عدم رعایت غبطه و مصلحت مو کل توسط وکیل دادگستری چه اثرات قانونی در پی دارد؟

در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.

وکالت - صلح - غبطه موکل - بطلان عقد

مستندات: ماده ۶۶۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱ تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوكاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می‌کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۱۴/۱۰/۸۷ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لكن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۸/۸۸ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۱۷/۷/۸۹ دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفويض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷- ۲۴/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوي اعطاء نگردیده است ثانية صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستند به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکوم له خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء – استیری