. اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی پس از بالغ شدن صغیر، خود او صالح به پیگیری و طرح دعوی در امور غیر مالی است و نمی‌توان او را در این موارد فاقد اهلیت دانست. در مورد تقاضای اصلاح نام در سند سجلی، این تقاضا از ولی پذیرفته نمی‌شود، ولی در امور مالی صرف بلوغ کفایت نمی‌کند و باید علاوه بر آن، رشد نیز احراز شود.

احوال شخصیه - اهلیت - بلوغ - امارات - اسناد سجلی - دعوای غیرمالی

مستندات: مواد ۱۲۱ و ۲۱۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰-3/۱۰/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.س. به ولایت از فرزند صغیر خود به نام الف. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تقاضای الزام خوانده به تغییر نام از الف. به غ. خواهان توضیح داده است که اسم فرزند وی در شناسنامه الف. می‌باشد این در حالی است که از اول زندگی فرزند تاکنون، فرزندش در بین اقوام و دوستان به غ. مشهور است و وی را به این اسم صدا می‌کنند و اسم الف. نامناسب می‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است. خوانده طى لايحه‌ای دفاع نموده که تعیین اسم فرزند خواهان بنا به تقاضای خواهان بوده و اشتباهی از ناحیه ثبت احوال واقع نشده است. و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان - شهادت شهود وی به خواسته خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم به الزام اداره ثبت احوال به تغییر نام فرزند خواهان از الف. به غ. در شناسنامه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

[در خصوص] تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت آقای الف. س. به ولایت از الف.س. از دادنامه  دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام اداره ثبت احوال به تغییر نام فرزند از الف. به غ. در سند سجلی  صادر گردیده است از عطف توجه به تاریخ تولد خانم الف.س. که متولد 23/۹/۸۲ می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست به سن بلوغ رسیده‌اند و وفق مواد ۱۲۱ و ۲۱۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰-3/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که على‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده است و خلاف آن را احتیاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در موضوع امور مربوط به خود می‌باشند مگر در امور و حقوق مالی که مستلزم به اثبات رشد می‌باشد و در غیر این صورت، با ولی قهری است لذا دعوی مطروحه از جانب ولی خانم الف.س. وجاهت قانونی نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی    مشاوره حقوقی نگارش دادخواست تغییر نام     مشاوره حقوقی نگارش لایحه    مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری