اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت عام - مسئولیت مدنی - شهرداری - دیوان عدالت اداری – تقصیر

مستندات: تبصره ۱ ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص لزوم احراز تقصیر شهرداری در بروز حادثه توسط دیوان عدالت اداری قبل از اقامه دعوای مطالبه خسارت 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم رص، به طرفیت شهرداری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال بابت خسارت وارده ناشی از افتادن داخل کانال، طبق گزارش افسر و کارشناس مربوطه با احتساب کلیه خسارات دادرسی. نظر به اینکه مجوز عملیات حفاری شماره ۴۱۸۹۴/۵۰۷ - ۲۱/۷/۸۹ شهرداری منطقه ۷ به آقای ح.م. نماینده رسمی شرکت مترو و پذیرش شرایط مندرج در آن توسط نماینده مترو و رعایت موارد ایمنی و حفاظتی آن توجه به نامه شماره ۹۱۵۷۰/۵۰۷ – ۶/۱۲/۹۰ ش.، چون در تنظیم دادخواست موازین قانونی رعایت نشده و به نظر دادگاه، دعوی متوجه خوانده نمی‌باشد. بنابراین دادگاه توجه به مراتب مذکور، مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۲ آن، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و در فرجه قانونی ۲۰ روز پس از رویت دادنامه، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص لزوم احراز تقصیر شهرداری در بروز حادثه توسط دیوان عدالت اداری قبل از اقامه دعوای مطالبه خسارت 

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو رص. به طرفیت شهرداری نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷ – ۱۸/۲/۹۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۸۹۱۰۲۷ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارالیها به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال خسارات وارده به خودروی مورد بحث به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اعتبار عدم توجه دعوی به شهرداری صادر گردیده است. اینک اما باالتفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است. وانگهی خواهان بدوی وفق مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ ناظر به شق الف بند ۱ همان ماده می‌بایست بدوا تقصیر شهرداری را اثبات نموده باشد؛ بدین معنی که رسیدگی به دعوی مطالبه خسارات وارده منوط به احراز وقوع تقصیر از ناحيه خوانده بدوی بوده و چون دعوی خواهان صحيحا اقامه نشده است، قابلیت استماع به هیأت اقامه شده نداشته است. از این رو با استناد به مقررات ماده ۳۵۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته از حيث نتیجه موضوع آن تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.