عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض 

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا عليه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

اسناد تجاری - چک - ظهرنویسی - مواعد قانونی - داد خواست

مستندات مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۱۳ مورخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص در خواست آقای الف. ج. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت خانم م.ع. با وکالت آقای م. ح. به خواسته مطالبه وجه دو طغری سفته به شماره‌های ۱۴۰۶۲۵ و ۱۴۰۶۲۶ جمع مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره‌های شرح دادخواست جمعاً مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/ ۱۱۶ ریال و مطالبه وجه به موجب سند عادی فاکتور مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانوني، ... بدین توضیح که موکل به موجب دو طغری سفته صادره از خوانده طلبکار می‌باشد. ایضا به دنبال بدهی‌های خود پس از پافشاری موکل اقدام به انتقال چهار فقره چک به شماره‌های ۲۵۵ بانک ملی ۲۶۱ بانک ملی ۴۲۷۹۲۶ صادرات ۴۲۷۹۳۰ صادرات نموده که متاسفانه به عدم پرداخت انجامید، ... ايضأ به موجب قرارداد کاری نیز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال نیز خوانده بدهکار بوده که فعلا فاکتور‌های رسید آن در وقت می‌باشد. فلذا، با تقاضای صدور حکم از آن شعبه محترم مبنی بر موارد مذکور کلیه خسارات حق الوكاله و سایر هزینه‌های دعوی را به نفع موكل خواستارم،...)، ... علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله دو فقره سفته به شماره‌های ۰۱۴۰۶۲۶ و ۰۱۴۰۶۲۵ به میزان هر یک یک صد میلیون ریال (مجموعة دویست میلیون ریال) با سر رسید ۳۰/۶/۸۹ و ۳۰/۸/۸۹ در وجه مدعی، و چک‌های شماره ۱۰۰۲۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۸۸ به میزان ده میلیون ریال و ۰۰۰۲۶۱ مورخ ۳۰/۱۱/۸۸ به میزان ده میلیون ریال عهده بانک ملی ایران و ۴۲۷۹۳۰ مورخ ۲۶/۹/۸۸ به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۶۶ ریال و ۴۲۷۹۲۶ مورخ ۲۶/۸/۸۸ به میزان سی میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران و گواهینامه‌های عدم تأدیه به ترتیب به تاریخ‌های ۱/۱۱/۸۸ و ۱/۱۲/۸۸ و ۲۶/۹/۸۸ و ۳۰/۷/۸۸ و فاکتور شماره ۰۰۱۴۴۲ مورخ ۲۹/۵/۸۸ به میزان /۰۰۰/۴۰۰/۱۶ ریال و ۰۰۱۴۳۰ مورخ ۷/۵/۸۸ به میزان ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال و ۰۰۱۴۵ مورخ ۲۷/۶/۸۸ به میزان ۰۰۰/۱۲۷/۱۲ ریال و ۱۰۱۵۱۳ مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال و ۰۰۱۴۰۹ مورخ ۱۷/۴/۸۸ به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال، ... و توجه به آنکه او در خصوص سفته‌های مستند دعوی به مشخصات صدر الذكر، وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مزبور و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و با توجه به چگونگی صدور و تحریر متن سفته‌ها از سوی متعهد، وفق مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت و به رغم آنکه در قبال مدافعات مدعی علیها در ذکر امانی بودن اسناد مذکور و تمسک مشارالیها به شهادت شهود، که دادگاه موافق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه دادرسی ۷/۴/۹۰ با استناد به مقررات مواد ۱۹۹ و ۲۲۹ به بعد قانون آ.د.م. قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام داشته است، اولاً بر خلاف مقررات ماده ۲۳۰ قانون آ.د.م. در چگونگی مؤثر بودن و دلیل اثبات دعوا با گواهی گواهان، و بند ب مقرر در آن، که اثبات ادعا را با گواهی دو مرد و یک مرد و دو زن یا گواهی مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند، ... خوانده صرفا یک شاهد به دادگاه تعرفه نموده است. و ثانیاً: گواهی شاهد تعرفه شده وفق برگ بازجویی مورخ ۴/۷/۹۰ به نحو کلی و حسب اظهار نامبرده بنا بر گفته‌های اصحاب دعوا بوده که به رغم ضرورت ادای شهادت از روی قطع و یقین و نه به طور شک و تردید و مطابق بودن آن با دعوی وفق مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قانون مدنی، ... بدون قطعیت و یقین قطعی و بدون ذکر دقیق اسناد موضوع دعوا صورت پذیرفته که بدین ترتیب با توجه به مقررات ماده ۲۴۱ قانون ادم که تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است، گواهی مزبور فاقد ارزش و غیر قابل تاثیر در عدم استحقاق خواهان شناخته می‌گردد . و نیز توجه به آنکه دلیلی از سوی خوانده به نحوی که موجبات اثبات عدم استحقاق خواهان احراز گردد، ارایه نگردیده است، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲، ۱۹۴، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۴۱ ، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م، و مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته‌ها و مبلغ ۰۰۰/۹۹۵/۳ ریال بابت خسارات و هزینه‌های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: در خصوص چک‌های مستند دعوی، با توجه به مسئولیت مدعی علیها به عنوان ظهر نویس به عنوان مصطلح كلمه و اینکه چکهای صدرالذکر با ظهر نویسی انتقالی از سوی خوانده به خواهان واگذار و در اختیار نامبرده قرار گرفته که از این حیث مسئولیت وی خارج از چارچوب تعهد متعهد اصلی و صادر کننده یا صاحب حساب وفق مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت می‌باشد، و اینکه با ظهرنویسی چک و انتقال آن وفق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، به رغم امکان استحقاق دارنده سند که با اعمال مقررات مواد ۲ و ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه‌های بعدی مبادرت به اخذ گواهینامه عدم تأديه وجه چک و سپس مطالبه و اقامه دعوا گردیده است، دارنده مکلف به رعایت مقررات مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت در اقامه دعوا ظرف یک سال از تاریخ اعتراض جهت استفاده از حق مقرر در ماده ۲۴۹ قانون مذکور می‌باشد. آن چنانکه، اولاً: وفق قسمت دوم ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد شد، که بدین نحو مقررات مذکور در مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت تسری به چک خواهد داشت، ... و ثانیاً: از سوی دیگر مطابق با رأی شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۷۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس" به معنای مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد، ... که در مانحن فیه مدعی علیها با ظهر نویس انتقالی چکهای مستند دعوی، قصد انتقال به دارنده کنونی را داشته است که بر همین منوال اقدام گشته است. و اینکه با تلقی خوانده به عنوان ظهرنویس و اینکه از تاریخ اعتراض و اخذ گواهینامه‌های عدم تأدیه چکها تا تاريخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (۹/۱۲/۸۹). یک سال منقضی گردیده است، که به موجب آن با انقضای مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده بر ظهرنویس پذیرفته نخواهد گشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات ماده ۲ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آ.د.م. و مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۱۴ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. و ثالثا: در خصوص فاکتورهای مستند دعوی، صرف نظر از متکی نبودن فاکتورهای مذکور به امضای مدعي عليها یا دلیلی که به موجب آن انتساب فاکتور‌ها به نامبرده احراز گردد. کلیه فاکتور‌ها به تصریح به صورتحساب «شرکت در.س.» می‌باشد، که این امر مورد انکار خوانده در تعلق و ارتباط فاکتورها به نامبرده قرار گرفته است. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲، ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آ.د.م. به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید، حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیو سالار

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای م.ح. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ع.، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف. ج. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۰۲۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره‌های خزانه داریکل ۱۴۰۶۲۵. «هر دو سری ر» و هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریال (که هیچ یک مورد واخواست قرار نگرفته و صرفا به عنوان سند عادی ذمه آور محسوب خواهد گردید) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، با توجه به آنکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر ابرازی بلکه در لایحه مشروح اعتراضیه نیز دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعا و اعتراض بلاجهت و بلادلیل، اکتفاء و بسنده داشته که صرف نظراز آن نیز تجدیدنظر خواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی صدرالذکر مطابقتی نداشته و لایحه مشروح اعتراضیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن عمدتا تکرار اظهارات و مدافعات ماضی بوده که مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد و به تکرار ادعاهای بلادلیل امانی بودن سفته‌ها و غیره پرداخته که قابلیت استناد و اتکاء نداشته، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و عمده استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و این بخش از دادنامه، مطابق موازین کلی و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه در بخش معترض عنه تقدیم و ارائه نگردیده. بناء على هذا و با عنایت به مراتب معتونه مارالذکر، دادگاه با تقید این نکته که سفته‌های مرقوم به علت واخواست نشدن، صرفا به عنوان اسناد عادی ذمه آور محسوب گردیده و رأي اصراری شماره ۱۲۸۵۳ – ۳۱/۱/۱۳۱۶ هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نیز متضمن همین معناست لذا دادگاه با عدم قبول و عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری - موحدی