تغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد مگر این که تصریح شود.

قرارداد - تبدیل تعهد - مسئولیت قراردادی - خسارت عدم انجام تعهد - شرط

مستندات: ماده ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی

رأی دادگاه در خصوص تجديد تاريخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد 

خواسته خواهان خانم م.م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت ۱. آقای م.ب. ۲. خانم م.ب. ٣. خانم م.م. عبارت از محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی ۲۰۴۷/۶۸ بخش ۱۱ تهران موضوع بند ۷ شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۹/۱۳۸۹ مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوكاله می‌باشد. به اعتقاد دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان وکیل وارد و در خور پذیرش است، زیرا اولاً: مفاد و مدلول صریح بیع نامه استنادی تنظیمی فوق الذکر، دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعائی داشته و مستند مذکور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده است. ثانیاً: مندرجات ظهر مبایعه نامه مستند دعوی، تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله، مقید به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ گردیده و مطابق بند ۷ شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گردیده در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال از سوی فروشندگان (خواندگان) به خریدار (خواهان) پرداخت گردد. ثالثا: مطابق گواهی عدم حضور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ صادره از دفترخانه ۸۴۷ تهران، خواندگان تا آخر وقت اداری مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ هیچ مراجعه ای به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده‌اند. رابعاٌ: خواندگان در جلسه دادرسی مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ اقرار داشته‌اند که تاکنون موفق به اخذ پایان کار از شهرداری و تفکیک آپارتمانهای احداثی نشده‌اند. خامساً: دفاع خواندگان مبنی بر این که با آقایان زم. و ق، ج.، قرارداد مشارکت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ایشان در تکمیل آپارتمان‌ها قصور و تأخیر داشته اند و به همین دلیل مشارالیهما را به دادرسی جلب نموده‌اند، به لحاظ حاکمیت «اصل نسبی بودن عقود و قراردادها» و عدم تسری آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین دلیل و به استناد ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام می‌گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دلیل ایفاء تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام ثابت بوده، لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستنداً به مقررات فوق الذکر و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و در خصوص خواسته دیگر وکیل خواهان دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به این که این قسمت از دعوی از مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعی می‌باشد، لذا دعوی وکیل خواهان در این قسمت غير وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه در خصوص تجديد تاريخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد 

 تجدیدنظرخواهی خانم‌ها و آقای م. و م، شهرت هر دو ب. و م.م. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای م.م. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۶۶۲ مورخ ۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی ۲۰۴۷/۶۸ بخش ۱۱ تهران موضوع بند ۷ شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۹/۸۹ مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوكاله مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی با التفات به قرارداد اصلی طرفین دعوی وقت حضور طرفین در دفترخانه ۱۰/۱۱/۸۹ تعیین گردید و در بند ۷ قرارداد مقرر گردید عدم حضور طرفین معامله را در وقت مقرر و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به او است فراهم نکند مکلف به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت جريمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد که در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه ۳۰/۱۱/۹۰ تعیین گردید، قدر مسلم بر این است که مطابق ماده ۲۹۳ قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته و قرارداد جدید جانشین و قائم مقام قرارداد سابق شده است منتهی اجرای تضمینات سابق به عنوان استثناء به این شرط که به صورتی صریح و بدون ابهام باشد پذیرفته نشده و هر زمان شک و تردیدی به صراحت این شرط بروز کرد بر اصل کلی که وجود قرارداد جدید بدون تضمینات سابق است رجوع می‌گردد لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون گذار بر وجود تضمینات سابق را نمی‌رساند. علیهذا تجدیدنظرخواهی منطبق است با بنده - از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.