اندیشه های حقوقی

بهار 1401

موضوع: انواع مطالبه خسارت در طرح های عمرانی برای صاحبان املاک( بخش دوم)

گردآورنده : محمد صادق تیغ نورد

چکیده :

در مقاله قبلی عنوان شد که یکی از انواع مطالبه خسارت مربوط به انجام طرح های عمرانی می باشد که در نتیجه احداث آنها، به اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت وارده شده و ما به ازای آن دعاوی مختلفی در محاکم قضایی مطرح  می شود . در این گفتار ابتدا شیوه تملک اراضی مربوط به دستگاه های اجرایی و شرایطی که در نتیجه آن افراد اقدام به طرح شکایت می نمایند بررسی شده و انواع خسارت های مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه این فعالیتها بیان می گردد. مضاف اینکه نمونه ای از شکایت افرادی که به صورت مستقیم متضرر شده اند عنوان گشته و در نمونه دیگر شکایت دو ارگان دولتی از یکدیگر بررسی خواهد شد.

کلمات یا واژگان کلیدی :

شیوه تملک اراضی ، بروز خسارت مستقیم و غیر مستقیم ، مطالبه خسارت ، شکایت نهاد های دولتی از یکدیگر

مقدمه :

برای انجام هر نوع پروژه عمرانی و پیش از شروع به کار شرایطی لازم است که بعد از سپری کردن آنها و نبود موانع ، عملیات اجرایی طرحهای مزبور شروع می گردد. در مرحله اول که معمولا بدان مرحله مطالعاتی طرح ها گفته می شود، ابتدا نیاز ها و کمبود های یک منطقه در کنار پتانسیل هایی آن مورد بررسی قرار می گیرد . بعنوان مثال تصور کنید منطقه ای را که دارای رود پرآبی باشد که در طول سال همواره جاری و ساری بوده و خشک نمی گردد و در کنار آن نیز دشت های وسیعی قرار داشته که مستعد کشاورزی می باشد و بومیان محلی که بعلت نداشتن شرایط کشاورزی از محل زندگی خود کوچ نموده و به حاشیه شهرها پناه برده اند، این حالت و حالت های مشابه آن، تهدید و فرصتی را برای مسئولین آن منطقه ایجاد می نماید تا طرحی را به منظور حل این مشکل انجام دهند تا به طور همزمان راه حلی برای همه این مشکلات باشد. در این حالت مطالعات طرح آغاز شده و در منطقه مورد نظر ، موارد مهمی مانند دبی آب رودخانه، شرایط فرار آب ، محل احداث سد ، میزان خسارت وارده به محیط زیست ، زمین های مستعد کشاورزی ، نیروی کار بومیان محلی و ... مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن شرایط مناسب، با کلیات طرح احداث سد موافقت می گردد . بعد از آن با توجه به اهمیت طرح و شرایط موصوف برای آن تامین اعتبار گردیده و بعد از اخذ مجوزهای لازم ، عملیات عمرانی طرح آغاز می گردد که از همان ابتدای شروع به کار پروژه، مسائل حقوقی طرح ها شروع گردیده و تا سالها بعد از انتهای پروژه ادامه می یابد و از ملزومات کار، وجود یک تیم زبده حقوقی است که با آشنایی به مسائل و مشکلات منطقه و اشراف کامل به قوانین مورد نیاز در محل استقرار یافته و شروع به کار نمایند.

مواد و روش ها  :

در این تحقیق از روش های میدانی و جامعه آماری کلیه طرح های عمرانی در داخل کشور  ، نمونه آماری طرح های سد و نیروگاه وابسته به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت نیرو را مورد بررسی قرار می دهیم.

طرح بحث:

در پروژه های عمرانی نظیر طرحهای احداث سد و نیروگاه ، ابتدا محل احداث سد مورد شناسایی قرار گرفته و محدوده ای که برای تجهیز کارگاه و ساختمان نیروگاه و بدنه سد مورد نیاز می باشد مشخص می گردد. دفتر حقوقی دستگاه اجرایی مزبور که می تواند نهادی دولتی، نیمه دولتی و یا حتی خصوصی باشد جهت تملک محدوده مورد نظر با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 شورای عالی انقلاب شروع به کار می نماید. این دفتر ابتدا نسبت به اخذ استعلام از اداراتی نظیر منابع طبیعی و آبخیز داری، جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک و در مناطق روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اقدام نموده و مالکین محل مورد نیاز را شناسایی می نماید، البته در قانون نحوه خرید و تملک اراضی عنوان شده که برای احداث چنین عملیاتی حتی الامکان می بایست از اراضی ملی و یا دولتی استفاده گردد و در صورت نبود چنین زمین هایی از اراضی مربوط به اشخاص استفاده شود . بعد از تعیین زمین و شناسایی مالکان ، فرایند خریداری و تملک زمین که می تواند به صورت توافقی و یا با حضور هیات کارشناسی باشد آغاز می گردد، البته باید اینجا اذعان نماییم که تبصره یک ماده سه قانون مزبور که شرایط توافق بین طرفین در آن  ذکر گردیده در حال حاضر کارایی نداشته و باید آن را منسوخ شده بدانیم چرا که بر اساس آن دستگاه اجرایی تنها تا میزان یک میلیون ریال یعنی صد هزار تومان اختیار جهت انجام توافق با مالکان را دارد که در دوران حاضر عملا چنین زمینی یافت نمی شود . " ماده 3 : تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله ، هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هريك از مالكين بیش از یک میلیون ریال نباشد دستگاه اجرائي  مي تواند راسا نسبت به خريد ملك  و پرداخت خسارت اقدام  نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين  بيش از یک ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله باید به تصويب هيات مقرر در ماده 71  قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداريها به تصویب انجمن شهر برسد."  اما ماده 4 قانون مزبور شرایط تملک اراضی مورد نیاز را شرح داده که در نتیجه آن هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که شامل یک نفر به انتخاب مالک، یک نفر به انتخاب دستگاه اجرایی و یک نفر بعنوان کارشناس مرضی الطرفین ( در صورت عدم توافق توسط دادگاه محل ) انتخاب می گردد تا فرایند تعیین بهای عادله اراضی را انجام دهند که بر اساس این ماده، نظریه اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد؛ البته برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون پنجم توسعه ناسخ ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی می باشد چراکه بر اساس آن نظریه هیات کارشناسی را قابل اعتراض می باشد مگر آنکه خود طرفین، نظر کارشناس را قاطع قرار داده باشند.

 بعد از تملک اراضی موصوف ، فرایند مستند سازی و واگذاری ملک به نام دستگاه اجرایی نیز آغاز می گردد و از آنجایی که در مقاله قبلی شرایط قانونی در زمان استنکاف مالک ،فوت وی و یا اختلاف در مالکیت بیان گردیده ، تنها به اختصار بیان می گردد که با استناد به ماده 8 قانون مزبور، در صورت وجود چنین شرایطی و عدم امکان معامله، بهای عادله ملک به صندوق ثبت شهرستان واریز شده و بعد از مکاتبه با دادستان محل کار انتقال سند انجام می پذیرد. فرایند قانونی مطرح شده جهت تملک اراضی و املاک ، نه تنها برای محل احداث سد یا ساختگاه انجام پروژه بلکه برای کلیه اراضی که مورد نیاز دستگاه اجرایی می باشد و حرایم آن نیز رعایت می گردد.

در یک تقسیم بندی کلی می توان خسارت وارده به اراضی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد . بروز خسارت در نوع اول زمانی است که در نتیجه احداث پروژه به صورت مستقیم به خانه یا زمینی خسارت وارد شده و صاحب ملک اقدام به مطالبه خسارت نماید که نمونه های آن به وفور دیده شده و افراد زیادی با مراجعه به محاکم قضایی خواستار مطالبه خسارت به املاک خود شده اند ، اما نوع دوم ضرر که به صورت پنهان و غیر مستقیم می باشد زمانی است که به خود خانه یا ملک آسیبی وارد نمی شود بلکه در نتیجه احداث این پروژه ها شرایطی ایجاد می گردد که صاحبان این املاک متضرر می گردند. به عنوان مثال تصور کنید زمانی را که شخصی که سالهاست با طی مسافت کوتاه به باغ خود تردد کرده و محصولاتش را برداشت می نماید اما با احداث سد و بالا آمدن آب دریاچه و مستغرق شدن راه دسترسی همیشگی خود ، مجبور به طی مساحت چند ساعته جهت رسیدن به باغات خود می گردد و یا زمانی که پل قدیمی که سالها از آن استفاده می شده تخریب گشته و بنا به ملاحظاتی پل جدید در محلی نصب می گردد که اسباب زحمت مالک یا مالکان باغات را فراهم می آورد و در نتیجه با از بین رفتن جاده و قطع راه ارتباطی ، قیمت ملک نیز به سبب دوری راه و عدم دسترسی آسان به آن افت می نماید، هرچند که اثبات چنین ضرری در مراجع قضایی با سختی امکان پذیر بوده و از سوی دیگر نیز آرای متناقضی برای یک موضوع خاص از سوی شعب مختلف مراجع قضایی صادر می گردد که رسیدن به نتیجه مطلوب را دشوارتر می نماید که در این گونه موارد نیز وجود یک فرد کارکشته و آشنا به قوانین جهت اقناع محاکم قضایی و رسیدن به دستاورد مورد نیاز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

افرادی که اراضی مربوط به آنها از انجام پروژه های عمرانی متضرر می گردند نیز در یک نگاه کلی به دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند که هرکدام از آنها روند خاص خود جهت مطالبه خسارت را دنبال می نمایند. نهادهای دولتی مانند ادارات اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی و آبخیز داری به طور معمول بزرگترین نهادهای دولتی محسوب می شوند که اراضی آنها دچار آسیب می گردد و در کنار آنها نهادهای دیگری چون بنیاد مسکن و شهرداری ها و برخی نهاد های خصوصی و ... نیز مدعی دریافت خسارت از پروژه های عمرانی می باشند، البته سازوکار مربوط به نهادی چون منابع طبیعی تا حدودی مشخص بوده و پیچیدگی کمتری نسبت به سایر نهادهای دولتی دارد چرا که محدوده مربوط به اراضی ملی در هر شهر و روستایی از پیش مشخص شده و با بررسی نقشه های هر طرح می توان به میزان خسارت وارده به منابع طبیعی دست یافت و گره کار تنها در برآورد ریالی این خسارت می باشد که یا به تراضی و انتخاب کارشناس از سوی طرفین تعیین می گردد و یا با ارجاع پرونده به دادگاه و انتخاب کارشناس توسط محاکم قضایی میزان پرداختی دستگاه اجرایی به اداره منابع طبیعی مشخص می گردد اما برعکس ، اراضی مربوط به اداره اوقاف و امور خیریه پیچیدگی های بسیار زیادی در این زمینه دارد که گاه تا مدتها لاینحل باقی مانده و حتی با وجود ارجاع پرونده به دادگاه نیز مشکل ما بین طرفین حل نمی گردد زیرا برای برخی از اراضی به صورت همزمان هم اداره اوقاف و هم برخی از اهالی مدعی مالکیت می باشند و هرکدام از ایشان نیز اسناد قدیمی و یا دستنویسی را به دادگاه ارائه می نمایند که کار اثبات مالکیت و یا وقفیت این اراضی را با مشکل مواجه می سازد ، گاهی نیز در خصوص یک زمینی که ویران شده و یا در نتیجه آبگیری سد مستغرق گردیده بین سه نهاد دولتی اختلاف پیش می آید زیرا  به طور مثال قطعه زمینی از طرف شخصی جهت ساخت مدرسه وقف گردیده و اداره آموزش و پرورش متولی آن می گردد اما در عین حال اسنادی به دست می آید که معلوم می گردد زمین مزبور متعلق به اداره اوقاف بوده که این مساله باعث ایجاد اختلاف بین دو نهاد آموزش و پرورش و اداره اوقاف می گردد و یا گاهی بر سر مالکیت یک قبرستان قدیمی بین نهاد شهرداری و اداره اوقاف اختلافی پیش میآید که حتی از سوی دادگاه نیز آرای متناقضی صادر می گردد و تازه بعد از حل اختلاف بین دو نهاد اول، برنده دعوا باید جهت مطالبه خسارت مجددا از دستگاه اجرایی شکایت نماید. مهمترین دلایل ایجاد چنین مشکلاتی، نداشتن سند رسمی و دستنویس بودن بسیاری از وقف نامه ها یا واگذاری ها بوده که فاقد سند یا سابقه ثبتی هستند و اسناد مالکیت هر زمین بیشتر به صورت اماره تصرف بوده و سوابق مربوط به هر ملک نیز به صورت متراکم و پراکنده وجود دارد . نتیجه وجود مشکلاتی از این دست که حل شدن آن ، گاه تا مدتها ادامه می یابد که در برخی از مواقع می تواند افتتاح و بهره برداری از یک پروژه عمرانی را تا مدت ها به تعویق بیاندازد و در تمام موارد فوق ، هوشیاری یک نماینده حقوقی یا وکیل کارکشته برای هریک از طرفین می تواند بسیار تاثیرگذار بوده و نقشی کلیدی ایفا نماید.

در ادامه به دو نمونه از دعوای افراد حقیقی و حقوقی از شرکت های عمرانی خواهیم پرداخت . در مورد اول خواهان پرونده پیگیر مطالبه خسارت غیر مستقیم خود از دستگاه اجرایی می باشد و در پرونده دوم شکایت دونهاد دولتی از یکدیگر برسر مطالبه خسارت است:

1-    آقای عادل واو  به وکالت از آقای حکیم الف دادخواستی را علیه یکی از زیر مجموعه های وزارت نیرو به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مطرح کرد تحت عنوان دعوای مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت اراضی موکل  خود در روستای رودبار از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان ناشی از اقدامات شرکت خوانده ، در توضیح ادعای خود چنین می نویسد که بعد از احداث طرح سد و نیروگاه داریان ، راه ارتباطی به اراضی موکل بنده قطع گردیده و ایشان مجبورند که در عوض راه قدیمی از مسیری بسیار طولانی جهت تردد به باغات خویش استفاده نماید و به همین جهت قیمت باغ ایشان نیز کاهش یافته و خواستار مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس می باشم . این پرونده در شعبه اول دادگستری شهرستان سروآباد مورد رسیدگی قرار گرفت و خوانده دعوا یعنی شرکت آب و نیرو در مقام دفاع دلایلی را بیان نمود از جمله اینکه دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و خواهان دعوا ابتدا باید استحقاق خویش را در دیوان عدالت اداری اثبات نماید . یا اینکه اسناد مالکیت خواهان به صورت دستنویس بوده و اکنون قابلیت استناد ندارد یا اینکه با استناد به ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 58 وجود یک طرح ملی باعث افزایش قیمت باغات می گردد نه کاهش آن ، قاضی پرونده در ابتدا طی دادنامه شماره 96000542 مورخ 27/04/1396 قرار عدم استماع دعوا را صادر نمود اما با اعتراض خواهان به رای صادره پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر کردستان ارجاع شد و قضات آن شعبه با استناد به رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور و اینکه خواهان ادعای تقصیر خوانده را ندارد و تنها مطالبه خسارت نموده است پرونده را طی دادنامه شماره 97000524 مورخ 09/05/1397 نقض نموده و جهت بررسی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع نمودند. با صدور قرار کارشناسی پرونده به کارشناس منتخب و بعد از آن هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شد و هیات مزبور اعلام نمودند که احداث سد باعث افت قیمت اراضی خواهان نشده و حتی آن را افزایش داده است اما جهت احداث باغات خوانده پرونده دچار هزینه هایی شده که می بایست از طرف شرکت آب و نیرو پرداخت گردد (به میزان 12 میلیون تومان). قاضی پرونده این بار اقدام به انشای رای به صورت ماهوی نمود و با استناد به اینکه این شرکت ناگزیر از احداث سد بوده و سد سازی نیز جزو موارد اعمال حاکمیتی می باشد و از طرفی راهی جدید جایگزین راه قدیمی شده و اینکه اهالی روستا آگاهی کامل از ساخت سد داشته اند حکم به بی حقی خواهان را طی دادنامه 9700756 مورخ 11/12/1397 صادر نمود ، با اعتراض مجدد خواهان پرونده بازهم دعوا به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع شد اما این بار شعبه مزبور رای صادره را دو قسمت نموده و شکایت تجدید نظرخوانده را در باب افت قیمت زمین وارد ندانست و رای دادگاه بدوی را ابرام راینمود اما در باب خسارت وارده به خواهان حکم به محکومیت خوانده تا میزان مندرج در نظریه کارشناسی کرد و این رای طی حکم شماره 98000468 مورخ 5/6/1398 قطعیت پیدا کرد.

2-    شهرداری شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه ، دادخواستی را علیه شرکت توسعه منابع آب و نیرو و پیمانکاران تابعه آن مطرح می نماید مبنی بر ایجاد ترافیک و  تحمیل خسارت سنگین به آسفالت شهری در نتیجه عبور وسائل نقلیه سنگین جهت انتقال ادوات برای تکمیل سد، این دعوا طی پرونده شماره 97000170 در شعبه اول دادگستری شهرستان پاوه مورد رسیدگی قرار گرفت که قاضی دادگاه با استناد به دلایل متفاوتی از جمله : عدم وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده و وجود ضرر، مستقیم نبودن ضرر وارده ، قانونی بودن تردد ادوات و کسب مجوز ار راهداری و داشتن گواهی حمل بار از سوی ماشین آلات و ... قرار در دعوای خواهان را صادر نمود و علی رغم تجدید نظرخواهی شهرداری شهرستان پاوه از رای صادره ، شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه حکم بدوی را طی دادنامه شماره 97000592 تایید و ابرام نمود.

نتیجه گیری و خلاصه :

به صورت خلاصه وار معروض می دارد که دستگاه های اجرایی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 شورای عالی انقلاب اقدام به تملک اراضی خود که می تواند مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد می نمایند و خسارت های وارده به این افراد نیز می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد .

تقدیر و تشکر : از سایت وکیل تلفنی بابت فراهم نمودن شرایط آنلاین وکالت و ارائه این مقاله نهایت تشکر و سپاس را دارم.