خسارت تأخیر تأدیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی‌گیرد.

 خسارت تأخیر تأدیه - ارز

مستندات: ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه در خصوص عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز

در خصوص دعوای آقایان ۱- الف.غ. و ۲ - الف. ع. به طرفیت آقای ر.ف. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع محکوم به دادنامه‌های شماره ۵۱۰ مورخ ۳/۶/۸۹/۶۳۳ مورخ ۳۰/۶/۹۰ به مبلغ هشتصد و شش میلیون و بازده هزار و پانصد و شصت و هشت ریال و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، اولا: به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، داین با خواهان فقط در خصوص وجه رایج مملکت که «ریال» میباشد با وجود شرایط دیگر حق درخواست مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه را دارد، و در خصوص «دلار» و «یورو» و سایر ارزهای خارجی چنین حقی را ندارد. بنابراین حکم بیحقی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه صد هزار دلار و ۳۹۷/۱۰۵ یورو به استناد ماده مذکور و ماده ۱۹۷ از آن قانون صادر و اعلام می‌گردد. ثانيا: یکی از شروط مقید در ماده ۵۲۲ از قانون مورد نظر برای استحقاق خواهان به اخذ خسارت تأخیر در تأدیه «مطالبه» داین یا خواهان می‌باشد که در مانحن فیه تا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ از سوی خوان‌ها مطالبهای صورت نگرفته است و علیه خوانده به اتهام کلاهبرداری شکایت نموده اند که مؤثر در مقام نمی‌باشد. بنابراین تا تاریخ ۲۵/۱۱/۸۸ استحقاق مطالبه با اخذ خسارت تأخیر در تأدیه را ندارند. به استناد مواد فوق الذکر، حکم بی حقی خواهان ما در این خصوص نیز صادر و اعلام می‌گردد. ثالثا: نظر به مطالبه خوان‌ها در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ و صدور حکم محکومیت علیه خوانده طبق دادنامه‌های فوق الذکر و پرداخت مبلغ هشتصد و چهار میلیون و یک صد و ده هزار ریال در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ توسط خوانده در اجرای حقوقی و عدم پرداخت مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال تا این (۹/۷/۱۳۹۱) و احراز تمکن خوانده و سایر شروط مقید در ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۹ ، ۵۱۵ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ نهصد و سی و چهار میلیون و نود و پنج هزار و ششصد و سی و شش ریال بابت خسارت تأخیر تا آخرین شاخص اعلامی (مرداد ۱۳۹۱) و سپس از تاریخ اخیرالذکر لغایت اجرای دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۳۰/۶/۹۰ صادر شده از این شعبه راجع به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی در حق خوان‌ها محکوم می‌نماید. این حکم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد بدیهی است صدور اجرائیه منوط به توديع الباقی هزینه دادرسی در زمان صدور می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز

تجدیدنظرخواهی رفی، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۶۰۹ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر شده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلايل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل با مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستند به قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.