چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند. این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است.

خسارت تأخیر تأدیه - وجه نقد - وجه التزام

مستندات: مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۲۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص صحت توافق قراردادی در خصوص میزان خسارت تاخیر تأدیه وجه

در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف. الف. فرزند م. به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال خسارت روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ ۲۰/۱/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰ به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰ ریال مستند به موافقت نامه عادی مورخ ۲۰/۱/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر خواهی در خصوص صحت توافق قراردادی در خصوص میزان خسارت تاخیر تأدیه وجه

آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و به طرفیت آقای ف.الف از دادنامه شماره ۰۰۹۲۶ – ۱۹/۹/۹۰ شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادر شده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت المسمی، اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهد گردیده این مبلغ را تا تاریخ ۳۰/۱۲/۹۰ به حساب مشخص شده موجر به پردازد و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به عنوان اینکه (تعيين وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده، در حالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که در صورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند. بنابراین طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده فوق الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ایرازی خواهان ظاهرة دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده در خرداد و تیر ماه ۱۳۹۰ دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرار گذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد ۱۹۸ ۵۱۵، ۲۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف، محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ ۳۰/۲/۹۰ تا روز اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال در حق آقای عود بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکر شده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می‌باشد.