تشخیص قصور یا عدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

کارشناس رسمی دادگستری - کارشناسی - موارد کارشناسی - صلاحیت کارشناس

مستندات: ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ه. و و.ه. به طرفیت شرکت الف. با مدیریت آقای ع.م. به خواسته مطالبه مبلغ 263/497/494 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد راجع به تحویل آپارتمان به مدت ۸۹۷ روز از تاریخ 19/۱۰/۸۳ لغایت 3/۴/۸۶ با احتساب خسارات دادرسی، نظر به مندرجات پرونده و اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد فروش شماره  می‌باشد که به موجب آن خوانده یک دستگاه آپارتمان با شرایط مندرج در قرارداد مذکور به خواهان پیش فروش نموده است و مطابق ماده ۴ قرارداد مذکور، خوانده متعهد گردیده است ظرف مدت سه سال از تاریخ تنظیم قرارداد یعنی تا مورخ 18/۱۰/83 مورد معامله را به خریدار تحویل نماید و در غیر این صورت برابر تبصره الف همان ماده معادل سالیانه ۲۴% مبالغ پرداختی به صورت روزشمار و متناسب زمان پرداخت اقساط بابت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل به خریدار پرداخت نماید. با توجه به اینکه برابر صورت جلسه تحویل شماره آپارتمان مورد معامله در تاریخ 20/۴/85 تحویل خریدار شده است، دادگاه به منظور محاسبه خسارت ناشی از عدم تحویل بر اساس مبالغ پرداختی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظريه وارده به  میزان خسارت ناشی از تأخیر در تحویل برای مدت ۱۱۶ روز به میزان 478/۷۳۳/64 ریال محاسبه و تعیین نموده است و ۴۴۰ روز دیگر را به جهت اینکه ناشی از قصور شرکت نمی‌باشد، خوانده را مکلف به جبران خسارت ندانسته است و با توجه به اینکه تشخیص قصور یا عدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس خارج می‌باشد، لذا موجبی برای متابعت دادگاه از این قسمت از نظریه کارشناس وجود ندارد و عنایت به اینکه هیچ گونه ایراد و دفاعی از جانب خوانده به عمل نیامده است و مدت ۵۴۴ روز تأخیر در تحویل آپارتمان نموده و بر مبنای محاسبه کارشناس منتخب دادگاه و با در نظر گرفتن مبالغ پرداخت شده از ناحیه خواهان خسارت ناشی از تأخیر در تحویل آپارتمان برای مدت ۵۴۴ روز مبلغ ۶۸۸/۵۷۷/303 ریال می‌گردد؛ لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا میزان مذکور، محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 10،۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 688/۵۷۷/۳۰۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر می‌نماید. و در مورد مازاد خواسته خواهان، با توجه به مراتب فوق و اینکه این قسمت از دعوی متکی به ادله مثبته نمی‌باشد، دادگاه آن را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

واخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و.ه. نسبت به دادنامه  که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 688/577/303 ریال با احتساب خسارات دادرسی محکوم گردیده است، وارد نمی‌باشد زیرا عمده دلیل وكيل واخواه اینست که برابر تبصره الف ماده ۴ قرارداد منعقده در صورت تاخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه ۲۴% مبالغ پرداختی به صورت روزشمار زیان دیرکرد به متقاضی پرداخت می‌گردد و چنانچه شرکت در تأخیر در تحویل مرتکب قصور شود مستوجب تأدیه خسارت به میزان مقرر در تبصره می‌باشد که اثبات قصور بر عهده مدعی است و در جهت تبين عدم قصور موکل خود به دستور بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای نظامی تهران استناد نموده و دستور مزبور را مانع انجام عملیات ساختمانی و تأخير حادث شده دانسته‌اند. دادگاه به منظور احراز واقعیت پرونده استنادی کلاسه 28/۱۰۶۰/476 را مطالبه نموده است. حسب مندرجات پرونده مذکور در اجرای دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی تهران عملیات ساختمانی متوقف نشده است زیرا متعاقب اعلام شکایت شهردار منطقه ۴ تهران به دادسرای نظامی تهران مبنی بر انجام ساخت و ساز غیرمجاز توسط نیروهای نظامی، بازپرس شعبه دهم دادسری نظامی دستور مورد نظر وکیل واخواه را به دژبان ارتش صادر می‌نماید و دژبان ارتش پس از مراجعه به محل ملاحظه می‌نماید که پروژه در حال ساخت، متعلق به نیروهای نظامی نبوده و مربوط به بنیاد مستضعفان می‌باشد که بدون توقف عملیات ساختمانی مراتب را به بازپرس رسیدگی کننده گزارش می‌نمایند و نهایتاً پرونده منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی می‌گردد؛ لذا تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع دعوی، ناشی از دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی نمی‌باشد و چون در قرارداد فیمابین متداعیین، شرکت تعهد نموده است که آپارتمان موضوع قرارداد را ظرف سه سال از تاریخ قرارداد با تنظیم صورت مجلس به خریدار تحویل نماید و دلیلی از جانب واخواه مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده است و مسئولیت شرکت واخواه با عدم حصول نتیجه موضوع قرارداد (تحویل مبیع ظرف سه سال) مفروض می‌باشد. دادگاه بنابه مراتب و اینکه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مبلغ 553/021/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/5 ریال حق‌الزحمه کارشناسی و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب، تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

شرکت الف. (سهامی خاص با شماره ثبت ...) از دادنامه مورخ 30/۹/9۰ محاکی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی شرکت مذکور از دادنامه مورخ 23/۹/89 همان شعبه می‌باشد، تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته و غیابی صدرالاشعار دعوی و خواسته آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و. (هر دو نفر) ه. دایر به مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع تحویل واحد آپارتمانی مورد معامله فی مابین متداعين اجابت شده است اساس مندرجات لوایح متعدد و مفصل شرکت تجدیدنظرخواه به تبصره الف ماده ۴ قرارداد متفق عليه اشاره می‌کند که آمده ... در صورت تأخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه 24 درصد مبالغ پردات شده به صورت روز شمار زیان دیر کرد به متقاضی و خریدار (آقای م.ش.) پرداخت گردد ... در حالیکه بنابر مستندات و پیوست‌های دادخواست، خریدار دلیلی که حکایت از قصور شرکت در تحویل با تأخیر ابراز و ارائه نگردیده است. مضافاً به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه مواردی را مطرح کرده که این تأخیر ناشی از قفل شرکت نبوده بلکه بر اثر تصمیمات منعکس در پرونده‌های قضایی و دستورهای صادر شده موجب تعطیلی کار و انجام پروژه بوده و نهایتأ تأخیر مورد ادعا در تحویل آپارتمان حادث شده است. اینک دادگاه از توجه به تمامی اوراق پرونده و اقدامات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین ملاحظه می‌کند اینکه تجدیدنظرخواه مدعی تحمل قوه قاهره بوده است، نزد دادگاه بدوی احراز و اثبات نگردیده و در مرحله حاضر هم استدلال و استنادی که موجب نقض و استنباط دادگاه بدوی شود ارائه نشده است از طرف دیگر اجرا نشدن مندرجات قرارداد از ناحیه هر یک از متعاهدين خود مبین قصور متعهد می‌باشد و از آنجا که تحميل قوه قاهره اثبات و احراز نگردیده است مجازات مقرر در قرارداد لازم می‌شود؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌بیند [و] مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شده را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. 

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست خسارت تاخیر تادیه      در انجام تعهد مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی      مشاوره حقوقی با وکیل د ادگستری