چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

اسناد تجاری - چک - تضمین حسن انجام کار - اجرای ثبت

رأی دادگاه چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری 

در خصوص دعوی وکلای خواهان‌ها به طرفیت خواندگان موصوف، به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی الف، پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک ۲۹۲۸ و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک طغری چک به شماره ... به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی، وکلای خواهان‌ها اجمالا اشعار داشته اند: في مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، قرارداد عادل مشارکت مورخ ۲۰/۵/۸۷ (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه‌های جاری، سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره ...... که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده، به عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است. لیکن از دی ماه سال ۱۳۸۷ آقای خوانده ممانعت از حق نموده و طبق دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی رغم صدور رأی، مجددا با زدن قفل از فعالیت و کسب در آمد پیک موتوری ممانعت می‌نماید. موکل اجبار در اواخر سال ۱۳۸۷ مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می‌شود. لکن خوانده چک فوق الذکر را - که مکلف به باز گردان بوده است - را به طور غیر قانونی به اجرا گذاشته است. او در خصوص اقامه دعوی از سوی خواهان ردیف دوم، نظر به این که چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهد پرداخت آن نمی‌باشد، بنابراین در طرح دعوی ذی نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوی خواهان یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص طرح دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم، نظر به این که دعوی به نامبردگان توجهی ندارد، زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجرائیه بوده اند و متعهدله سند در حال اجرا نمی‌باشند، بنابراین دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرارهای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ثالثا: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، نظر به این که علی رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضيه، نسبت به سپردن تأمین معاینه موضوع ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری، اقدامی نکرده است، بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا، حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است. رابعا در خصوص دعوی خواهان ردیف اول به طرفیت خوانده ردیف اول، نظر به این که حسب مفاد، ظهر قرارداد منعقده في مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، چک شماره ... توسط خواهان ردیف اول (همسر آقای م.ع.) صادر و به عنوان تضمین حسن انجام کار به آقای ع.الف. تسلیم می‌شود، و نظر به این که عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم، حسب مفاد دادنامه جزایی شماره ۱۱۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران، مستند به فعل خوانده بوده است، زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نموده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب در آمد) و مالاً تقسیم سود حاصله گردیده است، و از آنجایی که با این اقدام يد امانی خوانده نسبت به چک موصوف به بد ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن را به صاحب آن مسترد مینمود، در حالی که علی رغم خالی بودن چک در حال اجراء از وجه آن به اجرا گذاشته شده است، بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوی اعلام)، و غیرقابل استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری، دعوی خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته، و مستنداً به مواد اور قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ اچک ۲۹۲۸ را صادر و اعلام می‌نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده ۵۱۹ قانون اشعاری بایستی مبلغ ۰۰۰/۰۵۵/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری 

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۶ مورخ ۲۱/۲/۸۹ صادر شده از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی و حکم به استرداد یک فقره چک تضمینی صادر شده است، از قسمت اول منطوق حکم، وارد نمی‌باشد. زیرا صرف نظر از استدلال دادگاه صادر کننده رأی، اصولا حکم قانون در مورد لازم الاجرا بودن چک موقعی مصداق پیدا می‌کند که سند وصف قانونی چک را دارا باشد، در حالی که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی، سند موضوع اجرائیه، بابت تضمین حسن انجام تعهدات بوده است و از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک، سند مذکور، چک به معنای واقعی محسوب نمی‌شود تا خصيصه لازم الاجرا بودن را پیدا نماید، لذا اجرائیه صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک نیز مبنای قانونی نداشته است، و حکم منطوقا در راستای استدلال ارائه شده می‌باشد، و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در این قسمت تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی در آن قسمت که حکم به رد چک صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا سند مذکور بابت تضمین حسن انجام تعهدات داده شده است و صادر کننده باید ثابت نماید که تعهدات خود را انجام داده است تا بتواند سند بابت تضمین را مسترد نماید و حکم به رد سند بدون اثبات مقدمه موصوف، قانونی نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده فوق الذکر، ضمن نقض حکم، قرار عدم استماع دعوی نخستین رأی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.