شروط ضمن قباله ازدواج چه مواردی را شامل میشوند؟

تا الان به این موضوع فکر کرده اید که در قباله های ازدواج چه شروطی درج شده است؟یا اینکه این شروط چه معنایی دارند و چطور میتوان از انها استفاده کرد؟

تا اخر این مقاله همراه باشید تا با این موضوع بیشتر اشنا بشید.

از سال 1362 به بعد در عقدنامه ای ازدواج رسمی از صفحه 8 به بعد به مبحث شروط ضمن عقد پرداخته شده است.نکته ای که در این خصوص لازم به ذکر است این موضوع میباشد که شروط چاپی مصرح در عقدنامه فقط به صورت پیش فرض درج شده اند و زوجین الزامی به امضای انها ندارند.طرفین میتوانند این شروط را تغییر دهند یا اینکه اصلا شروط دیگری را به عقد نامه اضافه نمایند که در ادامه هر دو این مباحث توضیح داده خواهد شد.

اولین شرط، تنصیف دارایی است. این شرط بدین معناست که تحت شرایط خاصی در زمان طلاق دادگاه میتواند تا 50 درصد اموال زوج را به زوجه بدهد.

اما این شروط چه هستند؟ اول اینکه درخواست طلاق بایستی از جانب مرد باشد بنابراین این شرط طلاقهای توافقی یا از جانب زن را شامل نمیشود. دومین شرط این است که طلاق به دلیل تخطی زوجه از انجام وظایف زناشویی نبوده باشد.

نکته مهم قابل ذکر در این خصوص این است که این شرط فقط دارایی هایی که در طول زندگی مشترک به دست امده است را شامل میشود و اموال مرد قبل از ازدواج و همچنین اگر ارثی به وی رسیده باشد مشمول این شرط نمیشوند.

بند ب از شروط ضمن عقد 12 موردی را شامل میشود که در صورت تحقق زن میتواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای اعمال وکالت در طلاق را داشته باشد.

نکته قابل توجه در مورد این شروط 12 گانه این است که این موارد وکالت در طلاق مطلق نیستند بلکه برای اعمال وکالت بایستی تحقق هر یک از این بندها در دادگاه اثبات شود.

نخستین بند مربوط است به امتناع مرد از دادن نفقه به مدت حداقل 6 ماه. بدین منظور زوجه ابتدائا باید دادخواست مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک نفقه را مطرح نماید و پس از محکوم نمودن مرد با این استدلال در دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید.

دومین بند مربوط به سومعاشرت یا سورفتار مرد است. مصداق بارز این مورد میتواند کتک زدن یا برخوردهای فیزیکی یا اهانت امیز مرد با زن باشد . در این خصوص نیز زوجه باد ابتدا تحقق این سورفتارها را اثبات نماید سپس درخواست اعمال وکالت در طلاق داشته باشد.

نامه پزشکی قانونی، شکایت در دادسرا و شهادت شهود میتواند از موارد اثباتی باشد.

سومین بند ابتلا مرد به امراضی است که ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجه نماید مانند ایدز.

پنچمین بند در خصوص ابتلای مرد به جنون است در صورتی که جنون به حدی نباشد که از موارد فسخ قرار گیرد.

ششمین بند اشتغال مرد به شغلی است که مغایر با مصلحت یا شان اجتماعی زن باشدودر این مورد دادگاه اگر تشخیص دهد که مغایر است ابتدا حکم به الزام به منع اشتغال میدهد سپس در صورتیکه مرد باز هم به ان شغل ادامه دهد زن میتواند تقاضای طلاق نماید.

هفتمین بند مبوط است به محکومیت قطعی شوهر به مجازات حبس بیش از 5 سال یا جزای نقدی که در اثر عجز از پرداخت منجبر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

نکته مهم در این خصوص این است که نیازی نیست تا محکومیت مرد حتما توسط زوجه انجام گرفته باشد بلکه مرد به هر دلیلی که به این مجازاتها محکومیت قطعی پیدا کند این امر میتواند موجبی برای طلاق زوجه قرار گیرد.

هفتمین بند اعتیاد مرد را دربرمیگیرد. این اعتیاد نیازی نیست که فقط مواد مخدر باشد بلکه هر نوع اعتیاد مرد مثل قرص مواد مخدر یا حتی بازی را شامل میشود. نکته مهم فقط این است که این اعتیاد باید به حدی باشد که اساس زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند بنابراین هر اعتیاد سطحی نمیتواند دلیل طلاق قرار گیرد و تشخیص این امر نیز با دادگاه است.

هشتمین بند ترک زندگی مشترک توسط مرد بدون عذر موجه توسط مرد است. تشخیص مصادیق این موضوع با دادگاه میباشد.

نهمین بند مربوط است به محکومیت قطعی مرد در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص این موارد نیز با دادگاه است.

دهمین بند مربوط به زمانی است که پس از گذشت 5 سال زوجه نتواند از شوهر خود به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند شود.

یازدهمین بند مربوط است به مفقودالاثر شدن مرد در صورتی که ظرف مدت 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.

و اخرین بند مربوط است به زمانی که مرد بدون رضایت زن اول یا اجازه دادگاه مجددا ازدواج نماید. این مورد مطلق بیان شده است و بنظر هم شامل ازدواج دائم میشود و هم موقت.

اما در صورتیکه مرد با رضایت زن یا اجازه دادگاه هم ازدواج نموده اما نتوانسته رعایت عدالت را بین همسران خود برقرار نماید در این صورت نیز زن میتواند تقاضای طلاق نماید.