نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان 

قرارداد عادی نمی‌تواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

تملک آپارتمان‌ها - مشاعات ساختمان - قرارداد - خلع ید

مستندات: ماده ۲ از قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۸۷ مورخ: ۰۲/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ۱- آقای ح.خ. ۲ - خانم م الف. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر خلع ید خوانده از دو دستگاه آپارتمان احداثی در قسمت مشاعات واقع در طبقه همکف ساختمان تحت مالکیت خوان‌ها و نیز قلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ ۱۲/۹/۸۷ مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خوان‌ها حسب پاسخ واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک کن و تصویر مصدق سند مالکیت مالک بالسویه شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۵۷۸/۱۸۶۳ بخش یازده واقع در طبقه دوم یک دستگاه ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیر زمین و یک طبقه پیلوت مشاعی و طبقه اول که تحت مالکیت و تصرف خوانده قرار دارد و طبقه دوم می‌باشند و حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه خوانده در قسمت طبقه پیلوت که جزء مشاعات است اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و انتفاع از آن نموده است، که با عنایت به مراتب مذکور و توجه به مصونیت دعوی مطروحه و نظریه کارشناس از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده دادگاه دعوی خوان‌ها را وارد تشخیص داده مستند به مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸، ۳۱۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲ از قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و ماده ۳ از آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده و قلع بنای احداثی در طبقه پیلوت و تبعة اعاده به وضع سابق به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۸۴/۴۸۳/۳ بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خوان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد. پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل مفتوح است

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۷۵۲ مورخه ۱۹/۱۰/۹۰ این محکمه به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. با وکالت آقای م.الف. نظر به اینکه مستند واخواه در اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ طبقه همکف (که در اسناد مالکیت رسمی واخواندگان به عنوان مشاعات ذکر گردیده است) یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۲۵/۱۱/۸۵ می‌باشد که قطع نظر از آنکه مشاعات مورد بيع واقع شده است از آنجایی که حسب ماده ۲۲ از قانون ثبت مالكيت واخواه نسبت به طبقه همکف به بیش از سهم مشاعی خود که در سند مالکیتش قید شده است، مورد پذیرش دادگاه نیست. لذا از آنجایی که نامبرده دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه میباشد. لذا دادگاه مستند به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تأیید عینی دادنامه مذکور صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای غ. م. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م. الف. از دادنامه شماره ۰۰۲۱۱ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۱۰۷۵۲ – ۱۹/۱۰/۹۰ همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید و قلع و قمع بنا از طبقه همکف پلاک ثبتی شماره ۵۷۸/۱۸۶۳ بخش ۱۱ تهران، به گونه ای نیست که منطبق با جهات یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، زیرا همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده اند مشاعات ساختمان قابل مالکیت اختصاصی نمی‌باشد و قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با قانون تملک آپارتمان‌ها قابل استناد علیه تجدید نظر خواندگان نمی‌باشد، لذا اعتراض غير موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی