امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت

متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها در حق دارنده می‌باشد و مطالبه وجه چک‌ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مزبور نمی‌باشد.

اسناد تجاری - چک - خسارت تأخیر تأدیه - اجرائیه ثبتی - دادخواست

مستندات: ماده ۲ قانون صدور چک ۱۰/۳/۱۳۷۶- قانون استفساریه

دادنامه: ۱۴۶۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰ مورخ: ۰۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ش، با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خوانده آقای ع.د. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چهار فقره چک به شماره‌های ... – ۳۰/۷/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال و ۱۸/۱۱/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال و ... – ۱۰/۸/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال و ... – ۲۰/۸/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۵۸۰/۲۳۳ ریال همگی عهده بانک صادرات با انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون خوانده به تجویز تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکها در حق خواهان می‌باشد و مطالبه وجه چکها از طریق اجرای ثبت شمیران رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چکهای مزبور نمی‌باشد و با توجه به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۹۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی مرقوم، نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ چکها تا زمان وصول آنها و مبلغ ۰۰۰/۹۷۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً صدور اجرائیه منوط به ابطال و الصاق تمبر هزینه دادرسی به مأخذ قانونی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی عد. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت وجه ۴ فقره چک و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازين ساری و جاری صادر گردیده است، میبینند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عينا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

صیدی - موسوی