اندیشه های حقوقی

زمستان 1400

موضوع: انواع مطالبه خسارت در طرح های عمرانی برای صاحبان ( متصرفین ) املاک

گردآورنده : محمد صادق تیغ نورد

چکیده :

یکی از انواع مطالبه خسارت برای صاحبان املاک، مربوط به اقامه دعوا علیه طرحهای عمرانی در حوزه های مختلف آب و خاک می باشد که مابه ازای آن دعوای مختلفی در محاکم دادگستری مطرح می گردد . منظور از طرح های عمرانی در اینجا ، عمدتا طرح های مربوط به شرکتهای دولتی یا خصوصی می باشند که در اجرای عمران و آبادی مناطق تعریف شده، شروع به ساخت و ساز و احداث پروژه هایی می نمایند که انجام برخی از این طرح ها در نهایت موجب تخریب ، تغییر ماهیت و یا استغراق دائمی اراضی مربوط به صاحبان خواهد شد.

کلمات یا واژگان کلیدی :

دستگاه اجرائی ، لایحه تملک ، اقامه دعوا ، ابطال مجوز ، مطالبه خسارت

مقدمه :

دستگاه های اجرایی که در قالب شرکت های دولتی و خصوصی فعالیت می نمایند جهت انجام طرحهای عمرانی خود به غیر از قوانین عامی که با آن ها سرو کار دارند مانند قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به برخی از قوانین خاصی نیز احتیاج دارند تا با استناد به آن روند و روال قانونی مربوط به تملک اراضی و مطالبه خسارت را پیگیری نمایند . یکی از قوانین مهم مربوط در این زمینه ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358شورای عالی انقلاب می باشد که در 12 ماده به تصویب رسیده و مواد مربوط به آن جهت تملک دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد، در کنار آن ، قوانین خاص دیگری مانند قانون توزیع عادلانه آب ، قانون حریم پشت سدها ، قانون مسئولیت مدنی، قانون ثبت  و... نیز مورد نیاز این نهاد ها می باشد.

مواد و روش ها  :

در این تحقیق از روش های میدانی و جامعه آماری کلیه طرح های عمرانی در داخل کشور  ، نمونه آماری طرح های سد و نیروگاه وابسته به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

طرح بحث:

در پروژه های عمرانی نظیر طرحهای احداث سد و نیروگاه ، از آن جایی که برخی از اراضی به صورت دائم مستغرق می گردند و برخی از اراضی نیز در حریم دریاچه سد های قرار داشته و برخی دیگر نیز برای استفاده تاسیسات دائمی و مستحدثات مورد نیاز می باشد، اعتراضات و درخواست های متفاوتی در قالب دادخواست و شکواییه از سوی صاحبان املاک و متصرفین مطرح می گردد که در نتیجه آن ، دستورات متفاوتی از سوی محاکم قضایی صادر خواهد شد . اهم دادخواست های مطرح شده از سوی صاحبان املاک بدین شرح می باشد: مطالبه خسارت بابت قیمت زمین یا افت قیمت آن در نتیجه اقدامات انجام شده از سوی دستگاه اجرایی ، رفع مزاحمت در نتیجه احداث تاسیسات و موانع ایجاد شده بر سر راه آن ها ، ابطال مجوز پروانه بهره برداری، رفع تصرف عدوانی از اراضی تملک شده ، دادخواست خلع ید ، عدم رعایت حریم دریاچه و رودخانه ، مطالبه خسارت ناشی از قطع جاده دسترسی یا جابجایی مسیر جاده عمومی، مطالبه خسارت ناشی از استغراق اراضی و عدم پرداخت خسارت، مطالبه خسارت ناشی از پرداخت خسارت به غیر ، مطالبه خسارت ناشی از عدم جمع آوری اموال منقول و زیر آب رفتن آنها ، مطالبه خسارت ناشی از آسیب دیدن منزل و یا افت قیمت باغ ناشی از انفجار در نتیجه احداث پل یا جاده ، مطالبه خسارت در نتیجه از بین رفتن چراگاه احشام، مطالبه خسارت در نتیجه از بین رفتن سلب امتیاز پرورش مرغ یا گاوداری و ... در کنار این گونه دادخواست ها که گردش کار مهمترین آنها و تصمیمات متفاوت اخذ شده از مراجع قضایی در شعب مختلف به استحضار خواهد رسید معروض می دارد که برخی از نهاد های دولتی نیز در نتیجه احداث این گونه پروژه ها علیه یکدیگر اقامه دعوا می نمایند مانند دادخواست مطالبه خسارت در نتیجه تخریب آسفالت شهری جهت عبور خودروهای سنگین، تغییر سند از نهادهای دیگری در نتیجه استغراق ساختمان های دولتی، خسارت وارده به منابع طبیعی، واگذاری ساختمان های ساخته شده براساس صورتجلسه فیمابین ، خسارت وارده به محیط زیست و ... در کنار دعوای فراوانی که به علت این پروژه ها در محاکم دادگستری در جریان قرار دارد ، مکاتبات بسیاری نیز مابین نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی در این خصوص صورت می گیرد که به قوانین عام و اختصاصی مزبور استناد شده و تجربیات بدست آمده در نتیجه تعامل با مردم و به طور کلی ارباب رجوع، حضور در جلسات دادرسی و فرایند دادرسی از جمله ارسال اعتراض به گزارش کارشناسی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مواقع لزوم می تواند کارگشای بسیاری از افراد باشد.

یکی از مهمترین مشکلات پیش روی پروژه های عمرانی عدم فروش ملک اعم از باغ، خانه و یا زمین توسط صاحبان املاک هست که برخی از آنها به هیچ وجه حاضر به فروش اراضی خود نمی باشند . این افراد به دلایل متفاوتی از جمله مطالبه قیمت بیشتر ، اهمیت زمین برای ایشان به لحاظ تعصبات قومی و نژادی ، عدم اطمینان از اینکه این پروژه ها به سرانجام برسد، اختلاف سهم و مالکیت ما بین وراث و... از زیر بار شرایط قانونی معامله طفره رفته و باعث تعطیلی کار می گردند. راهکار قانونی در این خصوص ،استناد به ماده هشت قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک  می باشد که چنین اشعار می دارد " - تصرف اراضي، ابنيه وتاسيسات وخلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك ، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تاخير در اجراي طرح به شرح زيراقدام ميشود:

چنانچه مالك ظرف مدت يك ماه  از تاريخ اعلام «‌دستگاه اجرائي »‌به نحوي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي باردوم اعلام وپس از انقضاء  15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيات كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است به ميزان ومساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع ودادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء وظرف يك ماه به تخليه وخلع يد اقدام خواهد نمود وبهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز ميگردداز سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت واسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاشده بوسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان ومساحت اراضي، ابنيه وتاسيسات مورد تملك به نام «‌دستگاه اجرائي ٍ»‌ صادر وتسليم نمايد . در این گونه موارد با ابتدا می بایست برای زمین مزبور تامین اعتبار گردد و بعد از آن از نهاد های ذی ربط استعلامات لازم اخذ شده تا مساله زراعی بودن آن و یا تعیین مالکیت احراز گردد ، سپس از طریق یکی از صور ابلاغ کتبی مانند انتشار آگهی، درج در روزنامه کثیر الانتشار یا ارسال اظهار نامه به مالک زمین جهت انتخاب کارشناس هشدار داده شده و بازهم در صورت استنکاف مالک بعد از سپری شدن مواعد قانونی (مواد 4 قانون مزبور ) و مکاتبه با دادگاه محل نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می گردد. سپس بهای عادله ملک به صندوق ثبت شهرستان تودیع شده و کار انتقال سند انجام خواهد شد . بعد از آن ملک مزبور متعلق به دولت بوده و دستگاه اجرایی می تواند به مکاتبه مجدد با دادستان و دستور لازم به نیروی انتظامی محل مبنی بر رفع معارض نسبت به حل این مشکل اقدام نمایند. به دلیل اهمیت بالای طرح های عمرانی ، این موارد مبتلا به بسیاری از افراد (چه حقیقی و چه حقوقی) می باشد که با آشنایی کامل نسبت به قوانین می توانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند. چنانچه دستگاه اجرایی در انجام هر کدام از وظایف قانونی خود کوتاهی نماید این حق برای صاحبان املاک محفوظ می باشد که نسبت به آن مرجع اقامه دعوا نمایند. مساله مهم دیگر که بی شباهت به مورد قبل نیست در زمان تملک اراضی رخ می دهد، وقتی که اراضی یا تخریب شده  یا به زیر آب می رود و یا به هر دلیلی ماهیت خود را از دست خواهد داده اما هنوز مساله مالکیت زمین و تعیین تکلیف برای آن مسکوت مانده است. این مهم به ویژه در خصوص اراضی مربوط به نهادهایی نظیر شهرداری، اداره اوقاف و یا بنیاد مسکن رخ می دهد که نهاد های موازی هر یک خود را ذینفع دانسته و  حاضر به کوتاه آمدن در برابر طرف مقابل نیستند. در این خصوص نیز پرونده های بسیاری در دادگاه ها وجود دارد چرا که در صورت احراز مالکیت خواهان و عدم پرداخت بهای عادله از سوی دستگاه اجرایی می تواند خسارت زیادی را برای ایشان به همراه داشته باشد ؛ لذا ضروری است که پیش از شروع آغاز به کار این پروژه ها ابتدائا محل های مورد نیاز شناسایی شده و پس از آن نسبت به انجام مکاتبات جهت وضعیت ثبتی ملک و استعلامات مورد نیاز اقدام شود و بعد از آن جهت خریداری زمین و انجام فرایند قانونی آن ، اقدامات مقتضی صورت پذیرد .

نتیجه گیری و خلاصه :

به صورت خلاصه وار معروض می دارد که می بایست با استناد به قوانین خاص و عامی که در پروژه های عمرانی تعریف شده است روند و روال قانونی انجام آنها را پیش برد و قبل از انجام هرگونه فعالیت عمرانی جدیدی ، پیش نیاز های اولیه قانونی آن را پیاده کرد . در اینجا به نمونه پرونده ای با موضوع مطالبه خسارت علیه دستگاه های اجرایی و نتیجه بررسی دادگاه در خصوص آن را به اختصار شرح می دهد:

 آقای یاسین خ  دادخواستی را در سال 1395 در دادگستری شهرستان سروآباد (از توابع استان کردستان) ثبت کرده و مدعی می گردد که دارای قطعه زمینی در یکی از روستاهای مربوط به مخزن دریاچه سد می باشد اما علی رغم به زیر آب رفتن زمین وی تاکنون هزینه ای به ایشان پرداخت نشده و نامبرده مدعی دریافت خسارت با استناد به گزارش کارشناس تامین دلیل می باشد. این دعوا طی پرونده شماره 95000499 در شعبه اول دادگستری شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت ، خوانده دعوا در مقام دفاع در جلسه دادرسی به دفاعیات خویش پرداخت و مواردی را ذکر نمود که مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت از جمله آنکه ملک مزبور بر اساس مقررات قانونی تملک گردیده و دستگاه اجرایی ابتدا نسبت به انتشار آگهی تملک به صاحبان املاک اقدام نموده و بعد از آن نیز خواهان پرونده فرم توافق نامه کارشناسی را امضا زده و نظریه هیات سه نفره کارشناسی موضوع ماده 4 قانون تملک قطعی و لازم الاجرا می باشد و نامبرده می بایست نسبت به تعهد خویش پایبند باشد و نهایت اینکه بهای عادله ملک به صندوق ثبت شهرستان محل تودیع شده و هم اکنون ملک مزبور متعلق به دولت جمهوری اسلامی می باشد، دادگاه بدوی شهرستان سروآباد نیز طی دادنامه شماره 96000529حکم به بیحقی خواهان را صادر نمود. ، آقای یاسین خ به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده مزبور همراه با دفاعیات خوانده به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع گردید اما اعتراض اخواهان در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان نیز مورد تایید قرار نگرفت و این شعبه طی دادنامه شماره 9700079 مورخ 6/5/97 قرار رد دعوای ایشان را صادر نمود. در مقالات بعد به سایر دادخواست های ارائه شده و تصمیمات دادگاه به صورت اختصاصی اشاره خواهد شد.

تقدیر و تشکر : از سایت وکیل تلفنی بابت فراهم نمودن شرایط آنلاین وکالت و ارائه این مقاله نهایت تشکر و سپاس را دارم.

اندیشه های حقوقی

زمستان 1400

موضوع: انواع مطالبه خسارت در طرح های عمرانی برای صاحبان ( متصرفین ) املاک

گردآورنده : محمد صادق تیغ نورد

چکیده :

یکی از انواع مطالبه خسارت برای صاحبان املاک، مربوط به اقامه دعوا علیه طرحهای عمرانی در حوزه های مختلف آب و خاک می باشد که مابه ازای آن دعوای مختلفی در محاکم دادگستری مطرح می گردد . منظور از طرح های عمرانی در اینجا ، عمدتا طرح های مربوط به شرکتهای دولتی یا خصوصی می باشند که در اجرای عمران و آبادی مناطق تعریف شده، شروع به ساخت و ساز و احداث پروژه هایی می نمایند که انجام برخی از این طرح ها در نهایت موجب تخریب ، تغییر ماهیت و یا استغراق دائمی اراضی مربوط به صاحبان خواهد شد.

کلمات یا واژگان کلیدی :

دستگاه اجرائی ، لایحه تملک ، اقامه دعوا ، ابطال مجوز ، مطالبه خسارت

مقدمه :

دستگاه های اجرایی که در قالب شرکت های دولتی و خصوصی فعالیت می نمایند جهت انجام طرحهای عمرانی خود به غیر از قوانین عامی که با آن ها سرو کار دارند مانند قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به برخی از قوانین خاصی نیز احتیاج دارند تا با استناد به آن روند و روال قانونی مربوط به تملک اراضی و مطالبه خسارت را پیگیری نمایند . یکی از قوانین مهم مربوط در این زمینه ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358شورای عالی انقلاب می باشد که در 12 ماده به تصویب رسیده و مواد مربوط به آن جهت تملک دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد، در کنار آن ، قوانین خاص دیگری مانند قانون توزیع عادلانه آب ، قانون حریم پشت سدها ، قانون مسئولیت مدنی، قانون ثبت  و... نیز مورد نیاز این نهاد ها می باشد.

مواد و روش ها  :

در این تحقیق از روش های میدانی و جامعه آماری کلیه طرح های عمرانی در داخل کشور  ، نمونه آماری طرح های سد و نیروگاه وابسته به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

طرح بحث:

در پروژه های عمرانی نظیر طرحهای احداث سد و نیروگاه ، از آن جایی که برخی از اراضی به صورت دائم مستغرق می گردند و برخی از اراضی نیز در حریم دریاچه سد های قرار داشته و برخی دیگر نیز برای استفاده تاسیسات دائمی و مستحدثات مورد نیاز می باشد، اعتراضات و درخواست های متفاوتی در قالب دادخواست و شکواییه از سوی صاحبان املاک و متصرفین مطرح می گردد که در نتیجه آن ، دستورات متفاوتی از سوی محاکم قضایی صادر خواهد شد . اهم دادخواست های مطرح شده از سوی صاحبان املاک بدین شرح می باشد: مطالبه خسارت بابت قیمت زمین یا افت قیمت آن در نتیجه اقدامات انجام شده از سوی دستگاه اجرایی ، رفع مزاحمت در نتیجه احداث تاسیسات و موانع ایجاد شده بر سر راه آن ها ، ابطال مجوز پروانه بهره برداری، رفع تصرف عدوانی از اراضی تملک شده ، دادخواست خلع ید ، عدم رعایت حریم دریاچه و رودخانه ، مطالبه خسارت ناشی از قطع جاده دسترسی یا جابجایی مسیر جاده عمومی، مطالبه خسارت ناشی از استغراق اراضی و عدم پرداخت خسارت، مطالبه خسارت ناشی از پرداخت خسارت به غیر ، مطالبه خسارت ناشی از عدم جمع آوری اموال منقول و زیر آب رفتن آنها ، مطالبه خسارت ناشی از آسیب دیدن منزل و یا افت قیمت باغ ناشی از انفجار در نتیجه احداث پل یا جاده ، مطالبه خسارت در نتیجه از بین رفتن چراگاه احشام، مطالبه خسارت در نتیجه از بین رفتن سلب امتیاز پرورش مرغ یا گاوداری و ... در کنار این گونه دادخواست ها که گردش کار مهمترین آنها و تصمیمات متفاوت اخذ شده از مراجع قضایی در شعب مختلف به استحضار خواهد رسید معروض می دارد که برخی از نهاد های دولتی نیز در نتیجه احداث این گونه پروژه ها علیه یکدیگر اقامه دعوا می نمایند مانند دادخواست مطالبه خسارت در نتیجه تخریب آسفالت شهری جهت عبور خودروهای سنگین، تغییر سند از نهادهای دیگری در نتیجه استغراق ساختمان های دولتی، خسارت وارده به منابع طبیعی، واگذاری ساختمان های ساخته شده براساس صورتجلسه فیمابین ، خسارت وارده به محیط زیست و ... در کنار دعوای فراوانی که به علت این پروژه ها در محاکم دادگستری در جریان قرار دارد ، مکاتبات بسیاری نیز مابین نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی در این خصوص صورت می گیرد که به قوانین عام و اختصاصی مزبور استناد شده و تجربیات بدست آمده در نتیجه تعامل با مردم و به طور کلی ارباب رجوع، حضور در جلسات دادرسی و فرایند دادرسی از جمله ارسال اعتراض به گزارش کارشناسی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مواقع لزوم می تواند کارگشای بسیاری از افراد باشد.

یکی از مهمترین مشکلات پیش روی پروژه های عمرانی عدم فروش ملک اعم از باغ، خانه و یا زمین توسط صاحبان املاک هست که برخی از آنها به هیچ وجه حاضر به فروش اراضی خود نمی باشند . این افراد به دلایل متفاوتی از جمله مطالبه قیمت بیشتر ، اهمیت زمین برای ایشان به لحاظ تعصبات قومی و نژادی ، عدم اطمینان از اینکه این پروژه ها به سرانجام برسد، اختلاف سهم و مالکیت ما بین وراث و... از زیر بار شرایط قانونی معامله طفره رفته و باعث تعطیلی کار می گردند. راهکار قانونی در این خصوص ،استناد به ماده هشت قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک  می باشد که چنین اشعار می دارد " - تصرف اراضي، ابنيه وتاسيسات وخلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك ، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تاخير در اجراي طرح به شرح زيراقدام ميشود:

چنانچه مالك ظرف مدت يك ماه  از تاريخ اعلام «‌دستگاه اجرائي »‌به نحوي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي باردوم اعلام وپس از انقضاء  15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيات كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است به ميزان ومساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع ودادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء وظرف يك ماه به تخليه وخلع يد اقدام خواهد نمود وبهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز ميگردداز سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت واسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاشده بوسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان ومساحت اراضي، ابنيه وتاسيسات مورد تملك به نام «‌دستگاه اجرائي ٍ»‌ صادر وتسليم نمايد . در این گونه موارد با ابتدا می بایست برای زمین مزبور تامین اعتبار گردد و بعد از آن از نهاد های ذی ربط استعلامات لازم اخذ شده تا مساله زراعی بودن آن و یا تعیین مالکیت احراز گردد ، سپس از طریق یکی از صور ابلاغ کتبی مانند انتشار آگهی، درج در روزنامه کثیر الانتشار یا ارسال اظهار نامه به مالک زمین جهت انتخاب کارشناس هشدار داده شده و بازهم در صورت استنکاف مالک بعد از سپری شدن مواعد قانونی (مواد 4 قانون مزبور ) و مکاتبه با دادگاه محل نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می گردد. سپس بهای عادله ملک به صندوق ثبت شهرستان تودیع شده و کار انتقال سند انجام خواهد شد . بعد از آن ملک مزبور متعلق به دولت بوده و دستگاه اجرایی می تواند به مکاتبه مجدد با دادستان و دستور لازم به نیروی انتظامی محل مبنی بر رفع معارض نسبت به حل این مشکل اقدام نمایند. به دلیل اهمیت بالای طرح های عمرانی ، این موارد مبتلا به بسیاری از افراد (چه حقیقی و چه حقوقی) می باشد که با آشنایی کامل نسبت به قوانین می توانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند. چنانچه دستگاه اجرایی در انجام هر کدام از وظایف قانونی خود کوتاهی نماید این حق برای صاحبان املاک محفوظ می باشد که نسبت به آن مرجع اقامه دعوا نمایند. مساله مهم دیگر که بی شباهت به مورد قبل نیست در زمان تملک اراضی رخ می دهد، وقتی که اراضی یا تخریب شده  یا به زیر آب می رود و یا به هر دلیلی ماهیت خود را از دست خواهد داده اما هنوز مساله مالکیت زمین و تعیین تکلیف برای آن مسکوت مانده است. این مهم به ویژه در خصوص اراضی مربوط به نهادهایی نظیر شهرداری، اداره اوقاف و یا بنیاد مسکن رخ می دهد که نهاد های موازی هر یک خود را ذینفع دانسته و  حاضر به کوتاه آمدن در برابر طرف مقابل نیستند. در این خصوص نیز پرونده های بسیاری در دادگاه ها وجود دارد چرا که در صورت احراز مالکیت خواهان و عدم پرداخت بهای عادله از سوی دستگاه اجرایی می تواند خسارت زیادی را برای ایشان به همراه داشته باشد ؛ لذا ضروری است که پیش از شروع آغاز به کار این پروژه ها ابتدائا محل های مورد نیاز شناسایی شده و پس از آن نسبت به انجام مکاتبات جهت وضعیت ثبتی ملک و استعلامات مورد نیاز اقدام شود و بعد از آن جهت خریداری زمین و انجام فرایند قانونی آن ، اقدامات مقتضی صورت پذیرد .

نتیجه گیری و خلاصه :

به صورت خلاصه وار معروض می دارد که می بایست با استناد به قوانین خاص و عامی که در پروژه های عمرانی تعریف شده است روند و روال قانونی انجام آنها را پیش برد و قبل از انجام هرگونه فعالیت عمرانی جدیدی ، پیش نیاز های اولیه قانونی آن را پیاده کرد . در اینجا به نمونه پرونده ای با موضوع مطالبه خسارت علیه دستگاه های اجرایی و نتیجه بررسی دادگاه در خصوص آن را به اختصار شرح می دهد:

 آقای یاسین خ  دادخواستی را در سال 1395 در دادگستری شهرستان سروآباد (از توابع استان کردستان) ثبت کرده و مدعی می گردد که دارای قطعه زمینی در یکی از روستاهای مربوط به مخزن دریاچه سد می باشد اما علی رغم به زیر آب رفتن زمین وی تاکنون هزینه ای به ایشان پرداخت نشده و نامبرده مدعی دریافت خسارت با استناد به گزارش کارشناس تامین دلیل می باشد. این دعوا طی پرونده شماره 95000499 در شعبه اول دادگستری شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت ، خوانده دعوا در مقام دفاع در جلسه دادرسی به دفاعیات خویش پرداخت و مواردی را ذکر نمود که مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت از جمله آنکه ملک مزبور بر اساس مقررات قانونی تملک گردیده و دستگاه اجرایی ابتدا نسبت به انتشار آگهی تملک به صاحبان املاک اقدام نموده و بعد از آن نیز خواهان پرونده فرم توافق نامه کارشناسی را امضا زده و نظریه هیات سه نفره کارشناسی موضوع ماده 4 قانون تملک قطعی و لازم الاجرا می باشد و نامبرده می بایست نسبت به تعهد خویش پایبند باشد و نهایت اینکه بهای عادله ملک به صندوق ثبت شهرستان محل تودیع شده و هم اکنون ملک مزبور متعلق به دولت جمهوری اسلامی می باشد، دادگاه بدوی شهرستان سروآباد نیز طی دادنامه شماره 96000529حکم به بیحقی خواهان را صادر نمود. ، آقای یاسین خ به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده مزبور همراه با دفاعیات خوانده به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع گردید اما اعتراض اخواهان در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان نیز مورد تایید قرار نگرفت و این شعبه طی دادنامه شماره 9700079 مورخ 6/5/97 قرار رد دعوای ایشان را صادر نمود. در مقالات بعد به سایر دادخواست های ارائه شده و تصمیمات دادگاه به صورت اختصاصی اشاره خواهد شد.

تقدیر و تشکر : از سایت وکیل تلفنی بابت فراهم نمودن شرایط آنلاین وکالت و ارائه این مقاله نهایت تشکر و سپاس را دارم.