عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانک‌ها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

حقوق بانکی - عوارض بانک - کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مستندات: ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۲۳/۱/۸۳ (معروف به قانون تجمیع عوارض) - بند ب ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

رأی دادگاه درخصوص عدم تعلق عوارض واحدهای صنفی به بانکها  

در خصوص دعوی آقایان الف.ت، و م. الف. به نمایندگی حقوقی از بانک به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی قطعی به شماره‌های ۱۰۳۶ ،۱۹۵۳۳، ۱۵۰۹، ۱۲۰۱ و ۵۷۴۷ با احتساب خسارات دادرسی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته بانک‌ها به لحاظ ترکیب مالکیت و اداره امور آنها در بخش دولتی، صنف یا صاحبان حرف و پیشه تلقی نمی‌شوند تا عوارض کسب و پیشه در مورد آنها مصداق داشته باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بانکها از جمله شرکتها و مؤسسات مالی و دولتی محسوب که به موجب قوانین خاصی اداره و از شمول اصناف خارج و توجه‌ها به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۳۷ که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نمود، و با توجه به رأى وحدت رویه شماره ۲۴۴ – ۲۱/۲/۸۸ هیأت عمومی عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و نسب آنها مغایر قانون اساسی گردیده درنتیجه دادگاه دعوی مزبور را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی شماره‌های فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده از باب قاعده تشبیب به پرداخت هزینه تمبر دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه در خصوص عدم تعلق عوارض واحدهای صنفی به بانکها  

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۰۶۵۹ مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی به شماره‌های ۱۰۳۶ - ۱۹۵۲۳ - ۱۵۰۹ ۔ ۱۲۰۱ - ۵۷۴۷ اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد. زیرا که مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۲۳/۱/۸۳ (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت‌ها آنها، اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردند تا مشمول عوارض گردد؛ و از سوی دیگر مطابق صراحت بند ب ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و بانک از زمره بانک‌های دولتی محسوب می‌گردد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در موارد بانک مزبور وضع نشده است؛ از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه بر مدار قانون نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.