عدم استماع دعوی الزام به رفع بازداشت از ملک 

در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست.

بيع - ملک در توقیف - الزام به انجام تعهد - اعتراض ثالث - اجرای احکام

مستندات: مواد ۵۶ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۱۵ مورخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س.ز، با وکالت آقای پ.الف، به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... بخش ... تهران طبق مبایعه نامه شماره ... مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارتها و هزینه ها، از جمله حق الوكاله و هزینه دادرسی. باتوجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی می‌باشد، و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، لذا خواهان بایستی از طريق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشت کننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی‌باشد، از سوی دیگر، طبق ماده ۵۶ قانون فوق الذکر، هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است، بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غير مسموع می‌باشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی مرز به طرفیت مرد نسبت به دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذی نفع متقاضی بازداشت نیز مطرح می‌گردیده است، از طرفی عند اللزوم از عملیات بازداشت رفع اثر گردد، و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غير وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۵ قانون فوق الذكر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء - استیری