باسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان ..........

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ...........فرزند ........ پیرو صدور دادنامه شماره .................. مورخ ......از شعبه .....دادگاه کیفری دو شهر .... درخصوص پرونده کلاسه ....... مستنداً به بندهای چهارگانه ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری، نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و رسیدگی مجدد از محضرعالی مورد استدعاست.

1. نخست آن که، بر فرض ارتکاب جرمِ تبانی برای بردن مال غیر، همانگونه که مستحضرید این جرم جرمی مرکب است و  همانطور که شاکی در مقام بیان اظهار داشته است، لازمه ارتکاب این جرم جعل و استفاده  از سند مجعول بوده است و به زعم شاکی حتماً می بایست مستند سازی صورت می پذیرفت تا بردن مال ایشان میسر باشد لذا اتخاذ عناوین متعدد برای رفتار واحد فاقد وجاهت شرعی و قانونی است چراکه در قانون مجازات اسلامی تعدد مادی و معنوی مطرح است و نه تعدد عناوین انتسابی زیرا غایت داخل در مغیی است و بر فرض ارتکاب جرم توسط اینجانب جعل و استفاده از سند مجعول عناصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر هستند از اینرو نمی توان از مصادیق تعدد جرم تلقی نمود تا محملی برای اجرای مقررات مربوط به تشدید مجازات باشد لذا به استناد بند ب ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری  و مخالف بودن رای صادره با قانون، دادنامه شایسته نقض می باشد.
2.  جرم تبانی برای بردن مال غیر درحقیقت واقع نشده است چراکه درواقعیت متهم .................. مستاجر بوده و مستند به قرارداد اجاره مالک منافع بوده است. بعلاوه مکاتباتی وجود دارد حاکی از آنکه چند دهه استخر شنای مختلف فیه تحت تصرف ایشان بوده و نامبرده مدیر مسئول آن استخر بوده است همچنین تشکیل جلسه جهت تعیین تکلیف بدهی حاصل شده به شرکت گاز، همگی از قرائن تصرف ایشان است فلذا نظریه کارشناسی دلیل متقنی برای صدور رای مبنی بر محکومیت به مجازات حبس برای بردن مال غیر نخواهد بود و  تجدیدنظر در رای صادره مستنداً به بند  الف ماده ۴۳۴ قانون مارالذکر مورد تقاضاست.
3.   درخصوص دادنامه صادره  اشکالی که مطرح است آن است که، محکمه  کیفری حکم به ابطال دو قرار داد اجاره بابت صوری بودن را صادر کرده است حال آن که محاکم کیفری در مقام اثبات صوری بودن قرارداد اجاره فاقد صلاحیت بوده و احراز این امر در صلاحیت محاکم حقوقی قرار دارد چراکه شاکی صوری بودن قراردادهای اجاره را مطرح نموده است لیکن مطابق اصل مسلم فقهی«اصاله الصحة» اصل بر صحت عقود است و مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است لکن دادگاه کیفری دو شهر.....اصل را نپذیرفت در حالیکه تکلیف به تحقیق درباره صحت یا صوری بودن قراردادهای اجاره نداشته است. از اینرو به استناد بند  پ ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری ونظر به  عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای، جهت اظهارنظر درخصوص صحت یا عدم صحت قرارداد اجاره، رای صادره شایسته نقض می باشد
4. مجموعه شرایطی از نظر قانونگذار برای تحقق جرم جعل ضروری هستند؛ اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون باشد. شرط دوم آن است که جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی باشد  و شرط سوم آن است که امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد یعنی این احتمال برود که آن ها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. درنهایت مهمترین شرط در ارتکاب جعل این است که موضوع جعل(سند یا نوشته) باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند فرد می تواند سند یا نوشته ای را که خود تنظیم می کند به دروغ تنظم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد، اما این ارائه اطلاعات کذب هرچند بصورت کتبی جعل محسوب نمی شود بلکه تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد.در پرونده حاضر نیز قلب حقیقتی صورت نگرفته است تا محملی برای طرح بحث جعل باشد چراکه ولو با پذیرش تنظیم قرارداد اجاره  طی ۱ سال اخیر باز حقیقتی دگرگون نشده است و مستاجر مالک منافع بوده است و قرائن و امارات حاکی از مالکیت وی می باشد هرچند تا قبل از آن اقدام به تنظیم قرارداد اجاره به نحو مکتوب با موجر(اینجانب) ننموده باشد لذا حقیقت که مالکیت مستاجر بر منافع عین مستاجره است، بدور از هرگونه قلب و تغییر باقی مانده است. لذا مستنداً به بند ت ماده ۴۳۴ قانون فوق الذکر، نقض دادنامه صادره مستدعیست.
5. به استناد ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است.  یکی از شرایطی که در ماده ۱۷۷ قانون مار الذکر برای شاهد مقرر شده است  آن است که،خصومت با طرفین یا یکی از آنها نداشته باشد حال آن که در پرونده حاضر، قاضی محترم صادر کننده رای به اظهارات مطلعین خاصه ............... و استناد نموده است درحالیکه نامبرده مالک قبلی استخر شنا بوده است که با ............... قرارداد اولیه ده سالۀ اجاره را منعقد کرده است و با اینجانب  اختلاف و خصومت قبلی داشته است و از مستندات حاکی از اختلاف و وجود پرونده حقوقی در محاکم حقوقی دادخواستی با شماره رهگیری ۱۳۹۷۲۲۰۱۱۰۲۰۱۹۱۳ می باشد همچنین بعنوان متهم ردیف اولِ پرونده مطروحه در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان .....بوده است این درحالی است که به موجب رای شماره ...... مورخ ........ صادره از شعبه.....دیوان‌ عالی کشور، اظهارات و اعترافات متهمین پرونده علیه یکدیگر حجیت شرعی ندارد و نمی تواند دلیل اثبات جرم باشدچه آن که هریک از متهمین برای فرار از اتهام انتسابی اقدام به بیان اظهاراتی علیه متهم دیگر نموده که غالبا خلاف واقع بوده و صحت ندارند تا صرفا با توسل بدین حربه از مجازات عمل ارتکابی رهایی یابند لذا نمی توان به اظهارات متهمین علیه یکدیگر که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، بعنوان ادله اثباتی توسل جست. این در حالی است که به موجب ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی،هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز اصل برائت مورد تاکید قرار گرفته است لیکن بازپرس محترم خلاف اصل برائت، عمل نموده و حتی اظهارات متهمین علیه یکدیگر را قرینه تلقی ننموده بلکه دلیل اثباتی مستقل دانسته است. لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه صادره شایسته نقض می باشد.

1. شرکت شنای خلیج فارس هم  ۴ دانگ را به نحو مشاعی مالک می باشد.دادنامه درخصوص خلع ید مبین  مالکیت اعیانی اینجانب و شرکت شنای خلیج فارس می باشد لذا تبانی برای بردن مال غیر متصور نیست چراکه تبانی برای بردن مال غیر مصداق دارد و برای بردن مال خود نیاز به تبانی نیست همچنین رای خلع ید از نوع خلع ید مشاعی می باشد و برای اجرای دادنامه خلع ید مشاعی در هر صورت خلع ید کلیه مالکین مشاعی بر رقبه مبحوث عنه باید صورت گیرد لذا تبانی برای این موضوع نیز مصداق ندارد و دادنامه به جهت عدم رعایت موازین قانونی درخور نقض است.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استاند بندهای الف،ب ،پ و ت ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری، عدم اعتبار استدلال های دادگاه بدوی،مخالفت رای با قانون و عدم توجه دادگاه بدوی به دلائل ابرازی، و همچنین به استناد اصاله الصحة و اصل برائت  نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از محضرعالی مورد استدعاست.

با تجدید احترام