بررسی ادله علمی در نظام کیفری اسلام و نظام حقوقی ایران
 
 
 
 
محمد فرجی  
 
 
 
 
بهار ١۴٠١

چکیده  
ادله علمی بر پایه پیشرفت فناوری، اماره‏ای داخل در علم قاضی است و با پیشرفت علوم و فناوری در عصر حاضر، اغلب نظام‏های کیفری دنیا از ادله سنتی و مرسوم فراتر رفته و همگام با تکنولوژی، ادله علمی را به ویژه در نظام کیفری به رسمیت شناخته‌اند؛ اهمیت این ادله نیز به اندازه ای است که گاه صحت ادله سنتی نیز با این ادله (به دلیل تجربی و عینی بودن) سنجیده می‌شود. هر چند که در نظام قضایی اسلام، ادله علمی به عنوان یک دلیل مستقل احصا نشده است؛ امّا این ادله به عنوان کارشناسی‏های تخصصی در قالب «امارات قضایی» می‏توانند موجبات حصول علم قاضی را فراهم بیاورند؛ البته در بحث علم قاضی نیز میان فقهای اسلام اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا مشهور فقهای امامیه، علم قاضی را به طور مطلق «در حق الله و حق الناس» حجت می‌دانند و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از نظر مشهور، آن را حجت دانسته است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی نگاشته شده و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه‏ای می‏باشد.  
واژگان کلیدی: ادله علمی، ادله قانونی، ادله سنتی، علم قاضی.  
 
مقدمه  
قرن ۲۱ را می‏توان قرن مدرنیته و ابزار و اکتشافات مدرن دانست؛ به طوری که هر چه زمان می‏گذرد جوامع بشری در جوانب مختلف زندگی به سمت مدرنیته حرکت می‏کنند.  
دنیای جرم نیز از این قاعده و حرکت جمعی مستثنا نبوده و همواره ایجاد و نحوه شکل گیری جرائم و حتی خود مجرمان نیز از حالت سنتی خود فاصله گرفته و جرائم مدرن رابا استفاده از فناوری‏های جدید انجام می‏دهند؛ به طوری که دیگر تنها با استفاده از ادله سنتی همچون اقرار و شهادت (که در گذشته نیز وجود داشت)، نمی‏توان به اثبات تمامی جرائم پرداخت. (علاوه بر اینکه در گذشته به دلیل کوچک بودن جوامع و اینکه اغلب افراد جامعه در محل زندگی خود، از یکدیگر شناخت داشتند؛ احراز عدالت یا فسق کسی به راحتی امکانپذیر بود و عدالت شاهد به راحتی قابل احراز بود؛ لکن در جوامع مدرن، به دلیل گستردگی جامعه، لایه لایه شدن و حجیم شدن حریم خصوصی افراد، احراز عدالت و یا فسق افراد به راحتی قابل احراز نیست؛ لذا با توجه به اینکه جوامع و به تبع آن جرائم، مدرن و به روز شده اند، ادله اثباتی جرائم نیز باید به روز شوند و علی الخصوص ادله علمی که از پشتوانه تجربی، عینی و احتمال خطاپذیری بسیار پایین برخوردارند، می‏توانند در اثبات جرائم بسیار راهگشا باشند؛ به طوری که عصر حاضر را عصر ادله علمی می‏نامند.  
احتمال خطاپذیری ادله علمی به حدی پایین است که حتی در برخی از موارد، صحت و سقم ادله سنتی همچون شهادت و اقرار را می‏توان با این ادله فهمید، همان گونه که انریکو فری بنیانگذار مکتب جامعه شناسی جنایی به درستی معتقد بود که در آینده به تدریج نظام ادله سنتی جایگاه خود را به نظام ادله علمی خواهند داد؛ به همین دلیل امروزه می‏بینیم که ادله علمی در بسیاری از نظام‏های دنیا به رسمیت شناخته شده؛ ولی در نظام کیفری ایران هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است؛ به طوری که حتی یک ماده قانونی مستقل در قانون ایران در رابطه با ادله علمی وجود ندارد و این ادله علمی از باب دلیل غیر مستقیم و زیر مجموعه علم قاضی (همچون کارشناسی و... ) قرار می‏گیرند و به عنوان اماره قضایی می‏توانند موجبات علم قاضی را در مسائل مختلف پدید آورند؛ در حالی که ایران یک کشور در حال توسعه و در حال حرکت به سمت مدرنیته است و جرائمی هم که در این کشور در حال وقوع است، جملگی از نوع جرایم مدرن و امروزی است؛ بنابراین تنها با ادله سنتی همچون اقرار و شهادت نمی‏توان به اثبات این جرایم پرداخت؛ لذا ادله اثبات علمی باید به طور مستقل در قانون به رسمیت شناخته شده، امکانات لازم به منظور تحصیل این ادله در اختیار نهادهای قانونی و قضایی قرار بگیرد.
 
۱- مفاهیم  
در بخش مفاهیم به طور جداگانه به شرح هر یک از معنای دلیل و ادله علمی خواهیم پرداخت.  

۱-۱. مفهوم لغوی دلیل  
دلیل از نظر لغویون به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده می‌شود (ابن منظور، ۱۴۱۷، ۱۱/۲۴۹ و ۲۴۸).  
این واژه هم‌چنین در لغت به معنای رهبر، بلد، دلیل راه، هم چنین مرشد، راه، طریق، جهت، سبب و به معنای آنچه که برای اثبات امری به کار برند، آمده است. (معین، ۱۳۷۱، ۲/۱۵۵۶).  

۲-۱. مفهوم اصطلاحی دلیل  
درباره تعریف دلیل از نظر اصطلاحی علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد؛ کارشناسان این فن، هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده‌اند، که به اهم این تعاریف اشاره می‏گردد:

یکی از حقوق دانان معتقد است که «دلیل» در یکی از معانی زیر بکار می‏رود:  
الف- منبع حقوق ب- قانون ج- چیزی که برای اثبات امری به کار رود. د- چیزی که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می‏رود (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۶، ۳۰۹).  
و طبق ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‏نمایند».  
دلیل در امور کیفری عبارتست از هر گونه وسیله‏ای که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را ثابت نماید (آشوری، ۱۳۸۹ ، ٢/٢٩٨).  
هم چنین در تعریف دیگری از دلیل آمده است: «دلیل عبارت است از هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد (همان، ۲/٣٠٠).  
در امور کیفری بدین خاطر که ارتکاب جرم، موجب اختلال در نظم جامعه و امنیت عمومی می‏گردد، هدف دعوای کیفری کشف جرم، دستیابی به مجرم و مجازات وی می‏باشد؛‌ لذا در امور کیفری اصل آزادی دلایل در جهت آن چه (حقیقت مادی) نامیده می‌شود، کاملاً پذیرفته شده است و این ویژگی سبب شده است که نقش قاضی در امور کیفری فعال‌تر از رسیدگی‌های حقوقی باشد و در این راستا وی بتواند از ادله علمی نیز به منظور جمع‌آوری دلایل استفاده کند، از آن چه گذشت، مشکلات ارائه تعریفی جامع و مانع از دلیل بر ما آشکار می‌شود. (علوی و خاتمی، ۱۳۹۹، ۲۴۱).
 
۳-۱. مفهوم ادله علمی  
ادله علمی  که از آن به ادله کارشناسانه  نیز یاد می‏کنند عبارتست از: «مجموعه نظریاتی که از نتیجه آزمایش‏های مربوط حاصل می‏شوند و وقوع جرم را محرز و توجه آن را به شخص خاص، اثبات می‏کنند. به عبارت دیگر «این ادله، نظریات علمی به اثبات رسیده به کمک آزمایش‏ها و تجربه‏های مکرر هستند، بر خلاف دلایل نظری یا قضایی که منشاء آن انسان است». بر اساس تعریف مذکور این روش‏ها از لحاظ تجربی و به کمک آزمایش‏ها و تجربه‏های مکرر به اثبات رسیده اند، بر خلاف دلایل نظری یا قضایی که منشاء آنها انسان است. (گلدوست جویباری و فرهمندفر، ۱۳۹۶، ۲۰۹). هم‌چنین در نظام ادله علمی ، قاضی از طریق توسل به شیوه‏های نوین علمی در زمینه‏های مختلف نظیر DNA می‏تواند به کشف حقایق نائل آید. (علوی و خاتمی، ۱۳۹۹، ۲۴۲).
 
۲- مهم ترین ادله علمی  
ادله اثبات جرایم در قانون مجازات اسلامی احصا شده است: اقرار، شهادت شهود، سوگند، قسامه و علم قاضی. این در حالی است که با پیشرفت فناوری و روش‏های علمی، گزارشات پزشکی قانونی، انگشت نگاری، آزمایشات دی ان ای و ... می‏تواند در کشف حقیقت اقناع وجدان قاضی مؤثر واقع شود.  
در حقوق ایران ادله علمی در قالب کارشناسی تخصصی می‏تواند موجب اقناع وجدان قاضی شود؛ از این رو با توجه به اهمیت کارشناسی و علم قاضی در فرایند دادرسی کیفری به بررسی آنها بپردازیم.
 
۱-۲. علم انگشت نگاری  
انگشت نگاری عبارت است از: به دست آوردن تصویر خطوط برجسته سرانگشتان اشخاص که در کشف جرائم و تشخیص هویت افراد مورد استفاده قرار می‏گیرد. مهم ترین تحقیقات درباره اثر انگشت در اواخر قرن نوزدهم میلادی آغاز شد. آقای «سر ویلیام هرشل» مطالعات گسترده‏ای در مدت ۲۲ سال روی اثر انگشت افراد مختلف انجام داد. «سر فرانسیس گالتون» ریاضیدان برجسته انگلیسی در سال ۱۸۸۸ اثر انگشت‏های جمع شده توسط هرشل را به وسیله علم ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و بدین نتیجه رسید که احتمال اینکه دو نفر اثر انگشت یکسان داشته باشند وجود ندارد.  
وی همچنین دریافت احتمال اینکه اثر انگشت افراد تغییر کند، بسیار کم است و این خطوط در هر فرد منحصر به فرد است. از طرفی او با استفاده از اثر انگشت افراد، اقدام به ابداع روش‏های متعددی در زمینه تشخیص هویت آنها نمود (نجابتی، ۱۳۸۱، ۴۳).  
در علم انگشت نگاری دو اصل بسیار مهم وجود دارد که اکثر جرم شناسان و جرم یابان بر آنها تأکید کرده و در کتب علمی مختلف این حوزه، به اتفاق به آنها پرداخته‌اند. این دو اصل، پایه و اساس علم انگشت نگاری و مبنای کار در این حوزه علمی بوده و بر این اساس بایگانی‏های مختلف کارت‏های انگشت نگاری مجرمین شکل گرفته است. (موذن‌زادگان و حمیدزاده اربابی، ۱۳۹۲، ۱۰۲). این اصول عبارت‌اند از:  
۱. دو اثر انگشت یکسان در جهان وجود ندارد: زمانی که برای اولین بار، انگشت نگاری برای تشخیص هویت به کار رفت، بعضی وکلای دادگستری به آن ایراد گرفته و می‏گفتند ممکن است آثار انگشتانی پیدا کرد که یکسان باشند؛ ولی «گالتون» در کتاب آثار انگشتان از روی علوم ریاضی ثابت کرد که ممکن نیست دو اثر انگشت مساوی و یکسان پیدا کرد (نجابتی، ۱۳۸۱، ۶۱).

۲. خطوط انگشتان غیر قابل تغییر هستند؛ یعنی خطوط برجسته سرانگشتان از زمان به وجود آمدن (۳ تا ۴ ماهگی دوران جنینی) تا زمان از بین رفتن (معدوم شدن پوست دست جسد) تغییر شکل نمی‏دهد. (White, 2003, 108).
 
۲-۲. آزمایش DNA  
شناسه‏ای با نام اختصاری دی ان ای در سال ۱۹۸۵ وارد عرصه علمی کشف و ثبت جرائم گردید، به طوری که موجب تحول فرایند دادرسی کیفری شد. این پدیده از دو رشته دی ان ای نخ مارپیچ مانند که ساختار ژنتیکی انسان را تشکیل می‏دهد ساخته شده است. این طرح‏ها از طریق ژن از والدین به فرزندان منتقل می‏شوند و در تمام بدن انسان وجود دارد. در مواردی که در صحنه جرم مدارکی از نوع خون، اسپرم، مو، بزاق دهان و ... یافت می‏شود، برای دانستن اینکه این مدارک متعلق به کدام یک از مظنونان در پرونده است، کافی است دی ان ای نمونه مشکوک با دی ان ای تک تک افراد مظنون بررسی شود تا مجرم واقعی شناخته شود.  
در برخی از کشورها همچون انگلیس و آمریکا با تصویب پارلمان، دولت مکلف شده مراکز بایگانی دی ان ای را تأسیس نماید.  
امّا در ایران برخلاف انگلستان، آزمایش دی ان ای چندان مورد استفاده قرار نمی‏گیرد. هر چند اقدامات اندکی همچون ایجاد بخش DNA در سازمان نظام پزشکی در سال ۷۴ انجام شده است، امّا این مقدار قاعدتاً کافی نبوده است. در حقوق انگلستان، اقناع آوری که در قالب قاعده فراتر از شک معقول گنجانده شده است، ویژگی اصلی دلیل دانسته می‏شود و در اکثر موارد آزمایشات دی ان ای و سایر طرق علمی جهت حصول اقناع وجدان قاضی در نظر گرفته می‏شود؛ امّا در نظام حقوق ایران، آزمایش و سایر طرق علمی همچون اثر انگشت و ... به تنهایی مستند حکم دادگاه محسوب نمی‏شود، بلکه از راه‏های مؤثر برای ایجاد علم برای قاضی و حصول اقناع وجدان برای وی است. طبق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می‏تواند برای رسیدن علم، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و نظریه پزشکی قانونی از راه‏های مؤثر در اقناع وجدان قاضی می‏باشد. به حدی که ارزش این شیوه به مقداری است که می‏تواند ادله سنتی را از اعتبار ساقط نماید (مؤذن‌زادگان و عظیمی‌فر، ۱۳۷۹، ۱۱) امّا در حقوق انگلستان آزمایش دی ان ای به عنوان یک دلیل علمی مستقل، ارزش خاصی در قوانین موضوعه و رویه قضایی دارد (گلدوست جویباری و فرهمندفر، ۱۳۹۶، ۲۱۴).
 
۳-۲. کارشناس قانونی   
مصداق اتم امارات، کارشناسی می‏باشد که نتایج حاصل از ادله علمی در قالب کارشناسی‏های تخصصی تبلور می‏یابد، از آنجا که بسیاری از قضات در رشته‏های غیر حقوقی، پزشکی قانونی و غیره متخصص نیستند، لاجرم ارجاع امر به کارشناسی که (در فقه از آن به رجوع به اهل خبره تعبیر می‏شود) لازم و ضروری است، که ماده ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری این مسئله را مد نظر قرار داده است.   
در آرای صادره از دیوان عالی کشور این نکته به چشم می‏خورد که دیوان، در امور تخصصی ارجاع امر به کارشناس متخصص را ضروری می‏داند. کارشناسی، تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می‏نهد و از او می‏خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‏ای لازم را که در دسترس دادگاه  نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۳۲۴). این کارشناس می‏تواند عناوینی هم چون پزشک قانونی، داروساز قانونی، مهندس قانونی و ارزیاب قانونی را داشته باشد. بدیهی است که کارشناس قانونی باید دارای صفت بی‌طرفی بوده و بدون تعصب خاص در رشته تخصصی خویش اظهار نظر نماید.  
در جمهوری اسلامی ایران، تنها ما با کارآگاهان اداره آگاهی ناجا، کارشناسان رسمی و نیز پزشکان سازمان پزشکی قانونی مواجهیم که این دو از نظر اداری زیر نظر قوه قضائیه هستند و در قوانین آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲، این موضوع عموماً متمرکز بر کارشناسی‏های مرتبط با جرایم علیه اشخاص است و کمتر به سایر جرایم مانند جرایم مالی سنتی و نوین توجه شده است. (صادقی، ۱۳۹۳، ۶۸).  
در پایان لازم به ذکر است که اثر انگشت، صدا یا تصویر ضبط شده بر روی لوح فشرده یا دوربین‏های مدار بسته اماکن، نتایج تست‏های DNA، همگی اماراتی هستند که در پرتو پیشرفت علم در سال‏های اخیر، افق‏های نوینی از کشف علمی جرائم را به روی بشریت گشوده‌اند. نظر کارشناسی نیز نوعی اماره قضایی است و به همین جهت ارزش و اعتباری که قاضی به آن می‏دهد بستگی به اوضاع و احوال هر قضیه و دلالت آن در میان سایر امارات و نشانه‏های موجود در پرونده دارد (خالقی، ۱۳۹۴، ۲/۱۷۶).
 
۳- جایگاه ادله علمی در ادله اثبات دعاوی کیفری ایران

در امور حقوقی ادله اثبات دعوا توسط قانونگذار احصا شده است؛ بنابراین قاضی در ارزیابی دلایل اختیاری ندارد؛ به این معنی که در صورت احراز دلایل، مکلف به صدور حکم است، حتی اگر اقناع وجدانی پیدا نکرده باشد؛ لذا چنان چه در این نظام به عنوان مثال در قانون از DNA، به عنوان «دلیل» ذکری به میان نیامده باشد، نمی‏توان از آن در اثبات جرم و انتساب آن به متهم استفاده کرد؛ البته قانون مجازات اسلامی این نظام را تلطیف کرده است؛ به گونه‏ای که طبق مواد ۲۱۲ و ۱۶۱ قانون مذکور اگر علم قاضی خلاف ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت شهود باشد، قاضی با استناد به علم خود حکم صادر می‏نماید؛ بنابراین در صورت تعارض علم قاضی با ادله قانونی، علم قاضی معتبر خواهد بود. هم چنین طبق مواد ۲۱۲، ۲۱۱،  ۱۶۱ قانون مذکور، قاضی می‏تواند از تشخیص هویت ژنتیک DNA جهت حصول علم و صدور حکم اقدام نماید‌. (علوی و خاتمی، ۱۳۹۹، ۲۴۳).   
لازم به ذکر است که در نظام کیفری اولاً ادله‏ای مورد قبول واقع می‏شوند و قابلیت استناد را دارند که از طرف مقنن و رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشند.  
دوماً تحصیل دلیل باید به طریق قانونی و رعایت قانون باشد؛ بنابراین هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است (اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).  
رژیم دلایل کیفری حاکم بر ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران برای اثبات جرایم موجب حدود و قصاص و دیه، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی مبتنی بر خصوصیات و ویژگی‏های حقوق اسلام است و در اثبات جرایم مستلزم تعزیر که شامل غالب جرایم در حقوق کیفری ایران است، قابل انطباق بر نظام دلایل معنوی است (موذن‌زادگان، ۱۳۷۹، ۱۸۳). بنابراین نظام دلایل معنوی در اکثر جرایم جاری است و محوریت با دادرس و علم او می‏باشد. این نظام دارای دو اثر می‏باشد: اول اینکه، دادرس در جمع آوری و توسل به هر نوع دلیلی که قانون اعتبار و مشروعیت آن را گواهی می‏دهد، آزادی کامل داشته و دوم اینکه هیچ دلیلی فی نفسه قدرت آن را ندارد که دادرس را ملزم به پذیرش آن نماید؛ بلکه در این نظام، دادرس برای ارزیابی ادله و شواهد در پرونده و نیز تعیین اعتبار و شیوه کسب آن ها، آزادی کامل دارد (همان، ۱۸۴). با توجه به مطالب ذکر شده، اگر چند نظریه کارشناسی در اختیار دادرس قرار بگیرد، نمی‏تواند او را مجبور به صدور رأی کند؛ زیرا نظریه کارشناسی در امور کیفری یک اماره قضایی محسوب شده و دلیل الزام آور برای صدور رأی توسط دادرس قلمداد نمی‏شود (صادقی، ۱۳۹۳، ۶۹). بدین خاطر است که گفته می‏شود اصولاً تفاوت اماره قضایی با اماره قانونی آن است که اماره قانونی الزام آور است ولی تأثیر و اعتبار اماره قضایی به عهده دادرس است و جنبه الزامی ندارد (بهرامی، ۱۳۸۷، ۲۴۶).
 
۱-۳. محدودیت‏های قانونی  
قانون برای استفاده از ادله علمی محدودیت‌هایی را برشمرده است و این محدودیت‏ها به دو گروه تقسیم می‏شوند.  
گروه اول: در قوانین برخی از کشورها مقنن، محدودیت‏هایی را بر اصل «تحصیل آزادانه دلیل» وارد کرده و اثبات جرم خاص را فقط به وسیله دلایل خاص مجاز دانسته است.  
گروه دوم: محدودیت‌های گروه دوم شامل مواردی است که مقنن یا رویه قضایی، علی رغم پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل، فقط برخی از ادله را معتبر دانسته است. (آشوری، ۱۳۸٩،  ٢/٣۴٩).  
به عنوان مثال برای گروه اول می‏توان به اتهامات: لواط، مساحقه و زنا اشاره کرد که طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی با شهادت چهار مرد اثبات می‌شود.  
برای گروه دوم نیز می‏توان از «اوردالی»، «دوئل» و «هیپنوتیزم» نام برد که در گذشته از اهمیت زیادی برخوردار بوده اند؛ امّا امروزه به دلیل عدم قطعیت علمی فاقد ارزش قضایی می‏باشند.
 
۲-۳. جایگاه علم قاضی در قناعت وجدان ناشی از ادله علمی
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اگرچه موضوعیت برخی از ادله همچون اقرار و شهادت به صراحت بیان شده است، ولی دادرس را بدون قید و شرط مکلف به قبول آنها نکرده است. در ماده ۱۶۱ عنوان می‏دارد: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت، که موضوعیت دارند اثبات می‏شود، قاضی بر اساس آنها رای صادر می‏کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.  
لذا ادله‏ای که موضوعیت دارند، چنانچه فاقد شرایط شرعی لازم باشند، قاضی از آنها به عنوان اماره استفاده می‏کند و چنانچه این دلایل همراه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده باعث حصول علم قاضی شوند، در این موارد مستند علم قاضی، علم حاصل از پرونده وادله خواهد بود؛ بنابراین باید گفت که مقنن جدید، اقناع وجدانی و طریقیت ادله را نه فقط در جرائم تعزیری بلکه در کلیه جرائم پذیرفته است (آشوری، ۱۳۸۹ ،٢/٣۴٠).

به عبارت دیگر: موضوعیت ادله‏ای مثل اقرار و شهادت در قانون در صورت وصول این چند شرط است، که از مفهوم و روح مواد قانونی می‏توان به آن پی برد:  
۱. موضوعیت اقرار و شهادت در صورتی است که علم به کذب آن وجود نداشته باشد؛ لذا در صورت معلوم شدن کذب شهادت، حجیت آن از بین می‏رود.  
۲. اگر اقرار و شهادت به حد نصاب لازم نرسیده باشد و یا به شرایطی که مدنظر شریعت مقدس اسلام است نرسد، در حد قرینه و اماره بوده و زیر مجموعه علم قاضی قرار می‏گیرد.  
۳. زمانی موضوعیت این ادله مورد توجه است که موجب حصول اقناع وجدانی قاضی نیز بشود، لذا اگر اقرار و شهادت وجود داشت، ولکن دادگاه همچنان در مرحله تردید بوده و وجدان وی به سکون نفس و طیب خاطر نرسد، (یا به خاطر تردید در شرایط شهود یا تردید در وقوع مشهودٌ به یا تردید در مخالفت امارات با امر شهادت) وی به تحقیق ادامه می‏دهد تا به اقناع وجدانی مناسب برسد.
در باب علم قاضی نیز اکثر فقهای متقدم و متأخر شیعه قائل به حجیت علم قاضی هستند (علم الهدی، ۱۴۱۵، ۴۸۶).  
در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بدین شرح که بسیاری از فقهای اهل سنت قائل به عدم حجیت علم قاضی بوده و تصریح کرده اند که قاضی تنها با بینه و اقرار، حق قضاوت کردن را دارد و این قول متعلق به مالک و اکثر پیروانش می‌باشد. (ابن رشد، ١۴٣١، ۶/۴٩۶) احمد ابن حنبل و بسیاری از فقهای اهل سنت براین نظر، اتفاق نظر دارند. ( البغدادی المالکی ١۴٢١، ۴/١۵٣۵ و١۵٣۶). برخی از فقهای اهل سنت همچون شافعی نیز، قائل به حجیت علم قاضی هستند. ( ابن رشد همان؛ العمرانی؛ بی تا؛ ١٣/٩١). ابوحنیفه در مواردی که قاضی در دوران تصدی بر امر قضا (در حق الناس) علم پیدا کرده، عمل به‌ علم را جایز شمرده؛ اما در مواردی که پیش از آن علم پیدا کرده را روا نداشته است. (الطحاوی،١۴١۶، ٣/٣۶٩). همچنین ابوحنیفه در هیچ حالتی اجازه نداده که قاضی در حدود، به علم خود عمل نماید(سمرقندی، ١۴٠۵، ٣/٣٧١)  
لازم به ذکر است که شیعه و سنی در خصوص حقوق الناس، قائل به اعتبار علم قاضی هستند. (نجفی، ۱۳۶۷، ۴۰/۸۸). چنان که شافعی در حقوق الناس، علم قاضی را حجت می‏داند. (ابن رشد، همان) و برخی از فقهای عامه که علم قاضی را تنها در حقوق الناس معتبر می‏دانند، دایره اعتبار را محدود به اموال کرده‌اند. (شوکانی، ۱۴۲۷، ۹/۱۹۷). امّا در میان فقهای اسلامی اختلافاتی در حجیت علم قاضی در حقوق الله دیده می‏شود؛ به گونه‏ای که برخی از فقهای شیعه هم چون(علم الهدی ۱۴۱۵، ۴۸۸) و (محقق حلی ١۴٠٨،۴/۶٧) اصح اقوال را اعتبار علم قاضی در حق الله می‏دانند. و برخی از فقها نیز در این مسأله ادعای اجماع کرده‌اند (طباطبایی ۱۴۱۲، ۲/۳۸۹؛ نجفی، ۱۳۶۷، ۴۰/۸۸؛ عاملی (شهید ثانی)، ۱۴۱۸، ۱۳/۳۸۴).  
امّا هیچ یک از فقهای اهل سنت علم قاضی را در حدود نافذ و معتبر نمی‏دانند. (شربینی، بی‌تا، ۴/۳۹۸) چنان که برخی از فقهای اهل سنت در عدم اعتبار علم قاضی در حدود ادعای اجماع نیز کرده‌اند. (شوکانی ۱۴۲۷، ۹/۱۹۷).  
در میان فقهای متأخر و معاصر شیعه، برخی به مخالفت با نظر مشهور برخاسته و حجیت علم قاضی را نپذیرفته‌اند. بعضی نیز دلایل کسانی را که علم قاضی را حجت دانسته اند، ذکر کرده اند، ولی دلالت آن‏ها را - غیر از اجماع - نپذیرفته‌اند و تأکید کرده‌اند که نهایت مطلبی که این ادله دلالت بر آن دارند، این است که قاضی مجاز نیست بر خلاف علم خود حکم صادر نماید. (خوانساری، ۱۳۶۴، ۱۴).  
برخی نیز علم قاضی را از جهت مبادی آن به سه قسم تقسیم کرده اند: علمی که مبادی آن حسی است، علمی که مبادی آن حسی نیست ولی قریب به حس است و علمی که ناشی از مبادی حدسی محض است. اینان علم قاضی را در دو صورت اول و دوم معتبر و در حالت سوم بی اعتبار دانسته‌اند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰، ۱۶۶؛ سبحانی، ۱۳۷۶، ۲۲۲).  
گروهی از فقهای معاصر بر حجیت علم قاضی که از هر سبب حاصل شده باشد، تأکید کرده‌اند و فرقی بین حسی یا حدسی بودن سبب علم قائل نشده‌اند و علمی را که از مدارک، دلایل و قرائن موجود در پرونده یا قرائن خارجی حاصل شده باشد، معتبر شناخته‌اند. (موسوی اردبیلی، ۱۳۷۷، ۳۲۲ و ۳۲۶؛ فاضل لنکرانی، ۱۳۷۶، ۵۱۶).  
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به تبعیت از مشهور نظر فقهای شیعه در ماده ۱۶۰، علم قاضی را تحت شرایطی برای اثبات جرایم معتبر دانسته است.  
علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات جرم در شرایط کنونی نه تنها مفید بلکه لازم است؛ زیرا با توجه به پیچیدگی جرائم و مجرمان نمی‏توان انتظار داشت که با ادله سنتی مثل اقرار و شهادت، جرائم بیشتری کشف و اثبات شوند و با پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات جرم، می‏توان شیوه‏های جدید کشف جرائم به وسیله علوم جدید (مانند پزشکی قانونی، علم انگشت نگاری و نظایر آنها را که ابداع شده‌اند) را وارد حقوق نمود؛ بنابراین در بحث حاضر، ادله علمی می‏توانند موجبات علم قاضی را فراهم آورند.

در صورت تعارض این ادله با ادله قانونی، در صورت انطباق ادله علمی با مستندات محقق پرونده، ادله قانونی دیگر کنار گذاشته می‏شوند و بر اساس ادله علمی حکم صادر می‏شود، مگر اینکه قاضی در آن زمینه تخصص داشته باشد؛ در غیر این صورت باید در مبنای علم متعارف حکم دهد. به عبارت بهتر، علم قاضی در حقوق ایران از نوع غیر شخصی آن پذیرفته شده است، مگر آنکه قاضی در موضوع متنازع فیه متخصص باشد. در حقوق ایران علم قاضی عبارت است از: یقین حاصل از مستندات بیّن، در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.  
مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می‏تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.  
گفتنی است که علم قاضی بر تمام ادله دیگر سلطنت دارد و معیاری است برای ارزیابی ادله کیفری دیگر، به این صورت که از لحاظ اصولی تا زمانی که قاضی قناعت وجدان و علم نسبت به مجرمیت یا برائت شخص حاصل ننماید، نمی‌بایست مبادرت به صدور حکم نماید (گلدوست جویباری؛ فرهمند فر، ۱۳۹۶، ۲۲۳).  
باید به این نکته توجه داشت که اجرای عدالت بدون داشتن یک نظام جامع عدالتِ کیفری موثر، محقق نمی‏شود. در عصر حاضر با پیشرفت علوم، شیوه‏های علمی کشف و اثبات جرائم به عنوان ادله علمی مبتنی بر تکنولوژی روز از قبیل پزشکی قانونی، انگشت نگاری و ازمایشات DNA و ... به منظور کشف و اثبات جرائم در دسترس دادگستری قرار گرفته است که بتواند مکمل یا جایگزین ادله سنتی قرار بگیرد. زمانی که مجرمان مستمراً خود را به روز کرده و به ارتکاب جرم می‏پرازند، دستگاه عدالت کیفری نیز برای مبارزه مؤثر با آنها ناچار است که به شیوه‏های جدید مجهز گردد و از فنون علمی استفاده نماید. ادله علمی که به دستاوردهای ناشی از علوم جدید برای کشف و اثبات جرائم تعریف می‏شوند، خود یک نوع کارشناسی تخصصی محسوب می‏شوند و قضات به دلیل عدم تسط به موضوعات تخصصی ناگزیر از ارجاع امر به کارشناسان می‏باشند. این ادله اگرچه معایبی دارد، ولی به دلیل علمی و تجربی بودن از درجه خطاپذیری کمتری نسبت به ادله سنتی برخوردار است که همین امر پذیرش آن‏ها را از لحاظ عقل و منطق توجیه می‏کند. با نگاهی تطبیقی به نظام کشور انگلیس نیز که در زمینه به کارگیری ادله علمی از سایر کشورها غنی تر می‏باشد، مشخص می‏گردد که در این کشور ادله علمی به دلیل تجربی بودن در کنار ادله سنتی به عنوان یک دلیل مستقل مورد استناد قرار گرفته که در موارد زیادی باعث مجرمیت یا برائت شخص می‏گردد و گاه در راستای قاعده اثبات جرم فراتر از شک معقول که معادل اقناع وجدان قاضی است، مفید واقع می‏شود؛ لذا ادله علمی جایگاه مهمی در فرآیند دادرسی این کشور داشته و مقررات بسیار دقیقی در این خصوص تعیین گردیده است.  
این در حالی است که شیوه‏های علمی کشف جرائم در قانون مجازات اسلامی به طور مستقل در کنار سایر ادله احصاء نگردیده است. برخلاف حقوق انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که ادله علمی دلیل کاملاً مستقلی محسوب می‏شوند؛ ولی با توجه به عدم امکان وجود ادله سنتی در تمام وارد و لزوم بهره مندی از شیوه‏های علمی جهت کشف حقیقت، ادله علمی می‏توانند نقش مهمی در زمینه کشف و اثبات جرائم ایفا نمایند.  
در نهایت با توجه به پیشرفت علوم و فناوری در سایر کشورها لازم است از تجربیات این کشورها در زمینه به کارگیری این ادله در فرایند دادرسی شان، نظام حقوقی ما نیز خود را از تجربیات گرانسنگ این کشورها محروم نساخته و ادله علمی را به عنوان یک دلیل مستقل به رسمیت بشناسد.  
با توجه به پیشرفت مداوم و روز افزون تکنولوژی، می‏بایست امکانات و تجهیزات لازم، جهت تحصیل این ادله در اختیار پزشکی قانونی و سایر نهادهای ذی ربط قرار بگیرد. همچنین اصول و ضوابط حاکم بر این ادله از قبیل چگونگی تحصیل و چگونگی ارائه این ادله به مراجع قضایی و ... به درستی ترسیم گردد تا از هر گونه خطا و اشتباه احتمالی انسانی پرهیز شود و با توجه به اینکه دلیل، مرکز ثقل دعوای کیفری می‏باشد، این امر قدم مهمی در تجهیز دستگاه عدالت کیفری در خصوص مبارزه با جرائم، کشف حقیقت و اجرای عدالت کیفری خواهد بود.  
برخی از حقوق دانان اسلامی به این مسأله تصریح کرده‌اند که: «راه‏های حصول علم قاضی و منشاء آن، گاهی از طریق بررسی پرونده و استماع شهادت شهود و نظریات طرفین دعوی بر اساس بینه و اقرار و مانند این‏ها حاصل می‏شود و گاهی راه‏های حصول علم قاضی در خارج محکمه پیدا می‏شود و بعضی مواقع، علم، از غیر طرقی که ذکر شد به دست می‏آید، مثل استفاده از اکتشافات و علم جدید. (سنهوری، ۱۹۸۰، ۲/ ۹۰ و ۸۹).

برخی از فقهای معاصر نیز راه‏های حصول علم قاضی را که در خلال بررسی پرونده به وجود می‏آید به شرح زیر احصا کرده اند:  
۱- معاینه محل به وسیله قاضی.  
۲- قرینه‏ها و اماره‏های موضوعی (قضایی) که قاضی در حین رسیدگی به پرونده و گفت و گوی طرفین و مانند آن، با هوش و دریافت و استنباط خود به دست می‏آورد.  
۳- اموری که همه مردم، درستی و نادرستی آن را به خوبی در می‏یابند.  
۴- پزشکی قانونی که شاخه‏ای از کارشناسی است.  
۵- مبنای همگانی و متداول شرعی؛ نظیر این که کمترین مدت حمل ۶ ماه و بیشترین آن ۱۲ ماه است و در بیرون از این مدت، نسب منتفی می‏شود (مغنیه، ۱۴۰۴، ۶/۱۲۹).
 
نتیجه‌گیری  
ادله اثبات جرائم یکی از مهمترین مباحث حقوق جزا و دادرسی کیفری است. تا قبل از تصویب قانونی مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطالب مرتبط با این بحث به شکلی غیر منسجم در قانون مجازات و نیز قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده بود و همین مسئله موجب ایجاد مباحث و اختلاف نظرات متعددی در خصوص نظام دلایل اثباتی پذیرفته شده از سوی قانونگذار، چگونگی تصمیم گیری در صورت وجود تعارض میان ادله مختلف، منظور از علم قاضی و ... گشته بود. با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اختصاص بخشی مجزا از این قانون به ادله اثباتی، بسیاری از مشکلات حل شد.  
یکی از موارد ادله اثبات در امور کیفری، علم قاضی است. در اینکه چه مواردی می‏تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده ۲۱۱ مقرر داشته: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است، می‏تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.  
در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد، در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‏کند. ولی اگر چنان چه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‏ها رأی صادر می‏شود. در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. هم‌چنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد. با توجه به نوین بودن بسیاری از ادله علمی مانند DNA و امثال آن و عدم وجود دلیل بر حجت بودن یا عدم آن در کتاب و سنت، باید به دستورات کلی اسلام در رجوع به کارشناس و عمومات و اطلاقات ادله اسلامی بر لزوم استفاده از این موارد، دلیل بودن آنها را استنباط کرد.  
هم چنین؛ در صورت تعارض ادله سنتی و ادله علمی، با توجه به عینی و تجربی بودن و خطا پذیری ناچیز ادله علمی، این ادله بر ادله سنتی با حصول شرایط ارجحیت دارند.  
 
منابع  
کتب و مقالات  
1. البغدادی المالکی، عبدالوهاب بن علی، ١۴٢١، عیون المجالس، ریاض، مکتبة الرشد
2. العمرانی، یحی بن سالم، بی تا، البیان فی مذهب الامام الشافعی، دارالمنهاج
3. الطحاوی، احمد بن علی، ١۴١۶، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، بیروت، دارالبشائرالاسلامیه
4. ابن رشد، محمد بن احمد، ١۴٣١، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، طهران المجمع العالمین للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول.  
5. ابن منظور، محمد بن مکرم، ١۴١٧ق،لسان العرب، بیروت، دارالفکر، چاپ ششم
6. آشوری، محمد، ۱۳۸۹ ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، سمت.  
7. بهرامی، بهرام، ۱۳۸۷، بایسته‌های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، تهران، مؤسسه فرهنگی نگاه بینه.  
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۹۶، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سی‌ام.  
9. خالقی، علی، ۱۳۹۴، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر دانش، چ سی ام.  
10. خوانساری، سید احمد، ۱۳۶۴، جامع المدارک، قم، مکتبه الصدوق، چاپ دوم.
11. سمرقندی، علاءالدین محمد، ١۴٠۵، تحفة الفقها، بیروت، دارالکتبه علمیه، چاپ اول  
12. سبحانی، جعفر، ۱۳۷۶، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، مؤسسه الامام الصادق، چاپ اول.  
13. سنهوری، عبدالرزاق، ۱۹۸۰م، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.  
14. شربینی، شمس الدین محمد بن خطیب، بی تا، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، دارالفکر.  
15. شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الأوطار من أسرار منتفی الأخبار، ۱۴۲۷ق، تحقیق محمد صبحی بن حسن حلاق، دار ابن جوزی، چ اول.  
16. صادقی، ولی الله، ۱۳۹۳، از ادله علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد (با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، نشریه کارآگاه، سال هفتم، ش۲۸.

17. طباطبایی، سید علی، ۱۴۱۲ق، ریاضی المسائل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چ اول.  
18. عاملی، زین الدین، بن علی (شهید ثانی)، ۱۴۱۸ق، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، اول.  
19. علم الهدی، سید مرتضی، ۱۴۱۵ق، الإنتصار، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، چ اول.  
20. فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۷۶، جامع المسائل (استفتائات)، چاپ مهر، سوم.  
21. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۲، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ج دوم.  
22. گلدوست جویباری، رجب؛ فرهمندفر، حیدر، ۱۳۹۶، مطالعه تطبیقی ادله علمی در نظام دادرسی کیفری ایران و. انگستان، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۷۷.  
23. معین، محمد، ۱۳۷۱، فرهنگ فارسی، تهران، چاپخانه سپهر، چ هشتم.  
24. مغنیه، محمد جواد، ۱۴۰۴، فقه الامام جعفر الصادق علیه السلام، بیروت، دارالجواد، چ پنجم.  
25. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۸۰، استفتائات جدید، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، دوم.  
26. علوی، سمانه؛ خاتمی، سید جواد، ۱۳۹۹، امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری، مبنای فقهی حقوق اسلامی، ش ۲۵.  
27. قبادلو، رضا، ۱۳۷۷، استفتائات آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، انتشارات نجابت، چ اول.  
28. محقق حلی، ١۴٠٨، قم-مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان- چاپ دوم.  
29. مؤذن‌زادگان، حسنعلی؛ عظیمی‌فر، بابک، ۱۳۷۹، سودمندی تجزیه و تحلیل مولکولی دی ان ای، همایش بین المللی بیواتیک، انتشارات سمت.  
30. مؤذن‌زادگان، حسنعلی، ۱۳۷۹، «علم قاضی در حقوق جزای ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، نشریه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ش دوم.  
31. مؤذن‌زادگان، حسنعلی؛ حمیدزاده اربابی، نجف، ۱۳۹۲، کاربرد انگشت نگاری در جرم‌یابی، کارآگاه، سال ششم، دوره دوم.
32. نجابتی، مهدی، ۱۳۸۱، پلیس علمی (کشف علمی جرایم)، تهران، سمت، ج اول.  
33. نجفی، محمد بن حسن، ۱۳۶۷، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم.  
34.  White, Peter, Royal (2003). Crime scene to court, the essentials of forensic science, society of chemistry, ISBN: 978-1-89755-882-