در این مطلب می کوشیم
نکاتی از قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات اشخاص بالغ زیر هجده سال را مورد بررسی قرار دهیم.
مرز اصلی تفکیکی عناوین مجرمانه جزایی با عناوین جرایم مدنی ،
عنصر روانی یا معنوی یا همان عنصر اصلی تشکیل‌دهنده جرم است.
به طور مثال،
 همه می‌دانیم کسی که مال دیگری را از بین می‌برد،
 اگر عنصر روانی یعنی سوءنیت عام و خاص در از بین بردن مال دیگری داشته باشد،
عمل وی عنوان جرم تخریب پیدا می‌کند،
ولی اگر عنصر مذکور مفقود باشد،
 عمل در قالب اتلاف مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پس اهمیت وجود یا فقدان سونیت و عنصر روانی انکار جرم ناپذیر است.

هرچند استثنائاً قانون‌گذار برخی از اعمال را به‌علت اهمیت آنها،
 حتی با وجود فقدان سوءنیت عام و خاص،
 عنوان مجرمانه برای آن‌ها قائل شده.
مثلاً اهمال در از بین بردن اموال دولتی،
 یا برخی از اعمال را به صرف انجام آن عمل مادی،
 جرم دانسته و عنصر روانی را مفروض دانسته،
مثل جرایم مادی صرف مثل صدور چک بلامحل.

 با این مقدمه پی می‌بریم که یکی از ارکان اصلی وقوع جرم عنصر روانی است.
 یکی از افرادی که امکان عدم تحقق این رکن درمورد آن‌ها قابل‌توجیه است،
 اطفال و نوجوانان می‌باشد.
 قانون‌گذار یک فرض یقینی درمورد افراد نابالغ مقرر کرده و آن فقدان عنصر روانی است که مانع مسئولیت کیفری آن‌ها به‌صورت کلی است و در ماده ۱۴۶ قانون جزا به آن تصریح نموده‌است،
 این ماده بیان می‌کند افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
 نتیجه اینکه،
افراد بالغ مسئولیت کیفری دارند ولی اگر افراد نابالغ مرتکب جرم می‌شوند مسئولیت ندارند و صرفاً قانون‌گذار برای افراد نه تا پانزده سال در ماده ۱۸۹ جزا اقدامات تأمینی پیش‌بینی کرده‌است.
وفق تبصره دوم ماده قانون هشتاد و نه قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی به‌جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای الف تا پی این ماده به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه تعیین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه تا پنج سال حکم دهد.
(منظور قانون‌گذار با توجه به این تبصره مربوط به پسران است)
بنابرایت
 قانون‌گذار برای افراد بالغ زیر هجده سال در جرایم حد و قصاص،
 به‌علت اهمیت اثبات عنصر روانی شرایطی مقرر کرده و امکان عدم وقوع این شرایط برای چنین افرادی را محتمل دانسته است.
 البته قانون‌گذار برای افراد بالغ زیر هجده سال که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند،
 وفق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی،
 مجازات مقرر کرده و برای رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها نوع مجازات را با افراد دیگر تفاوت قائل شده‌است.
 نتیجه این‌که در جرایم قصاص و حد برای افراد بالغ زیر هجده سال قانون‌گذار شرایطی خاص اضافه کرده و اگر کسی مدعی باشد که فاقد چنین شرایطی سنی درک صحیحی در تشخیص و موجه موضوع و حرمت فعل نداشته باید آن را اثبات کند والا مشمول قصاص و حد می‌گردد.
به‌طور خلاصه در مورد حرایم افراد زیر ۱۸سال باید به چهار نکته توجه کرد:
 نکته اول:
قانون‌گذار در جرائم قصاص و حد به‌خاطر اهمیت این جرایم خواسته،
شرایط خاصی نسبت به افراد زیر هیجده سال که عدم درک و  تشخیص موضوع فعل و نیز حرمت فعل مجرمانه در آنها محتمل تر است، تأکید کرده باشد.
 نکته دوم :
این هیجده سال یک اماره قانونی است که امکان فقدان شرایط مذکور در آن قوی است،
 ولی در تعارض با اصل مسئولیت کیفری است‌. لذا کسی که مدعی وجود شرایط مذکور است،
یعنی خود متهم و وکیل قانونی وی،
 باید بار اثبات این ادعا را به‌عهده بگیرند.
 نکته سوم:
 این حکم ماده فقط مربوط به جرایم حدود و قصاص است
نه کل جرایم.
 و نکته پایانی:
 اگر افراد بالای هجده سال سن هم بنا به دلایل مستند و قابل اثبات و محرز،
 قدرت تشخیص و درک موضوع و حرمت فعل مجرمانه را نداشته باشند یعنی درجه‌ای از جنون بر آن‌ها حاکم باشد به‌نظر می‌رسد،
 این شرایط مانع مسئولیت آن‌ها خواهد بود.