ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است.

 حقوق بانکی - وام - عقد ضمان - مراجعه ضامن - پرداخت دین - ضمانت

رأی دادگاه درخصوص حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی 

آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹۷ ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در اخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه‌های دادرسی و تأخير تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در اخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته ۱- خواهان حدود ۱۲ سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹۷ ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده ۷۱۴ قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد. ۲- وام دریافتی خوانده، فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و مضمون له (بانک) هیچ اطلاعی به خوانده نداده اند. بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش‌های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ ۰۸۹/۰۲۶/۷۸ ریال به بانک پرداخت کرده است. دادگاه اعتقاد دارد که اولاً ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است. ثانیاً: عدم اطلاع ضامن یا مضمون له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی‌سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ أخير ثابت و مسلم تشخیص داده می‌شود. بر همین اساس و به استناد مواد ۱۸۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۸۹/۰۲۶/۷۸ ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رأی دادگاه در خصوص حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی 

تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۴۳ – ۱۵/۷/۹۱ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت ۰۸۹/۰۲۶/۷۸ (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تأخیر تأدیه است وارد و مؤثر نمی‌باشد. زیرا اولاً: ضمانت تجدیدنظر خوانده از وام مأخوذه توسط تجدیدنظرخواه و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط تجدیدنظرخواه مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل تجدیدنظرخواه آنها را تکرار نموده ولی هیچ گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است. فلذا و با توجه به تاریخ اخذ وام (۱۹/۶/۷۹) و تاریخ پرداخت ضامن (۴/۳/۹۰) و با عنایت به جميع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عينة تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.