میزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نیست، بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.

اسناد تجاری - سفته - تمبر مالیاتی - دین

مستندات قانون تجارت ونظریه شماره ۹۸۸۷/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ اداره کل حقوق قوه قضائیه

رأی دادگاه عدم تأثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین 

در خصوص دادخواست خواهان خانم الف.ح. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای الف. ح. فرزند ر. مبنی بر مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه. با توجه به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴/۵/۹۱ و وجود سفته مستند دعوی به شماره ... سری ... خزانه داری کل، به مبلغ اسمی پنجاه میلیون ریال با سررسید ۳۰/۳/۹۰ در يد خواهان که دلالت بر مدیونیت خوانده تا سقف مبلغ اسمی مندرج در سفته به عنوان یک سند تجاری دارد، و عدم حضور و دفاع خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به وی، دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ پنجاه میلیون ریال مبلغ اسمی سفته مدرکه خواهان مستند به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و به نسبت آن هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام، و نسبت به مبلغ مازاد بر پنجاه میلیون ریال با توجه به عدم کفایت اعتبار سفته مستند دعوی بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه عدم تأثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین 

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۱۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن نسبت به مازاد مبلغ پنجاه میلون ریال حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا حسب مقررات قانون تجارت و نظریه شماره ۹۸۸۷/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ اداره كل حقوق قوه قضاییه، میزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نیست، بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است. براین اساس، تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه- و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خوانده محکوم به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال به اضافه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.