اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

 قرارداد - زمان - الزام به انجام تعهد

رأی دادگاه بدوی در خصوص اصل حال بودن تعهدات 

به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ آقای ج.ج. با وکالت بعدی آقای ن.ت. دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- ح.ر. ۲- ح.ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲۰۶ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که به استناد پرونده کیفری مطروحه دایر بر خیانت در امانت تاکنون صرفا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال از وجه خویش را دریافت و مابقی مطالبات پرداخت نشده است، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقای ع.ب. به وکالت از خوانندگان دعوی، با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ابراز مستند مورخ ۶/۳/۱۳۸۹ که به تأیید و تنفیذ خواهان رسیده است، مدعی اعطای مهلت به أحد از موکلین خود گردیده است (آقای ح.ر.) و پرداخت دین را عندالاستطاعه تلقی کرده‌اند به گواهی آقای ح. حکم و داور مرضی الطرفين استناد و چون زمان پرداخت دین را فاقد أجل معین اعلام کرده اند، ضمن ایراد عدم توجه دعوی به آقای ح.ر. تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده و نظر به این که اساساً پرونده کیفری فارغ از محتوی آن مؤثر در اتخاذ تصمیم این دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا اصل وجود دین از ناحیه آقای ح.ر. بنا به مستند ابرازی و دفاع وکیل محترم وی و اظهارات داور آقای حرم محرز بوده و مکتوب ذیل مستند ابرازی منتسب به خواهان مؤید دریافت قسمتی از مطالبات و بقاء به احقاق حق در قسمت مابقی به نسبت مورد مطالبه می‌باشد و این امر مؤيد وجود و استقرار دین بر عهده خوانده مذکور است و دلیلی که دین فاقد أجل و یا عندالاستطاعه باید پرداخت شود به دادگاه ابراز نشده است و موضوع هم خارج از مقوله ارجاع امر به داوری می‌باشد. زیرا مرقومه خواهان بیانگر دریافت وجه از ناحیه غیر و ایفای دین از جانب غیر مدیون است و مندرجات مستند هم افاده ارجاع موضوع به داوری و یا قبول داوری نمی‌نماید، علاوه بر آن، اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین، می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید که در این رابطه دلیلی ابراز نشده است. با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۸۴، ۱۲۵۸، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۳، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای حرم به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۷۰۰/۲۹۸/۱۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام میدارد. نظر به این که دلیلی دایر بر وجود تعهد و رابطه مالی بین خواهان و آقای حبر. تقدیم دادگاه نشده است و تضامن در قانون ایران، مبتنی بر قانون یا ایجاد رابطه قراردادی مشخص می‌باشد که خواسته خواهان برخوردار از این خصیصه نمی‌باشد، بدین وصف با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن، قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص اصل حال بودن تعهدات 

تجدید نظر خواهی آقای ح.ر با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت آقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲۰۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۰۰/۲۹۸/۱۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوكاله همچنین خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۲۵۸ همان قانون با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.