صرف این که کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد، دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و دراین باره شهرداری باید ابتداء مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید. در غیر این صورت به خواسته مالک، حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می‌شود.

حقوق اراضی - تملک - خلع ید - قلع و قمع مستحدثات

 مستندات: ماده ۳۱۳ قانون مدنی قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها 

رأی دادگاه بدوی در خصوص اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری 

در خصوص دعوی خواهان ش.الف. با وکالت عدس، به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی بخش به تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و قلع اشجار و مستحدثات مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی. صرف نظر از اینکه في الحال به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، خواهان مالک پلاک ثبتی موضوع خواسته است، اما با توجه به دفاعیات خوانده، وصیت نامه شماره ... مورخه ۱۸/۳/۱۳۹۰ معاون امور شهری و فضای سبز، پلاک موضوع خواسته، دارای کاربری فضای سبز است و بر همین اساس اقدام به کاشت درخت و فضای سبز شده است؛ بنابراین تجاوزات عدوانی خوانده موضوعة منتفی است، زیرا تصرفات با مجوز قانونی صورت گرفته است و با این وصف، امکان قلع و قمع و خلع ید و به دنبال آن مطالبه اجرت المثل نیست. لهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه در خصوص اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری 

 تجدید نظر خواهی خانم ش. الف. با وکالت آقای ع.س، به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران، نسبت به دادنامه شماره ۹۶۸ – ۱۶/۷/۹۰ از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی . غير ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند. زیرا براساس سند مالکیت ارائه شده در پرونده و جوابیه استعلام ثبتی، مالکیت تجدیدنظرخواه برملک مورد خواسته محرز می‌باشد و برابر نظریه کارشناسی که با اوضاع مسلم در پرونده نیز انطباق دارد، ملک یاد شده به صورت پارک عمومی و فضای سبز در تصرف شهرداری می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز به این تصرف اقرار نموده، ولی مدعی است که این تصرف قانونی است و برای ادعای خویش دلیلی ارائه ننموده است. وجود کاربری فضای سبز نیز اذن یا مجوز قانونی برای تصرف املاکی که رأی آن برابر قانون سند مالکیت صادر شده، مدرک موجه تلقی نمی‌گردد و در پرونده نیز تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری نیز رعایت نگردیده است و نمی‌توان از آثار ماده ۲۲ قانون ثبت که ضامن و حافظ مالکیت شرعی و قانونی شهروندان می‌باشد، صرف نظر نمود. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه، حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری 

درباره درخواست آقای ع.س. به وکالت از خانم ش، الف. راجع به اتخاذ تصمیم در مورد بخشی از خواسته که در دادنامه قطعی شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳/۴/۹۱ صادره از این دادگاه مبنی بر قلع و نزع درختان غرس شده در پلاک ثبتی مورد خواسته که در مورد آن تصمیمی نفی یا اثبات اتخاذ نگردیده است. با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خواهان در دادخواست اولیه علاوه بر خلع ید که مورد حکم قرار گرفته، قلع و نزع درختان را نیز مورد خواسته قرار داده و این خواسته از مواردی که در لایحه مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ مسترد شده نمی‌باشد، مطابق مقررات، دادگاه تکلیف داشتند بعد از نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۶۸ – ۱۶/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، نسبت به تمام خواسته انشاء رأي کند که این بخش از خواسته تحت عنوان قلع و فزع درختان سهوأ مورد حکم قرار نگرفته. لذا با توجه به مالکیت رسمی خواهان مطابق سند رسمی ایرانی و جوابیه استعلام ثبتی مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ بر پلاک فرعی از اصلی بخش ... تهران که مساحت آن ۷۱۱ متر می‌باشد و ملاحظه گزارش کارشناس رسمی دادگستری، که شهرداری در حال حاضر از پلاک مرقوم به صورت فضای سبز و بوستان استفاده می‌کند و با در نظر گرفتن نامه شماره ... – ۴/۴/۹۰ معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه ۵ تهران که صراحتا به کاشت درخت در پلاک مرقوم اشعار دارد و لايحه شماره ... – ۲۹/۵/۹۰ شهردار منطقه ۵ تهران که در شرح لایحه، اقرار به غرس اشجار در پلاک ثبتی مورد نزاع به توسط شهرداری شده است، دادگاه من حيث المجموع، ادعای خواهان را وارد و محمول بر صحت می‌داند. با عنایت به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مسأله ۴۴ کتاب الغصب تحریرالوسیله صفحه ۳۲۸ دوره چهار جلدی که می‌فرمایند: «لو غصب ارضا فزرعها او غرسها فالزرع او الغرس و نما و هما للغاصب، و عليه اجره الارض مادامت مزروعه او مغروسة. ويلزم عليه ازاله غرسه وزرعه و ان تضرر بذالک، و علیه ایضا طم الحفر و ارش النقصان ان نقصت الارض بالزرع و القلع الا ان يرضى المالک بالبقاء مجانا او بالاجره و... » یعنی (اگر زمینی را غصب نماید و زراعت کند یا درخت در آن بکارد، زراعت یا درخت و نمای آنها مال غاصب می‌باشد و مادامی که زمین در زراعت پا با درخت‌ها است، باید اجاره آن را بپردازد، و بر او لازم است که زراعت و درخت را از آن زمین ببرد، اگرچه متضرر شود و نیز بر او لازم است که گودی زمین را پر کند و تفاوت نقصان را اگر زمین به زراعت و کندن درخت ناقص شده باشد، بپردازد مگر اینکه مالک به بقای آن به طور مجانی یا در مقابل اجرت راضی شود و..) و مستندا به مفهوم ماده ۳۱۳ قانون مدنی، با در نظر گرفتن این نکته که وجود کاربری فضای سبز برای زمین مورد نزاع موجبی برای غرس اشجار به توسط شهرداری در زمین متعلق به غیر وجود نداشته، با لحاظ غیرقانونی بودن تصرفات شهرداری در پلاک مورد خواسته که در دادنامه قطعی شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳/۴/۹۱ این دادگاه به آن تصریح شده و حکم محکومیت شهرداری به خلع ید صادر گردیده است، این دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن قسمت از دادنامه شماره ۹۶۸ – ۱۶/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته قلع و نزع درختان غرس شده اشعار دارد، حکم بر محکومیت خوانده شهرداری منطقه ۵ تهران به قلع و نزع درختان غرس شده در پلاک ثبتی شماره ... بخش .. تهران به همراه خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. توضیخ این نکته ضرورت دارد که با توجه بر اینکه مطابق آنچه در صفحات ۷۶۶ و ۱۱۱۲ فرهنگ فارسی یک جلدی معین آمده است، قلع و نزع به معنای کندن، از بیخ کندن و از ریشه کندن و کندن چیزی از جایی می‌باشد و با قطع که به معنای بریدن هست متفاوت بوده و حکم دادگاه ناظر به قطع اشجار نمی‌باشد و مورد خواسته هم نبود، لذا محكوم عليه باید درختان مذکور را از ریشه در آورده و می‌تواند به محل دیگری که در مالیکت وی باشد منتقل نماید. رأي صادره قطعی است.