درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

واخواهی - حکم - قرار

مستندات:  مواد ۳۰۶ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه

دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت 1- آقای س.ت. ۲- شرکت چینی ح. ۳- ن. الف. ۴-ب. ۵- اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی دفترخانه  اسناد رسمی تهران و ابطال اجرائیه ثبتی  مورخ ۸/۱۲/8۸ دفترخانه  تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه ۲۱ تفکیکی پلاک ثبتی   فرعی از ۳۵ اصلی مفروز و مجزی شده ازپلاک  فرعی از اصلی مذکور واقع در تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات تفکیکی و یک باب انباری قطعه ۱۳ تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و چنین توضیح داده‌اند که موکلشان به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/۱۲/8 آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ 000/000/510/2 ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثيقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف‌های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف‌های اول، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده‌اند ب. با به اجرا گذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجرائیه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست و نهایتا درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به  دفاعاً اعلام داشته، در اواخر سال ۸۴ به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ 15/۱۲/84 مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/251 تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه كل ثمن مسترد گردد، در اینصورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ 2/۳/85 وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهار داشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. درصورتی که ایشان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/400/2ریال در تاریخ 15/۲/8۵ پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بود که از تاریخ دریافت وجه مدت ۲ ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 15/۱۲/84 می‌باشد که به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره  آپارتمان متنازع فيه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره   در رهن ب. قرار گرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی‌باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دو ماه از تاریخ مبایعه نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام و نماید که در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایر خواندگان نیز هیچ‌گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعاً و قانوناً مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ 2/۳/85 متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می‌باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰، بند ۲ ماده ۱۴۰، ۲۱۹ ،۲۲۳، ۳۳۹، ۳۶۲، ۳۶۵ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱5، ۵۱9 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱- حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-2/۳/85 و اجرائیه صادره دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران ۲- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر به انضمام دو واحد پارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ 300/۷۱۷/28 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در حا دعوی خواهان به طرفیت آقای ن. الف، و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم ناظر بر ماده ۸۹ قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیایی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت 1- شرکت چینی ح.(سهامی خاص) ۲- آقای ن. الف. ۳- آقای س.ت. ۴- آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه  صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ 14/۹/89 به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ 15/۸/90 و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت ١- شرکت چینی ح. ۲- ن. الف. ۳- س.ت. ۴- ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه مورخ 9/۹/1390 صادره از شعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ 10/۸/1389 آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظر خواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵ مورخ 2/۳/1385 و اجرائیه صادره از دفترخانه  اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده رديف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد ۳۰۶ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی  نگارش دادخواست و لایحه ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی      مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی     مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری