بطلان توافق راجع به افزایش مهریه پس از وقوع عقد نکاح

توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

نکاح - بطلان - افزایش مهریه

مستندات: ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹  قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۶ تاریخ: ۲۱/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ه. الف. فرزند ب، با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خانم ش.ش. فرزند ع. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته ابطال اقرار نامه رسمی شماره ۱۳۶۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۳۲ تهران به انضمام خسارات دادرسی و دعوی دیگر خواهان عليه خوانده به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۴۸۶۳/ الف اداره ثبت شمیران ناشی از اقرارنامه رسمی شماره ۱۳۶۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۸۰ به انضمام خسارات دادرسی و دستور موقت بدین شرح که به موجب سند رسمی به شماره ۳۰۵۹ مورخ ۲۹/۱۰/۶۲ بین طرفین عقد نکاح منعقد گردیده است ولی پس از مدتی بین طرفین اختلاف ایجاد گردیده و خواهان در مورخ ۲۷/۱۰/۸۰ طی سند رسمی فوق الذکر مهریه را از یک سکه بهار آزادی به پانصد و پانزده سکه بهار آزادی افزایش داده است و با عنایت به اینکه افزایش مهریه بعد از وقوع عقد نکاح خلاف موازین شرع شناخته شده و بند به ماده ۱۵۱ بخشنامه ثبتی که در آن قید گردیده است چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه استاد رسمی به ثبت برسد» بر مبنای رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است و با توجه به اینکه خوانده دعوی بر مبنای سند مذکور مبادرت به تقاضای عملیات اجرایی از اداره ثبت شمیران نموده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال اقرار نامه و ابطال عملیات اجرایی طی دو دادخواست مستقل نموده است و وکیل خوانده در دفاع از موکل خویش اعلام کرده است که اولاً آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمی‌باشد. ثانيا نظريه شورای نگهبان پروسه قانونی خود را طی نکرده است ثالثا این نظریه نسبت به آینده مؤثر است رابعا طرفین می‌توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی تعیین نمایند خامسا قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین بافت است و سند رسمی ازدواج فی مابین طرفین لازم التباع است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اقرار نامه مذکور در قالب افزایش میزان مهریه تنظیم گردیده است و قصد مشترک طرفین با توجه به سند مذکور برای افزایش مهریه بوده است و نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس نظریه شماره ۳۵۰۷۹ مورخ ۱۲/۵/۸۸ زیاد شدن مهریه را خلاف شرع عنوان نموده و با عنایت به اینکه برخی از مراجع نیز بر استفتائات به عمل آمده این مطلب را بیان کرده اند و نظر به اینکه بر اساس رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ب ماده ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که بر مبنای آن می‌بایست در صورت تنظيم اقرارنامه سند رسمی ازدواج بر مبنای آن تغییر می‌یافت أبطال گردیده است و با عنایت به اینکه توافق طرفین در خصوص افزایش مهریه بعد از وقوع عقد مخالف مقررات می‌باشد لذا این دادگاه مستند به موارد فوق الذکر و ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اقرار نامه فوق الذکر و ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره ۴۸۶۳/ الف اداره ثبت شمیران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ چهارصد و ده هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر دستور موقت با عنایت به اینکه خسارت احتمالی علی رغم ابلاغ تودیع نشده است لذا قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه

اعتراض خانم ف. الف. به وکالت از خانم ث.ش، نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۵۵۵- ۲۲/۷/۹۱ که به موجب آن به لحاظ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۱۷۴ ۶۰۰ از دادنامه شماره ۴۰۰- ۳۱/۵/۹۱ صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی صادر شده و خدشه ای به اعتبار آن وارد نیست، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ به وکیل تجدیدنظرخواه که اختیار تجدیدنظرخواهی داشته ابلاغ قانونی گردیده ولیکن مشارالیها دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش را در تاریخ ۳/۷/۹۱ و خارج از مهلت قانونی تقدیم کرده است. بنابراین، دادگاه اعتراض را وارد نمی‌داند، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، ق رار معترض عنه را عينة تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه