینی شرط عدم تعلق سود به تمام یا برخی سهامداران صحیح به نظر نمی رسد.

بنابراین، شرکت تجاری مبنا و ماهیت قراردادی ندارد و در نتیجه استناد به اصل آزادی قراردادها در خصوص جواز پیش بینی صدور سهام فاقد حق دریافت سود در اساسنامه شرکتها یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر سلب حق دریافت سود از برخی سهامداران صحیح به نظر نمی رسد.

2. عدم منع چنین شرطی در قانون تجارت

مطابق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایزخواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهامالزامی است.» مطابق این ماده، در صورت وجود منافع، تقسیم حد اقلی از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام لازم است. در نتیجه، این که در اساسنامه یک شرکت مقرر شود که کلیه سهام این شرکت فاقد حق دریافت سود هستند، مغایر ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت است.

با این وجود، قانون تجارت، در خصوص این که امکان سلب حق دریافت سود از برخی سهامداران وجود دارد یا خیر، ساکت است و ممنوعیت صریحی در خصوص سلب حق سهامداران بر دریافت سهام یا صدور سهام فاقد حق دریافت سود پیش بینی نشده است. از این رو، ممکن است عدم منع قانونگذار در این زمینه دلیلی بر جواز صدور این قسم سهام تلقی شود.  همانطور که در خصوص سلب حق رأی برخی معتقدند نه تنها سکوت قانونگذار را دلیلی برای عدم جواز صدور چنین سهامی تلقی ننموده اند؛ بلکه معتقدند امتیازات تجاری غیرقابل انکار سهام بدون حق رأی توجیه مناسب تجاری و حقوقی برای پذیرش سهام  بدون حق رأی در حقوق ایران است. (بهشتی و پاسبان 1398, 116) همین استدلال ممکن است به صدور سهام بدون سود نیز تسری داده شود.

با این وجود، به نظر می رسد آمره بودن قواعد پیش بینی شده در قانون تجارت و ارتباط این مقررات با نظم عمومی مانع از آن است که صرف سکوت قانونگذار در این زمینه، دال بر امکان پیش بینی سهام بدون سود در اساسنامه شرکتهای سهامی یا سلب حق دریافت سود از سهامداران تلقی نمود. 

3. پذیرش سهام بدون سود در سایر نظامهای حقوقی

معمولاً انگیزه اصلی اشخاص از سرمایه گذاری در سهام شرکت کسب سود است. از این رو تصور این که شخصی اقدام به خرید سهامی کند که از دارنده آن حق دریافت سود سلب شده، دور از ذهن به نظر می رسد. با این وجود، منافع مالی ناشی از سهام مختص به دریافت سود از شرکت نبوده و شامل حق تقدم در خرید سهام و حق دریافت نسبتی از دارایی شرکت در زمان انحلال و ... نیز می شود. از این رو می توان انگیزه هایی عقلایی برای خرید سهام بدون سود توسط برخی سهامداران در نظر گرفت. مطالعات تطبیقی به عمل آمده در نظامهای حقوقی فرانسه و آمریکا نشان می دهد که در این کشورها اعتبار صدور سهام بدون سود پذیرفته شده است. در فرانسه، پیش بینی سهام ممتاز دارای امتیازاتی  نظیر حق رأی دو برابر، در ازای سلب حق دریافت سود، معقول تلقی شده است. در حقوق آمریکا نیز صدور سهام بدون سود رایج بوده و بر مبنای افزایش ارزش سهام شرکت در اثر سود حاصل از سرمایه گذاری هایی که با استفاده از وجوهی که قرار بود به عنوان سود تقسیم شود، توجیه می شود. در ادامه رویکرد این نظامهای حقوقی در برابر سهام بدون سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1.3. حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه، اصل بر تقسیم منافع شرکت بین سهامداران به نسبت آورده آنها است. با این حال، دیوان عالی فرانسه اعتبار توافق شرکا بر خلاف این اصل را پذیرفته و توزیع منافع شرکت به روش غیر برابر و بدون توجه به نسبت آورده شرکا، مجاز شمرده است. دیوان عالی فرانسه در رأی مورخ 16 اکتبر 1990 مقرر داشته است که «ماده 1-1844 قانون مدنی، شرکا را از تعیین بخشی از منافع و زیانهای شرکت به نسبتی متفاوت از آورده های شرکا را منع نکرده است.»با این حال، شروطی که تمام سود شرکت را به یک شریک اختصاص دهد یا وی را از تمام زیانها مبرا سازد یا شریکی را به طور کامل از سود شرکت محروم کند یا تمام زیان شرکت را به یک شریک تحمیل کند، ممنوع است.(Tézenas du Montcel 2000, 34)

بر همین مبنا، در حقوق فرانسه، محروم نمودن کامل سهامدار از شریک شدن در منافع شرکت منع شده است. کمیته حقوقی مجمع ملی شرکتهای سهامی فرانسه در تاریخ 8 سپتامبر 2021 ضمن تأیید اصل امکان سلب حق دریافت سود از سهامدار، با این استدلال که چنین شروطی مغایر عناصر اساسی قرارداد شرکت است به عبارت دیگر، به نظر کمیته مذکور، اساسنامه شرکت می تواند سهام ممتاز فاقد حق دریافت سود در طول حیات شرکت را به نحوی که سهامدار این سهام صرفاً محق در دریافت بخشی از دارایی شرکت در صورت انحلال شرکت باشد، پیش بینی کند. چرا که در این فرض سهامدار فقط از دریافت سود محروم شده است؛ اما به طور کامل از حق بردن منفعت از شرکت محروم نشده است. زیرا حق دریافت بخشی از دارایی شرکت در صورت انحلال شرکت مصداق منفعتی است که در دوران حیات شرکت تقسیم نمی شود. (OBLIN 2021)

2.3. حقوق آمریکا

در حقوق آمریکا، پرداخت سود اختیاری بوده و به تصمیم ارکان شرکت بستگی دارد. (Terzo 2021) از این رو، سهام به دو دسته سهام دارای سود(dividend-paying stocks) و سهام فاقد حق دریافت سود(non-dividend-paying stocks) تقسیم شده است. به عنوان نمونه، شرکت بزرگی همچون آمازون، اقدام به پرداخت سود نمی کند و این شرکت تمرکز خود را بر افزایش رشد نموده است. (Bylund 2020)

این پرسش قابل طرح است که چرا شخصی باید در شرکتی سرمایه گذاری کند که سود نمی پردازد؟ در پاسخ گفته شده، سرمایه گذاری در سهام بدون سود، مزایای قابل توجهی دارد. شرکتهایی که سود بابت سهام نمی پردازند، معمولاً، پولی را که شرکتهای دیگر بابت پرداخت سود صرف می کنند، مجدداً در راستای گسترش و رشد کلی شرکت سرمایه گذاری می کنند که نتیجه آن این خواهد بود که احتمالاً در طول زمان، ارزش سهام آنها افزایش خواهد داشت. در نتیجه، وقتی سرمایه گذار سهام خود را می فروشد، ممکن است نسبت به شخصی که پول خود را در سهام مشتمل بر پرداخت سود سرمایه گذاری کرده، سود بالاتری از سرمایه گذاری خود به دست آورد. (ANDERSON 2021) به عنوان نمونه، سهام آمازون به عنوان شرکتی که از جهت عدم پرداخت سود دوره ای از 30 دلار در اکتبر 2000 به 3286 دلار در 27 اکتبر 2020 افزایش یافته است.

در واقع، سرمایه گذاری در سهام، اصولاً با انگیزه کسب منفعت به عمل می آید. اما  این منفعت ممکن است از طریق دریافت سود سهام در مقاطع زمانی مشخص از شرکت باشد یا افزایش ارزش سهام شرکت.

4. قواعد ناظر بر سهام ممتاز

وجود سهام ممتاز در شرکتهای سهامی امری مرسوم است. منظور از سهم ممتاز سهمی است که «به صاحب آن امتیازاتی می دهد که به صاحبان سهم عادی تعلق نمی گیرد.»(اسکینی 1388, 90) از این رو، هر چند اصل بر تساوی حقوق سهامداران شرکت است(اسکینی 1388, 92)؛ لیکن اعطای برخی امتیازات خاص به شرکا مجاز شمرده شده است. البته ایجاد سهام ممتاز در شرکت مطابق ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مستلزم این است که این امتیازات در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، یا در دوران حیات شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده باشد. 

برخی حقوقدانان، «اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود به دست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند» را به عنوان یکی از امتیازات قابل پیش بینی برای سهام ممتاز، در نظر گرفته اند.(اسکینی 1388, 91)این امتیاز به گونه ای حاوی پذیرش اعتبار شرط عدم استحقاق برخی سهامداران در دریافت سود در صورت عدم کفایت سود است. در عین حال این فرض محدود به حالتی است که شرکت دارای حداقلی از سود داشته باشد. در واقع،در این فرض، عدم تعلق سود جزئی بوده و مشروط است به کافی نبودن سود شرکت.

از این رو، این پرسش قابل طرح است که آیا ممکن است طراحی سهم ممتاز به این صورت باشد که ضمن در نظر گرفتن برخی امتیازات ویژه برای سهامدار، برخی حقوق وی را محدود یا سلب کند؟ مثلاً در ازای حق رأی بالاتر، حق دریافت سود توسط وی را سلب کند.

در حقوق آمریکا، صدور سهام ممتاز با سود صفر(Zero-Dividend Preferred Stock) پذیرفته شده است.در این کشور، صدور دو نوع سهام از سوی شرکتها مرسوم است: سهام ممتاز(preferred stock) و سهام عادی(common stock).سهام ممتاز معمولاً در دریافت سود و توزیع سرمایه نسبت به سهام ممتاز دارای اولویت هستند. در مقابل معمولاً حق رأی ندارند، در حالی که سهام عادی واجد حق رأی هستند. دارندگان سهام ممتاز با سود صفر سود دریافت نمی کنند، اما در استرداد آورده در فرض ورشکستگی شرکت، نسبت به سهامداران عادی اولویت دارند و درچنینشرایطیمبلغثابتیکهازقبلبرسرآنتوافقشدهبوددریافتمیکنند.(CHEN 2021)

در حقوق فرانسه نیز گفته شده که همانطور که سهام ممتاز می تواند از طریق تقویت حق سهامدار ممتاز بر دریافت سود در ازای سلب حق رأی وی(سهام ممتاز دارای سود فاقد حق رأی) صادر شود؛ ممکن است سهام ممتاز از طریق محدود نمودن حقوق مالی سهام دار و محروم نمودن سهامدار از حق دریافت سود در ازای تقویت حق رأی وی ایجاد شود.  (Payen 2021)مبنای این تحلیل این است که به طور کلی در شرکتهای سهامی، به خصوص شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، با دو گروه سهامدار مواجهیم: گروه اول، که اکثریت سرمایه گذاران را تشکیل می دهند و برخی آنها را «سپرده گذار» نامیده اند، فقط به دنبال سود سهام و مزایای مادی هستند. گروه دوم، معدودی از سرمایه گذاران هستند که بیشتر به دنبال اداره و هدایت فعالیت های شرکت هستند. (صقری 1393, 401)  بنابراین، ممکن است قالب سهام ممتاز به عنوان مبنایی برای سلب حق دریافت سود  از برخی سهامداران تلقی گردد و دو گروه سهام ممتاز به شرح زیر صادر گردد که هر یک یکی از گروههای سرمایه گذاران را هدف قرار می دهد:

1. سهام ممتاز فاقد حق رأی دارای حق بیشتر در دریافت سود که گروه اول سرمایه گذاران را هدف قرار می دهد.
2. سهام ممتاز دارای حق رأی بالاتر و فاقد حق دریافت سود که گروه دوم سرمایه گذاران را هدف قرار می دهد.

بنابراین، با توجه به این که در ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت محدودیتی برای تعیین مزایای سهام ممتاز تعیین نشده و حتی برخی معتقدند که محدودیتی برای تعیین درصد بیشتر سود به عنوان یکی از مزایای سهام ممتاز وجود ندارد (صقری 1393, 404)؛ و از سوی دیگر امکان تعیین امتیاز از یک جهت با محدود کردن حقوق سهامدار از سایر جهات وجود دارد؛ لذا ممکن است ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت به عنوان مبنایی برای تأیید اعتبار سلب حق دریافت سود از برخی سهامداران تلقی گردد.

با این وجود، برخی حقوقداناناین تفسیر را مبنایی برای سوء استفاده سهامداران اکثریت به زیان اقلیت تلقی نموده و معتقدند که ارائه چنین تفسیری از ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب «تجاوز به حقوق بنیادین دیگر سهامداران شده و با فلسفه شرکت که بر پرهیز از تبعیض استوار است، ناسازگار» است. (پاسبان 1398, 302)

علی ای حال، با عنایت به این که در ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت اعطای امتیاز به دارندگان سهام ممتاز در ازای سلب برخی حقوق ایشان پیش بینی نشده، نمی توان صحت سلب امتیازاتی نظیر حق دریافت سود از سهامداران ممتاز را از این ماده برداشت نمود. 

ب- قول بر عدم صحت انتشار سهام بدون سود

در قسمت قبل استدلالهای مختلفی که ممکن است برای درستی انتشار سهام فاقد حق دریافت سود ارائه شود مطرح گردید و عمده استدلالهای مذکور قابل نقد به نظر رسید. در ادامه استدلالهای عدم صحت انتشار سهام بدون سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. مغایر مقتضای ذات شرکت بودن سهام بدون سود

انگیزه اشخاص از خرید سهام نوعاً سرمایه گذاری و کسب سود است و سلب حق  دریافت سود از صاحبان به گونه ای ماهیت مالکیت سهام را زیر سؤال می برد. از این رو می توان گفت که ذات مالکیت سهام مستلزم این است که سهامدار در چارچوب قانون، اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی شرکت، در مقاطع زمانی مشخص، سود حاصل از سرمایه گذاری سهام خود را دریافت کند.

همین استدلال،  موجب شده برخی حقوقدانان، قائل به عدم اعتبار سلب حق بر دریافت سود از برخی گروههای سهامداران باشند:

«حق انفرادی در مقابل حقوق جمعی سهامداران قرار دارد که در اصل، با رأی اکثریت سهامداران اعمال می شود. در واقع قانون حاکم بر شرکت سهامی قانون اکثریت است؛ با این حال، در مواردی قانون اکثریت در مقابل حق انفرادی سهامداران ساکت است. تعیین این حقوق با قانونگذار است تا از نقض آن در اساسنامه یا به وسیله نهادهای شرکت جلوگیری شود؛ چه یکی از خصایص شرکت این است که شریک در آن از حقوقی چون حق بردن سود، حق اداره شرکت، حق اطلاع از وضع شرکت، حق ماندن در شرکت، و حق خروج از شرکت برخوردار است و نقض این حقوق با ذات شرکت در تعارض است و ممنوع است.» (اسکینی 1388, 93)

از این رو، به نظر ایشان، حق بردن سود، «یکی از خصایص شرکت» بوده که نقض آن «با ذات شرکت در تعارض است». نتیجه این تحلیل، می تواند نفی اعتبار شرط عدم تعلق سود به برخی سهامداران در اساسنامه شرکت یا اعلامیه پذیره نویسی باشد. با این وجود، اگر شرط عدم دریافت سود را مصداق شرط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنیم، چنین شرطی مطابق ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل عقد است. همانطور که برخی پذیرش ادعای فوق را مستلزم بطلان عقد شرکت تلقی نموده اند.(قبولی درافشان و محسنی 1390, 190)در مقابل برخی با این نظر که این شروط خلاف مقتضای ذات عقد و در نتیجه باطل و مبطل عقد بوده مخالفند و این نظر را مغایر «مصلحت اندیشی در ارائه راه حل های حقوقی به ویژه در حوزه حقوق تجارت» می دانند.  (صقری 1393, 64)

بنابراین، هر چند غرض و غایت اصلی سرمایه گذاران از مالکیت سهام کسب سود است و می توان گفت که مشارکت در سود حاصل از شرکتهای تجاری مقتضای ذات شرکت تجاری است؛ لیکن سلب حق دریافت سود از برخی سهامداران در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت را نمی توان مصداق شرط ضمن عقد تلقی نمود.

1. سوء استفاده از حق

برخی معتقدند شرطی که به موجب آن تمامی سود حاصله به یک شریک اختصاص یابد یا موجب شود شریکی از  تمامی زیان وارده سلب مسئولیت کند، یا شریکی از حق دریافت سود محروم شود یا کلیه زیان وارده را عهده دار گردد، چنین توافقی بدون این که منجر به بطلان شرکت باشد، باطل است.  علاوه بر این، به نظر ایشان، اختصاص حصه ناچیز از سود یا سهم گزاف از ضرر نیز ملحق به عدم تعلق سود یا تعلق کل ضرر دانسته شده است. مثلاً، هر گاه در شرکت سهامی بر اساس ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت، با سوء استفاده از عدم تعیین سقف قانونی، امتیازات نامتعارفی از جهت تعلق چند برابر سود و حق رأی به دارندگان سهام ممتاز در نظر گرفته باشند، دارندگان اقلیت سهام می توانند با مراجعه به دادگاه و استناد به ماده 270 این قانون موجبات تعدیل آن را فراهم آورند.  (صقری 1393, 64)

به نظر ایشان، در ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت محدودیتی برای تعیین امتیاز درصد سود بیشتر برای سهامداران ممتاز در نظر گرفته نشده؛ لیکن در صورتی که سهام ممتاز مورد سوء استفاده قرار گیرد و عده ای به زیان مابقی سهامداران مزایای مالی عمده ای برای خود در نظر گیرند، سهامداران اقلیت می توانند به تجویز ماده 270 لایحه اصلاحی، قانون تجارت به دادگاه مراجعه نموده و «بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات» ارکان شرکت را تقاضا نمایند. (صقری 1393, 405) حقوقدان دیگری نیز در تأیید این رویکرد مقرر نموده اند که:

«هر گاه امتیازی برای یک یا چند شریک ایجاد شود، اعطای این امتیاز باید موجه باشد و بنابراین، اکثریت در یک شرکت سهامی نمی توانند برای خود سودی متفاوت برقرار کنند، مگر آن که این سود متفاوت مابازای چیزی باشد که در عرف آنها را محق می کند که آن را مطالبه کنند و الا هر ذینفع می تواند بر اساس قاعده کلی سوء استفاده از حق، حذف امتیاز را از دادگاه صالح مطالبه کند.» (اسکینی 1400, 40)

با این وجود، اگر سلب برخی امتیازات قانونی سهامداران، در ازای تقویت سایر حقوق ایشان باشد، نمی توان تعیین چنین امتیازاتی را مصداق سوء استفاده از حق تلقی نمود. به عنوان مثال اگر، در شرکت سهامی عامی در ازای تقویت حق رأی و اعطای اولویت در برداشت آورده در فرض ورشکستگی شرکت، حق دریافت سود از برخی سهامداران سلب شود، نمی توان صدور این قسم سهام را مصداق سوء استفاده از حق تلقی نمود. در عین حال، اگر سلب حق دریافت سود در ازای تقویت سایر حقوق سهامدار نباشد و این وضعیت در اثر سوء استفاده سهامداران اکثریت از موقعیت برتر خود در شرکت بر سهامداران اقلیت تحمیل شود، می توان این اقدام را مصداق سوء استفاده از حق تلقی نمود.

1. غیرعقلایی بودن شرط عدم سود

یکی از اهداف اصلی ایجاد شرکتهای سهامی عام، جمع آوری سرمایه های خرد اشخاص به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه های بزرگ است. دارندگان سرمایه های خرد گزینه های مختلفی برای به کار انداختن سرمایه های اندک خود دارند که یکی از آنها خرید سهام بوده و غرض اصلی ایشان از خرید سهام، کسب سود است. در نتیجه اگر شخصی اقدام به خرید سهامی نماید که حق دریافت هیچ گونه سودی از شرکت را نداشته باشد، پذیرش چنین شرطی عقلایی به نظر نمی رسد.

با این وجود، به نظر می رسد اولاً، اغراض اشخاص از خرید سهام محدود به کسب سود نیست و ممکن است شخص بیشتر با انگیزه اداره شرکت اقدام به خرید سهام شرکت نماید؛ از این رو اگر حق دریافت سود در ازای تقویت حق رأی  از سهامداری سلب شود، خرید چنین سهامی غیرعقلایی به نظر نمی رسد. ثانیاً، حق دریافت منافع مالی از شرکت محدود به دریافت سود در دوره های معین نیست و سهامداران می توانند از طرقی نظیر افزایش قیمت سهام، واگذاری حق تقدم ناشی از خرید سهم و دریافت بخشی از دارایی شرکت در زمان انحلال شرکت کسب سود کنند. از این رو صرف پذیرش شرط عدم سود در شرکتهای سهامی را نمی توان عمل غیرعقلایی تلقی نمود.

1. مغایرت با ماده ۵۷۵ قانون مدنی

مطابق ماده 575 قانون مدنی «هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع وضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها درمقابل عملی سهم زیادتری ‌منظورشده باشد.» مطابق این ماده، قاعده اولیه در تقسیم سود در شرکت مدنی، تقسیم سود به نسبت آورده است. از ظاهر این ماده و با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه برداشت شده که شرط خلاف این قاعده و تعیین سهم بیشتری از سود برای یکی از شرکا صرفاً در صورتی است که سهم زیادتر در برابر عمل اضافی شریک قرار گیرد. با این حال، برخی حقوقدانان بر خلاف ظاهر ماده 575 قانون مدنی، اعتبار شرط خلاف تقسیم سود به نسبت آورده، حتی اگر در برابر عمل اضافی نیز نباشد، پذیرفته اند. (کاتوزیان, درسهایی از عقود معین جلد اول 1386, 321)

در مقابل، در قانون تجارت، آزادی بیشتری برای توافق بر نحوه تقسیم سود و زیان پیش بینی شده است. چنانچه در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، در قسمت اخیر ماده 108 قانون تأمین اجتماعی مقرر شده «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌ شرکاء به عمل خواهد آمد»، که مفهوم مخالف آن این است که «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی باشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌ شرکاء به عمل نخواهد آمد».

هر چند امکان تسری قواعد شرکتهای مدنی به شرکتهای تجاری به خصوص شرکتهای سهامی قابل بحث است، برخی در توجیه مخالفت با انتشار سهام بدون سود در شرکتهای تجاری به ماده 575 قانون مدنی استناد نمودهاند. (صقری 1393, 64)؛ (اسکینی 1400, 37) به نظر ایشان در ماده 575 قانون مدنی شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در نتیجه شرکا را نمی توان به طور کامل از سود محروم نموده یا از تحمل زیان معاف کرد، بلکه تنها می توان نسبت سود و زیان را کم کرد. چرا که حذف سود و زیان به طور کامل به این معناست ک قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع جنین اشخاصی شریک نیستند. (اسکینی 1400, 38)

به نظر ایشان، مقنن در ماده 575 قانون مدنی، «غنی یا فقیر شدن ناعادلانه و بی جهت را پذیرا نیست» و «فزونی بی قاعدهی منفعت یکی از شریکان در مقابل بقیه به معنای نادیده گرفتن تعریف شرکت است که در آن شریکها منافعی همسو(و نه متقابل)» دارند. از این رو ایشان معتقدند شرط محرومیت برخی سهامداران از دریافت سود، باطل است. لیکن این شرط موجب بطلان شرکت نشده و تقسیم سود و زیان مطابق قاعده عمومی به نسبت آورده های شرکا و برابر موازین قوانین مدنی و تجارت به عمل خواهد آمد. (صقری 1393, 64)

1. عدم پیش بینی سهام بدون سود در قانون تجارت و لزوم تقسیم سود به موجب قانون تجارت

ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.»

ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایزخواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهامالزامی است.»

به نظر برخی حقوقدانان، فلسفه الزامی شدن تقسیم دست کم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام، «جلوگیری از سوء استفاده سهامداران عمده شرکت به ضرر اقلیت سهامداران» است. بنابراین، به موجب ماده مذکور، شرکت نمی تواند کل سود را به ذخایر و اندوخته ها اختصاص داده و سود شرکت را به طور کامل صرف سرمایه گذاری در توسعه بنگاه صرف نماید. (صقری 1393, 647)

بند دوم- امکان یا عدم امکان سلب حق دریافت سود به موجب اساسنامه یا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده

در بخش قبل، موضوع پیش بینی سهام بدون سود در اساسنامه شرکت یا سلب حق دریافت سود به موجب تصمیم مجامع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عدم تعلق سود به مالک، سهام در اثر قرارداد خصوصی بین فروشنده و خریدار سهم ایجاد شود. با این حال تفاوتی اساسی بین این دو فرض وجود دارد: اساسنامه شرکت، بالاترین سند شرکت است که نسبت به تمام سهامداران الزام آور بوده و ممکن است نسبت به اشخاص ثالث نیز واجد اثر باشد. با این حال، قرارداد خصوصی خرید و فروش سهم، قراردادی است که بین  دو شخص منعقد می شود و بیشتر جنبه خصوصی دارد. بنابراین، تنظیم اساسنامه شرکت عمدتاً مستلزم رعایت قوانین و مقررات آمره ای است که با نظم عمومی در ارتباط است؛ لیکن قرارداد خرید و فروش سهم یک قرارداد خصوصی است که اصولاً تابع قواعد عمومی بیع است؛ هر چند در خصوص سهام پذیرفته شده در بورس بحث تا حدودی متفاوت است.

شرط عدم تعلق سود به خریدار سهم به این صورت است که در قرارداد فروش سهم قید شود که سهام به خریدار فروخته شود، لیکن فروشنده حق دریافت سود سهام را برای خود نگه دارد. یا این که در قرارداد خصوصی، سهامداری صرفاً حق دریافت سود سهام را به دیگری منتقل کنند. این فرض را برخی حقوق دانان انتقال جزئی سهم یا تجزیه طولی سهم خوانده اند.

در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار شرط عدم سود در قرارداد فروش سهم، سه قول مختلف قابل تصور است. ممکن است بر مبنای اصل آزادی قراردادی و عدم ممنوعیت این شرط، حکم بر صحت چنین شرطی داده شود. از سوی دیگر ممکن است به دلایلی نظیر مغایر مقتضای ذات عقد بیع بودن یا ممنوعیت سلب حق به طور کلی حکم به بطلان یا باطل و مبطل بودن این شروط داده شود. از سوی دیگر ممکن است با تفکیک بین حیثیت عمومی و خصوصی بحث، شرط در رابطه طرفین معتبر تلقی شود، لیکن در رابطه با شرکت چنین شرطی غیرقابل استناد تلقی شود.

الف- صحت شرط عدم سود

ممکن است گفته شود شرط عدم سود در قرارداد خرید و فروش سهام شرطی معتبر است، با این استدلال که این شرط از شمول مواد 232 و 233 قانون مدنی خارج است. به نظر ایشان، «حقوق متعددی برای صاحبان سهام متصور است و این حقوق محدود به دریافت سود نیست، بلکه شامل حق تقدم در خرید سهام جدید شرکتها، حق حضور و رأی در مجامع عمومی و حق نسبت به اموال شرکت پس از انحلال شرکت می شود. از این رو، به نظر ایشان حق دریافت سود، صرفاً یکی از آثار مالکیت سهم است و در نتیجه سلب این حق موجب خالی شدن مالکیت از محتوا نمی شود. در نتیجه شرط خلاف مقتضای ذات عقد تملیکی محسوب نمی شود. علاوه بر این، به نظر ایشان، این شرط خلاف هیچ یک از قواعد آمره حقوق تجارت و مدنی نبوده و از این حیث شرط نامشروع نیز محسوب نمی شود.

ب- بطلان شرط عدم سود

1. خلاف مقتضای ذات عقد بودن شرط

علی رغم تردیدهایی که در خصوص عین بودن سهام مطرح شده، به نظر می رسد قرارداد نقل و انتقال سهم، ماهیتاً بیع محسوب می شود و احکام و آثار عقد بیع بر آن جاری است.(تفرشي و سكوتي نسيمي 1383, 55) قرارداد نقل و انتقال سهام قرارداد بیع سهام قراردادی تملیکی بوده که به موجب آن مالکیت سهم به خریدار منتقل می شود. (ابراهیمی 1395, 96)؛  نتیجه تملیکی بودن عقد بیع سهام، انتقال مالکیت سهام به همراه تمام منافع آن(از جمله دریافت سود سهام به صورت دوره ای) است. از این رو، همانطور که ممکن است شرط عدم انتفاع خریدار در بیع اموال مادی، مغایر مقتضای ذات عقد تلقی گردیده و از این حیث این شرط باطل و مبطل عقد تلقی شود، شرط عدم تعلق سود به خریدار سهم نیز ممکن است خلاف مقتضای ذات عقد تلقی شده و باطل و مبطل عقد باشد.

1. ممنوعیت سلب حق به طور کلی

مطابق ماده 959 قانون مدنی، «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» ممکن است از این ماده این چنین استنباط شود که در صورتی که در قرارداد خرید و فروش سهم، حق دریافت سود از خریدار سلب شود، این شرط به دلیل مغایرت با ماده 959 قانون مدنی شرط نامشروع محسوب می شود و بنابراین، شرط باطل محسوب می شود.

با این وجود، ماده مذکور ناظر بر فرضی است که حق «به طور کلی» اسقاط گردد و در صورتی که مفاد شرط محدود به زمان یا مقید به فرض خاصی شود، چون سلب حق جزئی محسوب می شود، سلب حق مغایر ماده 959 قانون مدنی نخواهد بود. (کاتوزیان, اموال و مالکیت 1389, 95) بنابراین، مالک می تواند اختیار خود در انتفاع از اموال خود سلب نموده و به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. (کاتوزیان, اموال و مالکیت 1389, 112)از این رو، اگر حق دریافت سود از سهامدار برای مدت محدود سلب شود یا از سهامدار صرفاً  حق دریافت بخشی از سود سلب شود، چنین شرطی صحیح خواهد بود.

ج- غیرقابل استناد بودن شرط عدم سود در برابر شرکت

در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت تجزیه عرضی سهم و تقسیم یک سهم به قطعات مساوی تجویز شده، مشروط بر این که قطعات سهم متساوی باشد. با این حال، هبا این حال برخی حقوقدانان معتقدند قسمتی از یک سهم را نمی توان به غیر منتقل نمود، مگر این که این امر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد. (کاویانی 1395, 247) عدم تعیین قواعد و آثار تجزیه سهم در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن است مشکلاتی در اداره شرکت پدید آورد که همین مشکلات موجب شده برخی حقوقدانان معتقدند «قانونگذار یا باید صدور قطعات سهم را ممنوع کند، یا همانطور که در حقوق فرانسه معمول است، هر قطعه سهم را یک سهم تلقی کند.» (اسکینی, حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، 1388, 78)

با این حال، در خصوص تجزیه طولی سهم به این نحو که «فقط بعضی از حقوق ناشی از سهم مانند حق بر سود و یا حق بر اداره شرکت موضوع انتقال قرار می گیرد»، برخی حقوقدانان معتقدند که هر چند چنین انتقالی ممکن است برای طرفین قرارداد، دارای غرض عقلایی باشد؛ لیکن آثار تجزیه طولی سهم و انتقال جزئی آن برای شرکت غیرقابل تحمل است. از این رو به نظر ایشان، حتی اگر چنین انتقالی در رابطه طرفین معتبر تلقی شود، باید نسبت به شرکت غیرقابل استناد دانسته شود. (کاویانی 1395, 247

از سوی دیگر، «شرط ضمن عقد دائر بر تعلق سود با نرخ ثابت به یکی از شرکا حتی اگر نفعی عائد شرکت نشده باشد» به دلیل این که پرداخت چنین سودی جز از راه «تعدی به سرمایه شرکت» ممکن نیست، باطل تلقی شده است.(صقری 1393, 57)