دلالت تفویض وکالت نامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بيع 

تفویض وکالت نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت داشته و ماهیت بیع را دارد.

 قرارداد - اراده باطنی - اراده ظاهري - بيع - وکالت

مستندات: ماده ۳۳۸ و بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۲۳ مورخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه 

در خصوص اعتراض ثالث آقای ک.ت. به طرفیت آقایان ۱۔ م.ح. ۲- ع.ص، با وکالت آقای ر.الف، ۳- الف.ر. نسبت به عملیات اجرایی شماره کلاسه ۸۹۰۱۶۳ موضوع توقیف یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی ، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور دستور توقف مبنی بر توقف عملیات اجرایی با این خلاصه ، توضیح خواهان، مطابق مدارک و مستندات ابرازی و وکالت نامه تعویض پلاک شماره ۸۹۳۲۰ – ۱۵/۲/۸۸ و کپی مصدق شناسنامه مالکیت خودرو و کپی مصدق سند فاکتور فروش خودرو و کپی‌های سند قطعی منقول ایادی قبلی و همچنین کپی فیش واریزی حساب آقای ح. و چندین فقره چک بانکی مدعی خرید اتومبیل از خوانده ردیف سوم شدند و ایشان نیز اتومبیل مذکور را به استناد مدارک فوق از خوانده ردیف اول آقای م.ح. خریداری کردند. چون خوانده ردیف دوم بابت یک فقره چک توقیف نموده است. در اجرای مقررات ماده ۴۲۴ قانون آ.د.م ضمن درخواست صدور قرار تأخير اجرای حکم، درخواست ابطال عملیات اجرایی و استرداد اتومبیل را نمودند.

نظر به اینکه تمامی مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث حکایت از آن دارد [که] خوانده ردیف اول قبل از صدور چک، تفویض وکالت نامه و تحویل اتومبیل و مدارک مربوطه به آن اقدام به انتقال شرعی اتومبیل به خوانده ردیف سوم نمودند. زیرا در حقوق ایران به تبع مشهور فقهاء، عقد بیع به استناد ماده ۲۳۸ قانون مدنی عبارتست از تملیک عین به عوض و معلوم و در بند ۱ ماده ۳۶۲ همان قانون نیز مقرر شده به مجرد وقوع عقد بیع در عقودی که مبیع عین معین است، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌گردد. از آنجا که تفویض وکالت نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل، نشان از انتقال مالکیت در اجرای ماده ۳۳۸ قانون مدنی است بنابراین دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خوانده ردیف دوم ضمن بطلان عملیات اجرایی توقيف اتومبیل مارالذکر، حکم بر استرداد آن متصرف، با پرداخت کلیه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در حدود مقررات قابل اعتراض است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان م.ح. و ع.ص. (شخص اخیر) با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای ک.ت. با وکالت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۴۱۷ مورخ ۲۳/۵/۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن با پذیرش اعتراض ثالث اجرائی تجدیدنظرخوانده ضمن بطلان عملیات اجرایی توقیف یک دستگاه پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی به حکم به استرداد اتومبیل فوق با پرداخت کلیه خسارات دادرسی به تجدیدنظرخوانده صادر شده است. نظر به اوراق و مستندات تقدیمی، خصوصاً ۱- سند وكالت شماره ۸۹۳۳ – ۱۵/۲/۸۸ دفترخانه ۷۷۵ اسناد رسمی تهران در مورد تعویض پلاک به آقای الفدر که تجدیدنظر خوانده مدعی خرید اتومبیل مذکور از وی می‌باشد ۲- تصرف حدود دو ساله اتومبیل توسط اشخاصی غیر از آقای م.ح. مالک رسمی اتومبیل تجدیدنظرخواهی‌های تقدیمی به گونه ای نیست که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی بر آن وارد نمی‌باشد لذا ضمن رد اعتراضات مطروحه، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

یادگاری – موسوی