معامله ای که واقعی نیست (صوری ) و به نیت پرداخت نکردن بدهی یا دین انجام می شود.

چگونه از دادگاه درخواست صدور تامین خواسته در این خصوص را داشته باشیم؟ 

                نگارنده: غلامحسین کهراری- (  کد وکالت 45337  )       

درابتدا باید بدانیم که معامله صوری چیست و چرا این گونه معاملات را صوری قلمداد میکنند: از آنجایی که تقریبا تمامی افراد به این نکته واقف و مطلع هستند که برای انجام یک معامله باید چند چیز در کنار هم قرار گیرد تا معامله درست و صحیح انجام پذیرد. مثلا در معامله خرید یک ملک (مسکونی) باید فروشنده و خریدار و ملک مورد معامله و مبلغ تعیین شده وجود داشته باشد تا معامله ای کامل و صحیح و دارای نتیجه صورت گیرد و فقدان و نبود هر کدام از موارد ذکر شده معامله را ناقص می گرداند و اگر بنا را بر این بگذاریم که یکی از این شرایط نباشد آیا باز هم معامله ای اتفاق خواهد افتاد که همه ما عقلا و قانونا آنرا قبول داشته باشیم. به نظر نگارنده بی شک چنین نیست بعنوان مثال: در معامله خرید یک واحد مسکونی اگر خریدار با فروشنده یکی باشند یا اینکه خریداری وجود داشته باشد اما این خریدار قصد انجام معامله را برای خودش نداشته باشد بلکه قصد او انجام معامله برای منفعت فروشنده باشد یا بهتر بگوییم برای بهره بیشتر و بهتر فروشنده از این معامله باشد، نقش خریدار در این معامله واقعی نیست و یک جور نقش بازی کردن است که در اذهان اینطور وانمود شود که معامله ای صورت پذیرفته است. با این توضیحات میخواهیم به این معنا برسیم که معامله صوری معامله ای است که در حقیقت صورت نپذیرفته و غیر حقیقی است و چه بسا بسیاری از افراد در سطح اجتماع و در جامعه ما مبادرت به انجام آن مینمایند که گذشته از بحث های اجتماعی و قانونی این مقوله باید متوجه این مسئله بود که بیشترین کاربرد اینگونه معاملات کجاست. و این قبیل معاملات در کجاها مورد استفاده قرار می گیرند.

از موارد بسیار زیادی که می شود مثال زد مهمتر یا بهتر بگوییم بیشتر برای فرار ازادای دین مبادرت به انجام اینگونه معاملات می شود. چند موردی دیگر از این معاملات را میشود مثال زد: مثلا معامله تاجر ورشکسته به قصد ضرر و زیان زدن به طلبکارانش،  یا در مواردی که مودیان مالیاتی برای فرار ازپرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر یا فرزندان خود می نمایند و...

با استناد به ماده 218 قانون مدنی: به نظر میرسد هرگونه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد باطل است. اما معامله واقعی به قصد و انگیزه فرار از دین بین دو طرف انجام دهنده معامله صحیح و نافذ و در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد می باشد. (طبق اصل 40قانون اساسی )

عملا" معاملات صوری بر دو گونه هستند ویا بهتر بگوییم معاملات صوری به دو صورت انجام می گیرند : گاه طرفین معامله قصد انجام هیچگونه عمل حقوقی را ندارند در این صورت معامله باطل است. اما گاهی طرفین قصد انجام عمل حقوقی خاصی را دارند اما عمدا" ماهیت مورد نظر خود را پنهان می نمایند و عقد یا همان معامله را در قالب دیگری واقع می سازند. مثلا در حالیکه نیت پدر بخشیدن (هبه) مال خود به یکی از فرزندان است جهت جلوگیری از ایجاد اختلافات میان فرزندان انتقال را در قالب بیع (خریدوفروش) واقع میسازد و در این فرض عقد واقع شده صحیح است اما در صورت اثبات قصد مشترک طرفین آنچه که واقع شده است تابع احکام بخشیدن (هبه) است نه بیع (خرید و فروش) - ماده 463قانون مدنی

برای اینکه تحقق معامله به قصد فرار از دین باشد شرایط ذیل لازم است :

- انجام یک عمل حقوقی از سوی مدیون خواه این عمل حقوقی مجانی باشد و یا اینکه مجانی نبوده و در عوض چیزی در یافت گردیده باشد. مانند بیع، هبه و...

- به قصد فرار از دین باشد. وقتی معامله ای برای فرار از دین نباشد به نظر نگارنده صحیح و واقعی قلمداد می گردد و دیگر شرایط یک معامله صوری برای فرار از ادای دین بر آن معامله بار نمی گردد و چه بسا آثار معامله حقیقی را خواهد داشت و انجام آن هیچ گونه لطمه ای به طلبکار نخواهد رساند چرا که قصد انجام این گونه معاملات فرار از ادای دین نیست. پس نتیجه می گیریم اگر بخواهیم معامله ای را برای فرار از ادای دین تلقی کنیم حتما و لزوما" باید ((قصد )) فرار از ادای دین در آن موجود باشد.

- موجب ضرر زدن به طلبکاران باشد و این شرط باید در زمان انعقاد عقد(معامله) وجود داشته باشد. یعنی مدیون برای اینکه طلبکار به طلب مورد نظر نرسد به انجام معامله صوری نسبت به مال مورد نظر اقدام کند .

- طلبکاران در طرح دعوی نفع داشته باشند. و اگر چنانچه مابقی اموال بدهکار کفاف بدهی طلبکار را بدهد صرف اینکه قصد فراراز ادای دین را داشته کفایت نمی کند بلکه در صورتی که مابقی اموال به حد نصاب بدهی نرسد طرح دعوی در این خصوص مفید به فایده خواهد بود.

- مقدار طلب باید مسلم و معلوم باشد. نه اینکه مقدار آن مشخص نبوده و یا دارای شرایطی خارج از معامله بوده که در این صورت نمی توان آنرا در حیطه این شرایط گنجاند .

لازم به ذکر است اگر ثابت شود که مدیون پیش از آنکه بدهکار شود برای فرار از بدهی که ممکن است در آینده بر عهده اوقرارگیرد مقدمه سازی کند و معامله ای به این منظور انجام دهد معامله با قصد فرار از دین محسوب خواهد شد (استاد کاتوزیان) و به نظر نگارنده اینگونه استنباط می شود که بار اثبات این قسم ادعا برعهده طلبکار است که ثابت نماید که مدیون یا همان بدهکار چونکه می دانسته از انجام این معامله متضرر می شود قبل از اینکه بدهکاری او ثابت و مشخص شود اقدام به انجام معامله به قصد فرار از دین نموده است و شاید بتوان این قبیل اقدامات را به معاملات موجل (دارای مهلت  پرداخت در آینده)تسری داد چرا که در اینگونه  معاملات مدیون فرصت این قبیل اقدامات را بیشترخواهد داشت و پیش بینی تضرر و بدهکار شدن در این قسم معاملات برای مدیون قابل باورتر و دست یافتنی تر است.

در معامله به انگیزه فرار از ادای دین که بصورت رایگان صورت گرفته باشد .ضرر به طلبکار فرض شده و ثابت خواهد بود و طلبکار نیازی به اثبات آن ندارد. چرا که در قدم اول چنین معامله ای رایگان بودن است و اولین چیزی که به ذهن خطور می کند این است که چرا باید معامله ای بصورت رایگان انجام گیرد و در این معامله چه کسی منتفع خواهد شد و چه کسی متضرر می گردد و چه بسا کاملا"روشن و واضح است که طلبکار از این معامله بدون شک متضرر می گردد و نیازی به اثبات این امر از طرف طلبکار نیست و بدهکار از انجام چنین معامله ای قصد فرار از ادای دین را دارد چرا که با انجام این معامله رایگان امکان دست یابی طلبکار به مال مورد نظر را سلب گردانیده و ضرر مستقیم به طلبکار وارد می نماید و از طرف دیگر در حقیقت معامله ای انجام نداده که مجبور به انجام برخی تعهدات جهت انجام آن معامله جدید باشد و صلح و هبه کردن مال به نزدیکان فرد بدهکار از نمونه های این معاملات است که به خودی خود در این قسم تحلیلات به متضرر شدن طلبکار و ثابت بودن این ضرر خواهیم رسید و شایسته می نماید که در این بحث طلبکار برای متضرر شدنش نیازی به اثبات نداشته باشد و ضرر بصورت مشهود و قابل لمس وجود دارد .

نکته ای که در اینجا بیان آن مهم می نماید این است که فروش اموالی که مشمول مستثنیات دین هستند هر چند با انگیزه فرار از دین باشد اصولا صحیح است و مشمول ضمانت اجراهای معامله به انگیزه فرار از دین نمی شود زیرا طلب طلبکار از محل مستثنیات دین قابل وصول نیست و فروش آنها اصولا"متضمن ضرری برای طلبکار نیست.

آیا معامله به قصد فرار از ادای دین جرم است:

مطابق قانون: چنانچه مدیون مال خود را به هر شکلی به دیگری منتقل نماید با این هدف که از پرداخت بدهی و دین فرار کند و اموالی که باقی می ماند به اندازه کافی برای پرداخت بدهی نباشد، موجب حبس یا جزای نقدی یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به (مقدار مبلغی که مدیون باید بپردازد) یا هر دو مجازات می شود. در اینصورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال آن مال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. با احراز شرایط مندرج در این ماده معامله با انگیزه فرار از دین جرم تلقی می گردد.

چگونه از دادگاه درخواست تامین خواسته داشته باشیم:

طبق قانون: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست ارائه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند به اندازه بدهی دستور توقیف اموال شخص مدیون را صادر کند، و مدیون بدون اجازه از دادگاه حق فروش اموال مورد نظر را نخواهد داشت. حکم این ماده صرفا ناظر به فروش اموال نیست و هر عمل حقوقی که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد اعم از صلح، هبه، وقف، ابرا را هم در برمی گیرد. (دکتر فرهاد بیات)

همچنین لازم به ذکر است تامین خواسته در مورد طلب موجل (طلب هایی که سر رسید پرداخت آنها در آینده است و هنوز موعد پرداخت آنها نرسیده است ) که مستند به سند عادی هستند نیز امکانپذیر است. (استاد کاتوزیان - دکتر شمس)

و بهتر است بدانیم همانطور که از متن ماده 218مکرر استنباط می شود نفوذ معامله مال توقیف شده را منوط به اجازه دادگاه دانسته است در حالی که مطابق قواعد حقوقی تنفیذ چنین معامله ای با طلبکار (ذینفع توقیف) است زیرا معامله به واسطه حفظ حقوق طلبکار غیر نافذ دانسته شده است و ملاک این تحلیل قانون اجرای احکام مدنی می باشد.