براي آنكه مردتحت پيامدهاي شروط قرارگرفته باشــد، لازم است هريك از بندهاي مزبور را به امضاء رسانده باشد وچنانچه زوج درهنگام ازدواج وتنظيم ســند آن ازامضاي هركــدام ازبندها ســربازبزند اسير توابع قبول آن شرط نميگــردد. به بيان ديگــرعدم امضاء يعني واقع نشدن نتيجه آن شرط. نتيجه بند «الف» كه مشخص است و آن انتقال تا نيمي از اموالي اســت كه هنــگام زوجيت مرد به دســت آورده است و اگر امضاءنشوددرهنگام طلاق مجبوربه انتقال اموال به زوجه نخواهد بوداما آياعدم امضاي بندهاي قسمت «ب» هم همين اثر را دارد؟ يعني مرد ميتواند باعدم امضاي قســمت «ب» شروط ضمن عقد نكاح، ازعدم توانایی همسرش در وقوع طلاق آسوده خاطر گردد؟ بايد گف هر چند او از نتايج شرط رها شده اســت اما قانون موارد مشابهي را پيش بيني كرده است كه ديگرمبتني برتوافق برسرشروط نيست بلكه قانون براي زوجه ايجادتوانايي طلاق راكرده اســت بدون آنكه اين امر قانوني ريشه در توافق طرفين از طريق درج شــرط داشته باشــد. اين مواردقانوني عموما شــامل ترك نفقه از سوي زوج چه به صــورت ارادي چه غيرارادي اســت و از ســوي ديگريكسري شرايط است كه زوجه رادر وضعيت عســر و حرج قرار مي دهد. عسر و حرج در اصطلاح حقوق خانواده عبارت اســت از ايجاد شرايط زندگي مشــقت بار براي زوجه به گونه اي كه تحمل ادامه زندگي براي زوجه وجودنداشته باشد. در اين حالت نيازي به وكالت از سوي زوج نيســت بلكه زن به حاكم (امروزه دادگاه خانــواده) مراجعه مي نمايد واز حاكم درخواســت مينمايد كــه او را از ســوي زوج مطلقه ســازد. مواردي در مــواد 1129 و 1130 قانون مدني پيش بيني شده است كه شامل موارد ياد شــده بوده وبدون نيازبه شــروط ضمن عقد امكان وقــوع طلاق فراهم است.(اشعری،محمدعلی،1393،مفهوم شروط ضمن عقد نكاح شروطي براي ازدواج يا راهي براي طلاق؟،نشریه شهرقانون، شماره9)