ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.

اسناد تجاری - چک - دارنده با حسن نیت - ایرادات - عدم استماع

رأی دادگاه عدم استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری 

در خصوص دعوی آقای م. الف. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای د.ر. با وکالت آقای ت.الف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۳۱/۷/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. نظر به اینکه تصویر مصدق چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت مربوط دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، و نظر به اینکه اسناد تجاری صرف نظر منشأ صدور و تعهد مستقلی ایجاد می‌کند، و توجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نسبت به اشخاص ثالث، دادگاه با رد دفاعیات غیر موجه وکیل خوانده، با احراز دین و استصحاب بقاء آن، دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴ قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه، و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه عدم استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. با وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲ – ۲۹/۷/۹۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۷۱۴ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال وجه، موضوع یک فقره چک مستند دعوی از بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه موضوع آن به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است، اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی، از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نخواهد بود و انتقال چک به تجدیدنظرخوانده به صحت معمول گردیده است. از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده ۳۵۸ از همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.