چون محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می‌باشند و تأیید و تنفيذ قراردادها، جزء امور ترافعی نبوده بنابراین محاکم تکلیفی در قبال دعوای مبنی بر تأیید و تنفيذ آنها ندارند.

دادخواست - تنفيذ عمل حقوقی - قرار رد دعوا

مستندات: ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رای دادگاه بدوی در خصوص عدم رسیدگی دادگاه‌ها به دعوای تأیید و تنفيذ قراردادها 

در خصوص دعوی ع.ر. به طرفیت ر.ر. به خواسته صدور حکم تنفيذ سند عادی واگذار منافع مورخ ۱/۴/۱۳۷۱. با این توضیح که حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه دو دهنه جزء پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران از سال ۱۳۴۱ به مرحومه ش.ت. (مادربزرگ) اینجانب تعلق داشته است که در زمان حیات خود به موجب سند عادی مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ آن را عیناً به مرحوم ح.ر. (پدرم) واگذار نموده است، نظر به اینکه رونق کسبی مغازه در مدت نسبتا طولانی مرهون فعالیت اینجانب می‌باشد، به عنوان فرزند ارشد خانواده، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر تنفيذ قرارداد عادی مذکور را دارم. خوانده دفاعا بیان داشت که درخواست رد دعوی خواهان را دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می‌باشند و تأیید و تنفیذ قراردادهای فی مابین افراد جزء امور ترافعی نبوده و محاکم تکلیفی در قبال طرفین مبنی بر تأیید و تنفیذ آنها ندارند، لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رأی دادگاه تجیدنظر در خصوص عدم رسیدگی دادگاه‌ها به دعوای تأیید و تنفيذ قراردادها 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر به طرفیت آقای ر.ر. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته تنفيذ سند عادی مورخ ۱/۴/۱۳۷۱ می‌باشد. با عنایت به جميع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.