در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مكلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع يد همه را فراهم نماید.

مال مشاع - خلع ید - اختیارات قاضی - پلمب کردن - دستور فروش ملک مشاع

مستندات مواد ۳۰۸ - ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ - ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملکی جهت تصرف 

به تاریخ ۱۸/۷/۹۰ آقای ح. ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم زع. به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی ۴۶۷۰۱/۶۹۳۳  واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند، مختصر ادعا بر این اساس است که آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی، قرار داشته و خوانده قریب به ۵ سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی، در قالب لایحه و صورت جلسه دادگاه و مستندات ایرازی، نظر به اینکه نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه ۸۹، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت المثل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند، لیکن دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمه ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع يد همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد، هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوى غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد ۳۰۸ و۳۱۱ قانون مدنی ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بیحقی خواهان را صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لزوما تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم بها نخواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملکی جهت تصرف 

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید تجدیدنظرخوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۶۷۰۱/۶۹۳۳ واقع در بخش ۲ تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد، صرف نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و تجدیدنظرخوانده به تنهایی متصرف محل نیست با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظرخواه بر محل وجود ندارد و همان گونه که در رأی بدوی تشریح شد عدم حضور تجدیدنظرخواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.