در صورت عدم درج اختیار انتقال مال به خود وکیل در وکالت نامه، وکیل فاقد این اختیار است و سند رسمی انتقال ملک به خود وکیل که بر اساس این وکالتنامه تنظیم شده قابل ابطال است.

وکالت - معامله با خود - اختیارات وکیل - خروج از حدود اختیارات

مستندات: بنده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه لزوم تصریح به حق انتقال به خود در وکالت نامه وکیل 

در خصوص دادخواست آقای ف.ص. فرزند خ. با وکالت آقایان م.ز. و م.گ، به طرفیت ۱- آقای ب.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ع.ر. ۲- آقای ح.ه. سردفتر دفترخانه اسناد رسمی تهران به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۲۸۸۶ – ۱۱/۳/۸۸ دفترخانه، تهران و الزام خوانده ردیف اول به استرداد سند مالکیت ملک به پلاک ثبتی ۵۷۲/۹۳ بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال به این شرح که وکیل خواهان بیان داشت خواهان به موجب سند رسمی وکالت شماره ۱۳۲۸۸ – ۱/۲/۷۱ دفترخانه ... بومهن، با ابطال وکالت به خوانده ردیف اول وکالت داده تا نامبرده در مورد املاک ارثی موکل ضمن تثبیت مالکیت او از اداره ثبت اسناد نسبت به اخذ سند رسمی ملک فوق الذکر به میزان سهم موکل اقدام نماید و خوانده مورخ ۷/۲/۸۹ موفق به اخذ سند گردیده ولكن نسبت به تحویل آن به خواهان اقدام نکرده و با همدستی خوانده ردیف دوم و با استفاده از وکالت نامه مارالذکر اقدام به انتقال سند رسمی ملک خواهان طی سند شماره ۲۲۸۸۶ – ۱۱/۳/۸۸ دفترخانه تهران به نام خود نموده است. بنابراین تقاضای ابطال سند مذکور و استرداد سند مالکیت اخذ شده را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد سند وكالت استنادی خواهان که در سطر پنجم آن تصریح شده «... و انجام هر گونه معامله قطعی و رهنی اعم از اینکه موكل معامل باشد یا متعامل، بنابراین انتقال سند رسمی ملک خواهان به خوانده ردیف اول بر اساس سند مورد استناد وی و در حد وكالت اعطایی انجام شده و این دفاع وکیل خواهان که ملک موکل وی که با ابطال وکالت به خوانده ردیف اول منتقل شده، موروثی بوده و کل آن سهم الارث خواهان نبوده، مؤثر در مقام نیست. زیرا بر فرض اثبات خواهان ذی نفع در مطالبه حقوق آنها نیست و دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول غير ثابت تشخیص داده و مستند به مواد ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۷۱، ۶۷۴ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌داردو با نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم، مستنداً به بند۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه لزوم تصریح به حق انتقال به خود در وکالت نامه وکیل 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ص. با وکالت آقای م.ز، و م. گ. به طرفیت ۱. آقای ب.پ. ۲- دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران به سر دفتری آقای ح.ه. از دادنامه شماره ۱۰۷۸ مورخه ۳/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۲۸۸۶ مورخه ۱۱/۳/۸۸ تنظیمی در دفترخانه . و ايضا الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به استرداد سند مالکیت ملک به پلاک ثبتی ۵۷۲/۹۳ بخش ۱۱ تهران، به انضمام خسارت دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مداقه در مفاد وکالت نامه مستند دعوی تجدیدنظرخواه، من حيث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا اگر چه تجدیدنظرخوانده ردیف یک آقای ب.پ. وکیل وکالت نامه شماره ۱۴۳۸۸ مورخه ۱/۲/۷۱ تنظیمی در دفترخانه ۵ بومهن حوزه ثبتی دماوند بوده و مطابق اختیارات داده شده در وکالت نامه حق، انجام مفاد وکالت را داشته مع الوصف در اختیارات تصریح شده، تجدیدنظرخوانده ردیف اول آقای ی.پ. حق انتقال مورد وکالت از جمله پلاک ثبتی موضوع دعوی به نام خود را نداشته به عبارت دیگر چنانچه قصد موکل وکالت نامه تفویض اختیار به تجدید نظر خوانده ردیف اول به عنوان وکیل خود در جهت انتقال پلاک یاد شده به نام خود را داشت قطعة مراتب را در وکالت نامه استنادی تصریح می‌نمود. عدم تصریح مراتب مذکور، به منزله عدم اختیار وکیل در انتقال پلاک ثبتی مورد وکالت به نام وکیل می‌باشد و چون اقدام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به عنوان وکیل وکالت نامه شماره ۱۴۳۸۸ مورخه ۱/۲/۷۱، در انتقال پلاک ثبتی یاد شده به نام خود از مصادیق اقدام فضولی بوده و در مانحن فيه، تجدیدنظرخواه به عنوان مالک و موکل وکالت نامه فوق الاشاره انتقال به عمل آمده را تنفیذ نمی‌نماید لذا انتقال انجام شده در اساس محل خدشه بوده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بنده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، دعوی خواهان پرونده نخستین را نسبت به آقای ب، پ، وارد دانسته، ضمن ابطال سند انتقال شماره ۲۲۸۸۶ مورخه ۱۱/۳/۸۸ تنظیمی در دفترخانه ... تهران، آقای بپ. را به استرداد سند مالکیت ملک تحت پلاک ثبتی ۵۷۲/۹۳ بخش ۱۱ تهران و ایضا پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان پرونده نخستین محکوم می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور اصدار یافته و قطعی است. در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده راجع به قرار رد دعوی صادره راجع به تجدید نظر خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور عينا قرار تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.