چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون ۱۳۷۶ آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره نامه جديد تنظیم شده باشد. تمدید اجاره نامه سابق بوده و تابع قانون ۱۳۷۶ نیست.

اجاره - روابط موجر و مستأجر - تخلیه - تمدید قرارداد

مستندات: رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ 18/۶/۱۳۷۶ دیوان عالی کشور - مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ب. و خانم طره با وکالت خانم س.ع. به طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته تخلیه به دلیل انقضای مدت وکیل خواهان‌ها در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته، موکلین، مالکین یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی  تهران بوده و به موجب قرار داد عادی در تاریخ 20/۹/75 برای مدت یکسال بدون اخذ سرقفلی به خوانده اجاره داده و در پایان مدت یکسال قرارداد مذکور تسویه و به موجب ظهرنویسی مستاجر، چک تضمین تخلیه مسترد گردید و سه قرار داد یکساله دیگر با فاصله زمانی گاها طولانی به صورت على حده في مابین طرفین تنظیم و از سال ۱۳۸۱ نیز هیچ قرارداد دیگری تنظیم نگردید و روابط طرفین تغییر و از استیجاری به سرمایه گذاری کارگر و کارفرما تغییر نموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی بوده. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته با عنایت به اینکه رابطه استیجاری از سال ۱۳۷۵ تاکنون استمرار داشته و تجدید قرارداد، چیزی جز تعديل أن نبوده و به هیچ وجه قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد و خوانده مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد و مستدعی رد دعوی خواهان‌ها بوده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجایی که حسب اقرار آقای ن.ب. بر اینکه ملک متنازع فیه از سال ۱۳۷۵ تا کنون به صورت مستمر در تصرف خوانده بوده و در زمانهای بین سال ۷۵ لغایت ۸۰ اجاره‌بها پرداخت می‌شده و گاهی شفاهاً تعدیل می‌شد که در واقع مؤيد استمرار رابطه استیجاری فی مابین می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ 18/۶/۱۳۷۶ دیوان عالی کشور نیز بر این استدلال استوار می‌باشد که تنظیم اجاره نامه جدید با وصف استمرار تصرف مستأجر در واقع تمدید اجاره نامه سابق بوده و اصولا عقد اجاره جدید نمی‌باشد. و ادعاهای متشتت وکیل خواهانها بر اینکه رابطه استیجاری را در قسمتی از لایحه تقدیمی تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی دانسته و از سوی دیگر تحت حاکمیت ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۶۵ به قانون روابط موجر و مستأجر دانسته و از سوی دیگر مدعی بوده رابطه حقوقی اصحاب دعوی از سال ۱۳۸۱ از رابطه استیجاری به رابطه کارگری و کارفرمایی تغییر وضعیت داده را نیز موجه ندانسته و چنانچه خواهانها مدعی رابطه حقوقی غیر از اجاره می‌باشند، مطالبه آن از طريق دعوی تخلیه فاقد وجاهت است فلذا دادگاه با حاکم دانستن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر رابطه حقوقی اصحاب دعوی و اینکه با صرف انقضای مدت اجاره دلیلی بر تخلیه عین مستأجر نمی‌باشد مستند به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/۵/۱۳۵۶ حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

آقای ن.ب. و خانم ط.ر. از دادنامه  مورخ 11/۹/۹۱ در پرونده شعبه 123 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند، به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت آقای م.ن. دایر بر صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی  تهران محکوم به بطلان شده است حسب مشروح مستدل مستند دادنامه مرقوم قرارداد اجاره منعقد شده فی مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تشخیص گردیده و تجدیدنظرخواهان‌های فوق هم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به غیر از نیات و نفس اقدامات انجام شده در تنظیم قرارداد سال ۱۳۷۶ (بعد از قرارداد اولیه سال ۱۳۷۵) في مابین طرفین تمسک و توسل نکرده‌اند؛ اینک این دادگاه از توجه به تمامی مستندات ابراز شده از ناحیه طرفین مضبوط در اوراق پرونده و مبانی استنباطی و قانونی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شده تجدیدنظرخواهی نامبردگان بالا را در خور توجه و پذیرش تشخیص نمی‌دهد لذا به لحاظ اینکه مدعیات ایشان با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، مستند به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی     مشاوره حقوقی نگارش دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت اجاره      مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی     مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری