خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می‌گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

خسارت تأخیر تأدیه - وجه نقد - تاريخ استحقاق -- تاریخ مطالبه

مستندات: نظریه شماره ۵۱۹۹/۷ مورخ ۹/۷/۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص مبداء محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص دعوی آقای الف.ط. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای م.خ. با وکالت آقای الف.غ. به خواسته اثبات بطلان معامله سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران ... به لحاظ عدم أخذ اجاره از مالک و استرداد وجه دریافتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و خسارات تأخير از سال ۸۶ تا يوم الاداء و کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ که چنین اظهار داشتند اینجانب الف.ط. خواهان، طبق مدارک پیوست یک باب مغازه (۶ دانگ) واقع در تهران را به عنوان سرقفلی از خوانده محترم خریداری نموده ام که کلا به مبلغ ۱۴۶ میلیون تومان که ۵۰ میلیون تومان آن را نقدا به خوانده پرداخت و ۹۶ میلیون تومان دیگر قرار بود بعد از تنظیم سند رسمی اجاره نامه به خوانده پرداخت شود ولیکن چون خوانده علی رغم مراجعات بدوی و نیز گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره ۸۸۲ تهران و حاضر نمودن ۹۶ میلیون تومان از تنظیم سند رسمی اجاره نامه امتناع نموده، مبلغ ۹۶ میلیون تومان به وی خوانده پرداخت نشده بلکه فقط همان ۵۰ میلیون تومان بدوی پرداخت شده بود از آنجائی که حقیر بعدا متوجه شده ام که خوانده محترم در حین انتقال سرقفلی به صورت عادی از مالک اجازه نداشته و مالک نیز انتقال فوق را تنفیذ نموده و معامله سرقفلی از همان ابتدا باطل بوده و خوانده هم از استرداد وجه دریافتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان امتناع نموده و تاکنون هم مبلغ فوق را به حقیر مسترد ننموده است؛ در نتیجه مستند به مواد ۲۲۷ و ۴۷۴ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به محکومیت خوانده وفق خواسته‌های اعلامی مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدرک استنادی شامل کپی مبایعه نامه شماره ۱۲۰۳۱ مورخ ۳۰/۸/۸۶ و استماع اظهارات وکلای محترم طرفین مبنی بر اعلام فسخ قرارداد فروش سرقفلی مزبور در شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ و این که وکلای طرفین مراتب وجود ۵۰ میلیون تومان پرداختی بابت مبایعه نامه را در ید خوانده آقای مخ را تأیید نموده اند. لذا دعوی استرداد وجه پرداختی وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی الزام خوانده بر استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال اصل خواسته و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام فسخ یعنی ۳۰/۱۰/۸۸ تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص مبداء محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ، به وکالت از آقای م.خ. به طرفیت آقای الفط، از قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۳۲۲ مورخ ۶/۴/۹۱ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳۰/۱۰/۸۸ (تاریخ اعلام فسخ) اعلام شده می‌باشد. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک محاسبه از تاریخ مطالبه دین می‌باشد و با توجه به تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست ۲/۸/۹۰) تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض را موجه و در خور پذیرش میداند؛ زیرا با دقت نظر در ماده ۵۲۲ قانون مرقوم هر چند قانون گذار به وضوح تاریخ محاسبه را تعیین نکرده است، لیکن به قرینه آنکه دو بار کلمه مطالبه (یک بار مطالبه داین و بار دیگر مطالبه طلبکار) تکرار گردیده است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صحیح به نظر می‌رسد و نظریه شماره۵۱۹۹/۷ مورخ ۹/۷/۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر می‌باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه - ماده ۲۴۸ قانون مرقوم و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (۲/۸/۹۰) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.