دعوای تنفيذ فسخ قرارداد

در دعوای تنفيذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدائا نسبت به اعلام اراده خود نسبت به فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند.

بيع - فسخ - دعوی فسخ عقد - عدم استماع - تنفيذ فسخ

دادنامه:۱۴۰۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۵۰۰ مورخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان الف ، به طرفیت خواندگان الفم و الف.گ، به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی به دلیل معیوب بودن بیع (تخلف از وصف) مطالبه ثمن به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۱ ریال و کلیه خسارات قانونی دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن، نظر به این که مراتب فسخ می‌بایست در ابتدا به خواندگان ابلاغ و پس از آن، نسبت به تنفيذ فسخ معامله اقدام به طرح دعوی می‌نمود، لذا به لحاظ عدم جرى تشريفات قانونی دعوی خواهان فعلا قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت آقایان ۱۔ الف.م. ۲ - الف.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۴ مورخ ۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل با شماره انتظامی ... به دلیل معیوب بودن و تخلف از وصف) به لحاظ این که ابتدا مراتب فسخ به خواندگان ابلاغ نشده، صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، نظر به این که فسخ از ایقاعات است که با تحقق شرط، مشروط له اقدام به فسخ می‌نماید و در صورت اختلاف دادگاه آن را بررسی و تنفيذ یا رد می‌نماید، اما در اراده طرفین قرارداد دخالتی ندارد. بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته صحیح و منطبق با مقررات قانونی است و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که خواندگان فاقد آدرس بودند تا بتواند فسخ را طی اظهارنامه اعلام نماید صحیح و وارد نیست؛ زیرا مراتب فسخ را باید به نشانی مندرج در قرارداد برای فروشنده ارسال و اعلام می‌نموده، لذا دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی – غنچه

در موضوع فسخ، خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

بيع - فسخ - دعوى فسخ عقد - عدم استماع - تنفيذ فسخ

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۶۰ مورخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خوان‌ها ع. و ع هر دو پ، با وکالت آقای س.م. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جميع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال، که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این می‌باشد که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شروط قرارداد چنان چه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان می‌باشد. را در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۵ نپردازد، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و معامله فسخ می‌گردد. نظر به اینکه خیار تأخير ثمن هر چند فوری نیست، ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تأخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال ۱۳۹۱ دلالت بر بقا عقد بيع في مابین متعاقدین می‌باشد، چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال ۱۳۸۲ تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال ۱۳۹۱ بوده است، فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت میباست یکسال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می‌نمود در صورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می‌تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد، متزلزل می‌نمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها می‌باشد در صورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتا طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد، نوعاً كاشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفيذ معامله و بقا عقد میباشد و تا کنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارائه ننموده است. لذا به نظر دادگاه ادعای خوان‌ها وارد نمی‌باشد و به استناد مفهوم ماده ۴۰۳ و ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خوان‌ها صادر و اعلان می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.پ. و ع.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. پ، از دادنامه ۹۱۰۰۶۴۷ -۱۶/۸/۹۱ شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان می‌باشد وارد و موجه است. زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید راسا اعمال فسخ نمایند و صرفا مراتب اعلام و تحقق فسخ را می‌توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظر به شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ می‌باشد. اگر چه در مانحن فیه شرط فاسخ در قرارداد می‌باشد و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می‌تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوی موصوف، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی به عاشورخانی