بانک در مقابل خساراتی که در اثر سهل انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می‌شود مسئول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

حقوق بانکی - مسئولیت مدنی - مسئولیت کارفرما - اسناد تجاری - جعل

مستندات: ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی - مواد اور قانون مسئولیت مدنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.ح. به طرفیت بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران به خواسته تقاضای مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال، بابت دفترچه سپرده کوتاه مدت ... به انضمام خسارات دادرسی، به استناد تحقیقات از بانک‌های ملی شعبه خیابان ح. کد ...، خیابان خ. کد ... خیابان ک. کد ...، خیابان ک. کد ... و شهادت کاربران بانک و پرونده کلاسه ۱۲۷/۱۴۰۱۰۰ دادسرای ناحیه ۱۰ تهران و نامه شماره ۲۱۱۹۰ – ۰۳/۰۹/۹۰ و فتوکپی دفترچه سپرده کوتاه مدت بدین شرح شخصی با ارائه دفترچه جعلی و ارائه کارت ملی شخصی به نام ع. الف، متولد ۱۳۵۶ با کد ملی ... از حساب سپرده بنده در چهار مرحله از چهار شعبه متخلف بانک ملی مبلغ خواسته برداشت شده است و پرداخت ناشی از سهل انگاری کارمندان بانک بوده است چون که امضاء جعلی بوده و ع.الف. نیز در بازپرسی حاضر و از وی تحقیق که مشخص گردیده کارت ملی وی مفقود شده است و نامبرده فردی ۳۴ ساله بوده در حالی که بنده ۵۱ ساله بوده و این امر به راحتی قابل تشخیص بوده و در ظهر فيش پرداختی تمام مشخصات ع.الف. قید شده است و در پرونده کیفری جهت اثبات جعلیت به اداره تشخیص هویت ارسال اما پاسخ واصل نگردید و پرونده کیفری هنوز مفتوح و شخص برداشت کننده هنوز شناسایی نشده است و از خرداد ماه ۹۰ سود قطع شده و در حال حاضر خواسته مطالبه اصل وجه به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست. نماینده خوانده در مقام دفاع بیان ضمن ایراد به خواسته مبنی بر این که بهای خواسته در متن با ستون خواسته مغایرت دارد و به لحاظ عدم تقویم و ابطال تمبر هزینه دادرسی به استناد بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد و اما در ماهیت برابر گزارش بازرسی بانک دلایلی مبنی بر اینکه شخص دیگری غیر از خواهان وجوه را دریافت نموده باشد وجود ندارد زیرا فرد گیرنده به هنگام مراجعه به شعبه هم دفترچه و هم کارت ملی را به همراه داشته و متصدیان پس از دریافت دفترچه و کارت ملی و با احراز هویت و أخذ امضاء از مشارالیه و مطابقت با عرف بانکداری اقدام به پرداخت مبالغ درخواستی نموده اند و خواهان شکایت کیفری به کلاسه ۱۲۷/۱۴۰۱۰۰ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ تهران نموده و مطرح رسیدگی و به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعائی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی باید متوقف شود فلذا به لحاظ عدم کوتاهی از جانب بانک دعوی متوجه بانک نبوده رد آن مورد استدعاست. با رد ایراد نماینده خوانده نسبت به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی دادگاه با التفات به مراتب فوق و گزارش مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ بازرسی اداره امور شعب غرب تهران که تأیید نموده که مبلغ خواسته توسط فرد ناشناسی با به همراه داشتن دفترچه و کارت ملی به نام صاحب حساب از حساب سپرده ... برداشت شده و چون مبلغ خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده از مسئولین شعبه امضاء اخذ نشد و همچنین به دلیل پیغام عدم مطابقت مانده رایانه با دفترچه نیز موفق به ثبت چاپ و بروز رسانی دفترچه نیز نگردیده ند که دراین خصوص تذکراتی داده نشد لیکن سوء نیتی از جانب متصدیان امور بانکی در پرداخت اسناد مذکور مشاهده نگردید علی ای حال نحوه دسترسی فرد سوء استفاده کننده به اطلاعات حساب و امضاء صاحب حساب جای تأمل دارد و چون شعبات فاقد دوربین مدار بسته می‌باشند، شناسائی فرد مراجعه کننده نیز برای بانک امکان پذیر نمی‌باشد و حسب پاسخ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ به شماره ۶۰۷۷۴/۴/۶۰۷۹/۱۹/۱۷۱۷ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۰ امضائات مندرج در متن و ظهر ۵ فقره فیش بانکی با امضای خواهان اختلاف داشته و مطابقت ندارند و در نتیجه سهل انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا فرد دریافت کننده ۳۴ ساله و با کارت ملی شماره ... با امضای مغایر با مشخصات صاحب حساب و امضای مغایر مبادرت به برداشت وجه شده در حالی که صاحب حساب فردی ۵۱ ساله با کد ملی ... و امضای متفاوت بوده و بر حسب ظاهر جسمانی فرد ۳۴ ساله با ۵۱ ساله تفاوت بسیار وجود دارد و همان گونه که بازرسی بانک در گزارش خود اعلام نموده مسلما به حساب دارنده صاحب حساب دسترسی داشته که علی رغم مغایرت مشخصات سجلی و کارت ملی و شرایط جسمانی امضای شبیه امضاء صاحب حساب در ظهر و متن فیش بزند و از میزان موجودی آن مطلع شود و با دفتر چه جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بانک قانونا بر طبق بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۵۱ با اصلاحات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۹۰/۳ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر خواهی

تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن حکم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال صادر گردیده وارد و موجه و صحیح نمی‌باشد. زیرا برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده طی قبوض بانکی و پرداخت آن به ثالث محرز است و تجدیدنظر خوانده متضرر گردیده، رأی صادره شعبه بدوی صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر و به نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اتکا دارد. مشتری استحقاق مطالبه و دریافت وجوهی که از حساب ایشان برداشت گردیده، دارد. بر مبانی استنباطات و مستدلات و مستندات قانونی دادنامه صادره اشکال و خللی وارد نیست. تجدیدنظرخواهی واصله در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض رأي فراهم نماید و با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی ندارد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه بدوی عینا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.