هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع يد شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می‌آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود.

مال مشاع - خلع ید - تراضی در تصرف

رأی دادگاه  بدوی در خصوص خلع یداز ملک مشاعی 

در خصوص دعوای آقای ۱ - الف.م. و خانم‌ها ۲ - ف.ح. ۳. ف.م. به طرفیت ۱- م.م. ۲ - الف.م. ۳- ح.م. ۴- ع. م. ۵ - ط.م. به خواسته خلع ید خواندگان از ملک پلاک ثبتی ۳۷۱/۲۲۷۱ بخش ده تهران به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله. نظر به این که وکیل خواهان‌ها در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را نسبت به خوانده ردیف پنجم مسترد نموده، بنابراین دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. اما دعوای خواهان‌ها نسبت به سایر خواندگان با توجه به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت مشاعی خواهان‌ها نسبت به پلاک ثبتی مورد دعوی دارد و این که خواندگان دفاع مؤثری که اباحه تصرفات آنها را توجیه بنماید به دادگاه ارائه ننموده اند. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف اول الی چهارم را به خلع ید از پلاک ثبتی مورد دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و نسبت به خوانده ردیف چهارم غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر  در خصوص خلع ید از ملک مشاعی 

در این پرونده بانوان م.، ع.، الف. و ح. همگی م. به طرفیت آقای س.م. و خانم ف.ح. و خانم ف.م. از دادنامه شماره ۰۰۹۰۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواهان به خلع ید از پلاک ثبتی ۳۷۱/۲۲۷۱ بخش ده تهران و پرداخت خسارات دادرسی به شرح مذکور در رأی بدوی محکوم شده اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، (۱) با عنایت به تشکیل جلسه دادرسی و اذعان آقای س.م. و وکیل وی آقای ع.ن.، مبنی بر این که خانم ع.م. متصرف ملک مورد ترافع نبوده و دعوای بدوی به وی توجه ندارد، بر همین اساس به استناد ماده ۲۵۸ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص محکومیت خانم ع.م. به خلع ید، قرار رد دعوا صادر می‌شود. (۲) تجدیدنظرخواهی سایر تجدیدنظرخواهان وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان، علل و جهات موجهی که موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند، مطرح نشده است؛ و براساس قانون، هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می‌آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود از این رو درخواست تجدیدنظر منطبق با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود این رأی قطعی است.