جلوه ای نوین از عدالت کیفری 

چکیده:

عدالت ترمیمی نتیجه  تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است  که  جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. لايحه آيين دادرسي كيفري در ماده ۸۲ موضوع «ميانجيگري» را در جرايم تعزیری درجه۶،۷،۸ مطرح کرده،این جرایم غالبا" قابل گذشت و یا جرايمي هستند كه گذشت شاكي يا  مدعي  خصوصي  در تخفیف  موثر است .این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع  باز اجتماعی شده او می شود.

واژگان کلیدی:عدالت ترمیمی،بزه دیده،میانجیگری،بزهکار

مقدمه:

در گذشته وقتی جرم  اتفاق می داد از نظر شخص مرتکب و عمل مجرمانه بررسی می شد، با ايرادهاي مختلفي كه متوجه كارآيي و عملكرد آنها شد،جرم شناسان مکتب بزه دیده شناسی را مطرح کرده اند. در بزه دیده شناسی هدف جبران خسارت بزه دیده است. عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه واختلال در نظم اجتماعی می شود دستگاه عدالت قضایی را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که " میانجیگری یکی از نمودهای آن است باز کرد ميانجيگري به معناي فرايند سه‌جانبه‌اي است كه با وجود بزه ديده، بزهكار و شخص ثالث به عنوان ميانجيگر تشكيل مي‌شود، میانجی گری کیفری به دو دسته تقسیم می شود : ۱) میانجی گری کیفری جامعوی ۲) میانجی گری کیفری دولتی  واز نظر دیگر می توان آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود .

.در لایحه آیین دادرسی کیفری میانجیگری در ماده ۸۲ در جرایم تعزیری درجه۶،۷،۸ پیش بینی شده  و منوط به موافقت طرفین است. در نوشتار حاضر ابتدا به کلیاتی درباره عدالت ترمیمی پرداخته شده وسپس به بررسي ميانجيگري كيفري به عنوان يكي از جلوه‌هاي عدالت ترميمي در لایحه پرداخته شده  است.

مبحث اول :بررسی اهداف عدالت ترمیمی:

گفتار اول: مفهوم عدالت ترمیمی:

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در دودهه اخیراست.مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال۱۹۹۰ تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است

 هاوارد زهر، با تاکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را اینگونه تعریف می‌کند:

«عدالت ترمیمی فرآیندی است، برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا آنجا که امکان پذیر است تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور، به اندازه‌ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند».

عدالت ترمیمی نوعی از عدالت، راجع به امور کیفری، مبنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود. آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه‌ای نمادین ترمیم شود. هاوارد زهر خاطر نشان می‌کند که، تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می‌گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری، مرتکب خطا یا جرم شود، برای او تعهدی جهت درست کرد و ساختن آنچه از بین برده است، ایجاد گردد».

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف تونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی است، که می‌گوید: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه‌ی کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می‌آیند، تا به طور جمعی درباره‌ی چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده راه حلی بیابند».

عدالت ترميمي، ابتدا در كشورهاي آمريكاي شمالي، استراليا و زلاندنو به صورت تجربي- علمي در اشكال مختلف آن مانند ميانجيگري، نشستها يا جلسات گروهي خانوادگي، جلسات يا حلقه ها يا جرگه هاي شفابخش، درمان بخش، اصلاحگر، ترميمي و... معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دكترين و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع، نهادهاي مدني و مراجع قضايي و پليسي اين كشورها سعي كردند در قالب ابتكار هاي گروهي و محلي و نيز در چارچوب سازو كار قضازدايي، اختلافات كيفري سبك را بدون توسل يا ادامه فرآيند قضايي حل و فصل كنند.حامیان عدالت ترمیمی اغلب دو هدف عمده را مد نظر قرار می دهند نخست فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیدگان و دوم، ایجاد این احساس در بزهکاران در خصوص آن که به جرم آنها بطور عادلانه رسیدگی می شود. بر این اساس جبران ضرر و زیان بزه دیده از جرم موضوع اساس عدالت ترمیمی است که البته این جبران صرفا" پرداخت خسارت به بزه دیده نبوده، بلکه ممکن است به صورت کار بزه کار برای بزه دیده، آموزش ،درمان ... باشد نگرش ترمیمی ناظر به حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی ایران توجه به جایگاه و نقش بزه دیده در عدالت جنایی و حمایت شایسته از او موضوع به نسبت نوینی در علوم جنایی به شمار می آید این طرف در گیر در پدیده جنایی که در عدالت کیفری سنتی فراموش گردیده بود حال به موضوع اصلی عدالت ترمیمی مبدل گردیده است .

یافته های جدید  نشان دهنده پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در روند دادرسی کیفری است تا نظریه نفی اراده بزه دیده در دادرسیهایی که با تاثیر از اندیشه های مکتب کلاسیک ، سالها بر نظام های حقوقی جهان سنگینی می کرد ، به صورت جدی مورد تردید واقع شده باشد .در صورتی که دست یافتن بزه دیده به حقوق خود با اقداماتی نظیر میانجیگری ،مصالحه سازش قبل از اقامه ی دعوا در دادگستری امکان پذیر نباشد و جرائمی که جنبه ی عمومی آنها غلبه و مراجعه به دادگستری امری اجتناب پذیر است بزه دیده باید حق داشته باشد تا دیدگاهها و همه ی نگرانیهای خود را در فرایند جنایی بازگو نماید تا جایی که امکان داشته باشد از رویارو یی  بزه دیده یا گواهان او با متهم در فرایند جنایی جلوگیری شود از سوی دیگر باید از طولانی شدن فرایند دادرسی پرهیز نمود چنین امری در افزایش صدمات مادی و معنوی بزه دیده و حتی در صدد بر آمدن خود برای مجازات بزهکار موثر است و باید تدبیری مانند حق داشتن وکیل بصورت رایگان ، حق طرح دعوی ، ضرر و زیان معافیت از هزینه دادرسی اندیشید.

گفتار دوم:اهداف و اصول عدالت ترمیمی د ر مورد بزه دیدگان:

الف)اهداف عدالت ترمیمی:

۱)عدالت ترمیمی درصدد آن است آنچه نقض شده بهبود یابد و مهم ترین هدف در رویکرد ترمیمی توجه به نیازها و دل مشغولی های بزه دیده می باشد

۲)رویکرد ترمیمی در پی آن است که بزه دیده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب کرامت پنداشته و ترس  و دلهره را از بزه دیده برطرف سازد تا از بزه دیدگی ثانویه وی پیشگیری کند

۳) از دیگر اهداف عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان جبران خسارت آنهاست .نوع جرم ارتکابی مشخص آن است که بزه دیده به چه کمکی نیاز دارد

ارائه کمک های مالی بالاخص در مرحله اولیه بزهکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است  زیان هایی که بزه دیده از لحظه ی وقوع جرم تا رفع نسبی آثار آن متحمل شده مثل هزینه درمان، دادرسی، بیکاری ناشی از کارافتادگی، هزینه افراد تحت تکفل و مواردی از این قبیل.

ب)اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان :

فرایند ترمیمی  برای آنکه آلام و ضرر و زیان بزه دیده از جرم تا حد امکان بهبود و التیام یابد رعایت یکسری از علوم را لازم می داند که ذیلا" به مواردی از آنها اشاره می گردد:

۱)جرم اساساً تعدی و تعرضی به روابط و حقوق و مناسبات اجتماعی انسانها علی الخصوص بزه دیده است و در مرحله ی بعد تجاوز و تعدی به قوانین دولت می باشد.

 این بزه دیده که مورد کلاهبرداری واقع شده ،مورد هتاکی واقع شده ،... بنابراین تصدیق و تایید آسیب و زیان وارده به بزه دیدگان و بستگان آنها ضروری و لازم است

۲) تصدیق صدمه و ضرر وارده به بزه دیدگان و بستگان آنها

۳) به رسمیت شناختن ادعای بزه دیده در مورد ترمیم صدمات وارده

۴)اعطای فرصتی جهت تماس بزه دیدگان با بزهکارانی که موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند ، البته مشروط برآن که خود بزه دیدگان خواستار چنین امری باشند.

حمایت از بزه دیدگان اعم از قانونی، قضایی ، پزشکی ، اجتماعی و اقتصادی تا از بزه دیده گی ثانویه جلوگیری و خطر انتقام وکینه و عقد گشایی و ارتکاب جرم را کاهش داد

۶)احترام به تجربیات شخصی ، نیازها و احساسات بزه دیدگان و وابستگان آنها فی الواقع این اصل به پیامدهای روانی جرم برای بزه دیده اشاره دارد که این عواقب مانع از آن می شود که بزه دیده فعالیت های روزمره خود را باز هم شروع کند

مبحث دوم:میانجیگری کیفری

گفتار اول:مفهوم میانجیگری کیفری وانواع آن:

واژه (ميانجيگري) در دو معني به كار مي رود : يكي وساطت بين دوطرف متخاصم به منظور عفو طرف متجاوز به وسيله قرباني يا زيانديده يا به منظور رفع اختلاف وايجاد صلح وسازش بين آن دو ، ديگري، پايمردي و وساطت نزد حاكم (قاضي) به سود مجرم وگناهكار به منظور عفو بخشش خطاي او يا تخفيف درمجازات وي)درزبان عرب، واژه (شفاعت) درمعناي دوم ميانجيگري به كار رفته است . اين كلمه ماخوذ از(شفع) به معناي (جفت ) است . گويي شفاعت كننده (شفيع ) با وسيله قرادادن

حرمت و اعتبارخود نزد حاكم (مشفوع اليه ) وقرارگرفتن دركنار شخص خاطي (مشفوع له) جفت او گشته ، درصدد رهايي او از مجازاتي كه درمعرض آن قرارگرفته بر مي آيد.آنچه در دانشنامه جرم شناسی ذیل مدخل میانجیگری آمده این نهاد را نحوه­ای دانسته است از انحراف نسبت به فرایند کیفری که ممکن است در هر مرحله­ای از لحظه­ای که جرمی اتفاق افتاده تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر می­شود، مورد استفاده قرار گیردو لیکن  به نظر می­رسد با توجه به هدف قضا زدایی این مفهوم را تعمیم داده معنی آنرا در محضر دادگاه و در هر مرحله­ای، از لحظه­ای که جرم اتفاق افتاده تا مرحله صدور حکم و اجرای آن مورد استفاده دانست بطورکلی میانجیگری روش یا آئین حل اختلافات است بدون دخالت دستگاه دادرسی فرایندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توام با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می­شودبه دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که " میانجیگری " یکی از نمودهای آن است باز کرد . میانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و ... به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند .درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : ۱- میانجی گری کیفری جامعوی ۲- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی  ۳- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی  ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به " عدالت مدنی " ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین  می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال ۱۹۷۴ در " کیچنر اونتاریو " در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند.اما  خواستگاه اصلی میانجیگری کیفری،کشورهای کامن لو می باشد که تنوع قومی ،نژاد و بومی در آن نهاد است.کشورهای رومی- ژرمنی اگرچه این نهاد را به صورت رویه گرفته اند اما در واقع از کشورها کامن لو  گرفته اند. چند ویژگی در کشورهای کامن لو ،برای میانجیگری وجود دارد:

۱)در این کشورها،صحبت از میانجیگری کیفری در سطح وسیع شده است یعنی جرایم متوسط و مهم را هم شامل خواهد شد مثل قتل

۲)در تمام مراحل فرایند کیفری قابل استفاده است به ویژه در مرحله پلیس ،تعقیب ،تحقیق ،صدور رای و مهمتر از همه اجرای حکم

۳)استقلال میانجیگری کیفری از قوه قضاییه، تمام اختیار و تسلط آن در دست جامعه محلی است  

بنابراین ظرفیت عدالت ترمیمی در جامعه کامن لا بالا است.(مقام قضایی هم نظر شوراهای میانجیگری کیفری را قبول دارد)

 هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و ۱۳۰برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا درمی آیند. ویژگی های میانجیگری کیفری در فرانسه به عنوان پرچمدار کشورهای رومی-ژرمنی:

۱) قلمرو وسیع نیست.در فرانسه قلمرو وسیعی که در کشورهای کامن لا داشت را ندارد و همه جرایم را نمی توان با میانجیگری حل کرد و دادستان  حق ندارد تمام جرایم را به میانجیگری ارجاع بدهد به دلیل نظم عمومی و از رویه می توان فهمید که میانجیگری کیفری در جرایم کم اهمیت اتفاق می افتد.مثل سرقتهای ساده از فروشگاه ها،مزاحمت های تلفنی ،ترک نفقه و...

۲)در فرانسه ،میانجیگری خاص مرحله دادسرا  است .برخلاف کشورهای کامن لا که در تمام مراحل می توانست استفاده شود.لذا خاص مرحله دادسرا و مقام تعقیب است.پس وقتی مقام تعقیب فرایند کیفری را آغاز کرد دیگر نمی توان از میانجیگری کیفری صحبت کرد

۳)در فرانسه نهاد میانجی گری کیفری تحت کنترل دادگاه و قوه قضایی است در حالیکه در کامن لا خود جوش بوده از جامعه محلی آغاز می شود لذا ابتکار عمل در سیستم فرانسه در دست دادگاه است .

.و یا در کشور آلمان، برخي از طرح‌هاي ميانجي‌گري در آلمان، شامل تصميم‌هاي دادستان‌ها و قضات در برنامه‌هايي مي‌شوند كه در آنها قضازدايي به بارزترين شكل ممكن اجرا مي‌شود. در بيشتر طرح‌هاي سازش و ميانجي‌گري، مجرمان، به اجراي ترسيم- بويژه ترسيم مالي و انجام خدمات عام المنفعه- ملزم مي‌شوند. همچنين، به باور برخي صاحب‌نظران، روش هاي مصالحه‌ي بيرون از دادگاه مجرمان را ناگزير به پذيرش مسئووليت در قبال جرم ارتكابي مي‌كند. دربسياري از برنامه‌هاي سازش و ميانجي‌گري، مجرمان مي‌توانند به طور مستقيم با بزه‌ديدگان‌شان ملاقات كنند.

حقوقدانان آلمان به طور كلي براي روش‌هاي مصالحه و ميانجي‌گري سه هدف عمده برشمرده‌اند:

۱-برقراري سازش و آشتي ميان مجرم و بزه ديده و حل اختلاف ناشي از جرم ؛

۲-جبران مادي يا نمادين خسارت بوسيله مرتكب جرم؛

۳-ترك تعقيب كيفري با كاهش ميزان بر اثر اجراي موفقيت آميز جبران خسارت يا تعهد به اجراي آن از سوي مرتكب.

از آنجا كه يكي از هدف‌هاي مهم ميانجي‌گري، جبران خسارت بزه ديده است. بنيادهاي خيريه، مانند كليسا همواره كوشش كرده‌اند،‌تا منابع مالي آن را فراهم كنند. بطور كلي مراكز خدماتي و بخش‌هاي خصوصي از مهمترين اجرا كنندگان طرح‌هاي سازش و ميانجي‌گري در آلمان به شمار مي‌روند.

میانجیگری برای بزده دیده ذی نفع فرصتی را فراهم می سازد که بزهکار خود را در شرایطی سالم ملاقات کند و با کمک یک میانجی آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد.

بطور کلی روش میانجیگری اهداف ذیل را شامل می شود:

الف) بزه دیدهاین امکان را می یابد با بزهکار در زمینه ایبا اختیار دیدار کند و بدون مراجعه به دادگاه و هزینه واتلاف وقت به هدف خود برسد.

ب) بزهکار تشویق می شود که به مسئولیت ناشی از جرم و وارد ساختن آسیب واقف آید.

ج) فرصتی فراهم می آید که بزده دیده و بزهکار به برای جبران خسارت توافق  کنند

بیش از ۳۰۰ برنامه میانجیگری در آمریکای شمالی و در حدود ۵۰۰ برنامه در اروپا اجرا می شود. تحقیقات نشان داده اند که چنین برنامه هایی بیشترین میزان رضایت میان بزده دیده و بزهکار را ایجاد می کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزده دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت می شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از آنهایی که به جرم شان در دادگاه عادی رسیدگی شده است، مرتکب جرایم جدید می شوند.

تبیین میانجیگری کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری:

ماده۸۲- در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت که قابل تعلیق هستند،مقام قضایی می تواند به در خواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب ،مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم  بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت  ناشی از جرم اقدام کند همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین،موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف  یا شخص یا موسسه ای جهت میانجیگری ارجاع کند .مدت میانجیگری از ۳ماه بیشتر نخواهد بود. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را  با رعایت تبصره های ماده ۸۱ ( این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می کند .همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ،بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.

تبصره :بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا نماید

بنابراین میانجی گری کیفری به دو دسته تقسیم می شود :

۱) میانجی گری کیفری جامعوی : مثل کامن لا که دست جامعه است و خارج از مقام قضایی.

۲) میانجی گری کیفری دولتی که زیر نظر قوه قضاییه است مثل فرانسه از نظر دیگر می توان آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود .

میانجی گری کیفری پیش بینی شده در ماده ۸۲  لایحه ،از کدام نوع است؟

در ماده ۸۲ اولین بحث ،بحث قلمرو است . که شامل جرایم تعزیری درجه۶ و ۷ و ۸ می باشد. بنابراین تا حدودی می توان گفت جرایم زیادی را در بر می گیرد. و از این حیث شبیه نظام فرانسه است زیرا در فرانسه ، رویه قضایی، جرایم را مشخص کرده است . در واقع چیزی بین کامن لا و نظام فرانسه می باشد .

در ماده ۸۲ لایحه گفته ((مقام قضایی می تواند )) و چنین استنباط می شود که علاوه بر دادسرا دادگاه هم می تواند میانجی گری کیفری را اعمال کند. و در ماده ۱۶ لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نو جوانان می گوید میانجی گری کیفری در مرحله اجرا هم امکان پذیر است. لذا از این جهت شبیه کامن لا می باشد .

تبصره ماده ۸۲: در ایران بازپرس نمی تواند میانجی گری کند اما طبق تبصره می تواند از دادستان تقاضا نماید. میانجی گری با توجه به عدالت سازشی باید با توافق طرفین باشد. یعنی حقوق بزه دیده و متهم باید رعایت شود و جوهر اصلی میانجی گری توافق طرفین است بنابراین تا زمانی که طرفین راضی نباشند ، رجوع به مرحله میانجی گری کیفری امکان پذیر نیست.اما نکته مهم در توافق متهم است یعنی متهم می پذیرد که جرمی انجام داده و می خواهد آثار آن را بر طرف کند و تا زمانی که نپذیرد ، میانجیگری کیفری معنا ندارد.

میانجی گری نهادی چند سویه است هم در توجه به جامعه ، هم بزهکار و هم بزه دیده می باشد. وهم می خواهد نظم را در جامعه بر قرار سازد ، هم بزهکار را اصلاح کند و هم خسارات بزه دیده را جبران نماید گاه جبران خسارت با یک عذر خواهی ساده امکان پذیر است در اینجا موافقت بزهکار یعنی عمل ارتکابی را پذیرفته و سعی در جبران آن دارد.

موافقت و در خواست شق اول ماده است و متهم از دادستان درخواست می کند که مهلت دو ماهه ایی به او بدهد تا موافقت و رضایت شکلی را بدست آورد. و خیلی ها می گویند این اصلا میانجیگری نیست اما با توجه به اینکه بیرون از دستگاه قضایی به توافق می رسند ،نزدیک به میانجی گری کیفری جامعوی می باشد . زیرا مقام قضایی تنها مهلت تعیین می کند و مداخله دیگری انجام نمی دهد و طرفین در مهلت مقرر، بیرون رفته و صحبت می کنند و احتمالا یک میانجی در بیرون دارند و فقط نتیجه آن برای دادسرا مهم است لذا به جامعوی نزدیک می شود.

در شق دوم ماده ۸۲ هم چنین مقام قضایی می تواند موضوع را با توافق طرفین به شورای حل اختلاف یا موسسه ایی ارجاع دهد ، ابتکار عمل در اینجا با مقام قضایی ( دادسرا و دادگاه) است و جامعوی – دولتی ( زیرا دادستان و مقام قضایی ، اجازه آن را صادر می کنند و موضوع را به شورای حل اختلاف و یا شخص و موسسه ایی می فرستند . در واقع مرحله دوم را جامعه حل و فصل می کند ولی اجازه میانجی گری با مقام قضایی است . بعد از صدور دستور ، شخص میانجی اول باید به صورت جدا با بزه دیده و بزهکار صحبت کند تا خواسته های آنان را بفهمد بعد جلسه مشترک می گذارد .اگر میانجی گری با موفقیت انجام شود طبق ماده اگر موضوع قابل گذشت بوده باشد ، تعقیب موقوف می شود و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .و گذشت شاکی در صورت جلسه شورای حل اختلاف ثبت می شود و دیگر مراجعه بعدی شاکی به دادسرا نیاز نیست .

( شخص میانجی هم می تواند حقیقی باشد و هم حقوقی )

( تفاوت خانه های اصناف و شوراهای داوری با موسساتی که هم اکنون در ماده ۸۲ آمده چیست؟ شوراهای داوری خودشان میانجی هستند در حالیکه در میانجی گری شخص ثالث بی طرف است.

در مواردی که موضوع در این شوراها حل می شود تفاوت عمده ای با ماده ۸۲ دارد و آن هم این است که شورای داوری ،خودش میانجی می شد اما در ماده ۸۲ مقام قضایی ارجاع می کند ، پس به جامعه رفته و جامعوی – دولتی است شورای حل اختلاف دیگر نمی تواند به شخص دیگری ارجاع دهد هر چند در ایران هنوز این انجمن ها تاسیس نگردیده اند. آیین نامه های شورای حل اختلاف آیین حدود صلاحیت شورا به قرار زیر است ؛ الف ) رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند .    ب ) مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود . در حقوق کنونی ایران میانجی گری کیفری صراحتأ پیش بینی نشده است ، اما شاید با مسامحه بتوان گفت که شورای حل اختلاف که دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند به خصوص در آنجا که باید به عنوان یکی از موارد صلاحیتی خود سعی در مذاکره به منظور دستیابی به صلح و سازش بین طرفین جرایم قابل گذشت بنماید و بدین لحاظ که تحت نظارت مرجع قضایی عمل می کنند از مصادیق میانجی گری همراه با نظارت مقام قضایی هستند . در خصوص تکلیف مقر برای دادگاه در ماده ۱۹۵ ق . آ. د. ک که به موجب آن" در مواردی که ممکن است با صلح طرفین ، قضیه خاتمه پیدا کند . دادگاه کوشش و جهد کافی در اصلاح ذات البین ، به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد .که می توان آن را از مصادیق میانجی گری قضایی تلقی کرد همچنین واحدهای صلح و سازش مستقر در بعضی دادگستری که وظیفه دارند قبل از اراجاع پرونده به دادگاه طرفین را به مصاحله دعوت کنند و در این خصوص به آنان کمک کنند و نیز " دوایر مشاوره و مددکاری که مستقر در بعضی کلانتری ها هستند قبل از به جریان انداختن شکایت ، عملا به منظور ایجاد صلح و سازش بین مرتکبان و بزه دیدگان جرایم قابل گذشت تلاش می کنند ،  می توان تا اندازه ای از مصادیق در میانجی گری قضایی و     " میانجی گری کیفری پلیسی " که به هر حال درون تشکیلاتی هستند قلمداد کرد .

آیا این گذشت شاکی در نظام میانجیگری کیفری،قابل قبول هست؟زیرا در ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی گفته شده گذشت شاکی باید منجز باشد و گذشت مشروط ترتیب اثر داده  نمی شود در حال حاضر اداره حقوقی گذشت شاکی رادر مرحله پلیس (در کلانتری)دارای آثار حقوقی دانسته است اما در لایحه شخص میانجی داری مقامی شده که گذشت نزد او مسموع است و آثار حقوقی دارد در فرانسه صورت جلسه ایی که توسط شخص میانجی تنظیم شده قابل عدول نیست مگر در موارد استثنایی . ولی در قانون ایران ،عدول از گذشت مسموع نیست.

اما آیا این گذشت نزد میانجی باعث سقوط دعوی عمومی می شود یا خصوصی ؟یا هر دو ؟در جرایم قابل گذشت به نظر می رسد چون جنبه ی خصوصی جرم برجنبه ی عمومی آن غلبه دارد، این غلبه به جنبه عمومی هم سرایت کرده و هم دعوی عمومی و هم خصوصی را ساقط می کند.( در حقوق فرانسه دادستان می تواند بعد از گذشت شاکی از دعوی خصوصی ، از نظر جنبه ی عمومی جرم را تعقیب کند

اما در دعوی جرایم غیر قابل گذشت ماده ۸۲ بیشتر جنبه خصوصی را از بین می برد اما حکم دعوی عمومی با توجه به صدور حکم تعلیق مشخص می گردد .در این صورت در جرایم غیر قابل گذشت مقام قضایی می تواند با جمع شرایطی که در ماده ۸۲ آمده است ، تعقیب متهم را از ۶ ماه تا ۲سال معلق نماید.

یعنی به نحوی نهاد مصالحه و میانجی را باهم جمع کرده اند و یک سیستم خاصی را ایجاد کرده اند توافق متهم در مورد میانجیگری کیفری و مصالحه کیفری ذکر شده و اگر متهم موافقت نکند دادستان چاره ای جز تعقیب ندارد.

توافق متهم راجع به جنبه عمومی است زیرا علاوه بر تعلیق تعقیب باید یکی از دستورات دادستان را نیز اجرا کند و در صورت عدم توافق متهم ،دادستان مکلف به تعقیب است و بحث تعلیق تعقیب منتفی می شود و منع تعقیب هم نمی تواند باشد زیرا ادله وجود دارد. حداقل فایده ی نهاد میانجیگری کیفری سقوط دعوی خصوصی است. که این خیلی به نفع متهم است زیرا شاکی دیگر در پرونده حضور ندارد زیرا او در پیش بردن پرونده و جمع دلایل خیلی کمک می کرد و اثر دلایل را شاکی جمع می کند و دادستان مثل شاکی پیگیر قضیه نیست در ماده۸۲ لایحه در بحث جرایم غیر قابل گذشت گفته شده بود اگر میانجیگری کیفری با موفقیت انجام شود ،دعوی خصوصی ساقط شده و دعوی عمومی به شرطی که متهم اجرای دستوراتی که دادستان از او خواسته را متعهد شود معلق میشود بین ۶ ماه تا ۲ سال (که گفتیم نهاد میانجی گری کیفری و سازش کیفری در این ماده با هم تلفیق گردیده است.)

ذیل ماده مشکلی ایجاد کرده و سوالی که پیش می آید این است کدام تعهدات؟ در واقع متهم یک سری تعهدات به نسبت شاکی دارد و یک سری نسبت به دادستان ،حال کدام منظور است ؟و اصولا چگونه در خواست شاکی باعث لغو تعلیق می گردد؟ 

در حقوق فرانسه ،تکلیف شاکی باید از همان ابتدا معین گردد ،اگر متهم تعهدات خود نسبت به شاکی را انجام ندهد می توان درخواست الزام به انجام تعهدات بدهد.اما در لایحه صورتجلسه  باید اعتبار امر مختومه را داشته باشد  و وقتی شاکی گذشت کرد براساس قانون عدول از آن امکان پذیر نیست و اینجا شاکی گذشت کرده و اگر گذشت او قابل اعتبار فرض شده اگر دعوای خصوصی را در نظر بگیریم ؟اگر هم بگوییم تعهدات نسبت به دادستان مدنظر است ،در آن صورت نقش شاکی را بسیار پررنگ قرار داده است و دعوای عمومی دیگر دست شاکی نباید باشد و دست  دادستان است. به نظر می رسد در لایحه دعوای عمومی در دعوای خصوصی گره خورده یعنی اگر شاکی می تواند تعلیق را به هم  زند و ماده ۸۲ اینطور است که شاکی می تواند دعوای عمومی را به جریان اندازد و در مورد تعهداتی که متهم نسبت به دادستان دارد اگر آنرا انجام نداد ماده ۸۱ تعیین تکلیف کرده است پس تعهدات در ماده۸۲ تعهدات نسبت به شاکی است.

ایراد ماده ۸۲:

۱)حقوق متهم  را نادیده گرفته و با اصول حقوق جزا مخالف است زیرا شاکی به راحتی می تواند خواستار لغو تعلیق دعوی عمومی به شود نباید به این اندازه شاکی اختیار داشته باشد 

۲)میانجیگری باید اعتبار امر مختومه را داشته باشد و بعد از صدور دیگر عدول از آن امکان پذیر نباشد.

در تبصره ماده۸۲ گفته شده بازپرس می تواند از  مقام قضایی میانجیگری کیفری را  در خواست کند   یعنی خود بازپرس نمی تواند میانجیگری را صادر کند در مورد دادسرا که از دادستان بخواهد مشکلی نیست  اما چطور از دادگاه می تواند درخواست کند دادگاه مقام صدور حکم و بازپرس در دادسرا ،ماده در این مورد اشکال دارد  و مخالف اصل تفکیک مقام تعقیب  و تحقیق و صدور رای است

نتیجه گیری:

لايحه آيين دادرسي كيفري در ماده ۸۲ موضوع «ميانجيگري» را در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمي كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موثر در تخفيف مجازات است را مطرح نموده است شق اول ماده میانجی گری کیفری جامعوی و  شق دوم ماده ۸۲ جامعوی – دولتی می باشد . در صورت توافق بر  میانجیگری و تحقق آن، در جرایم غیرقابل گذشت تعقیب تعلیق می شود و در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی صادر می شود.این امر موجب می شود متهمان و کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم شوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او با هم  توافق  کنند و دیگر مسئله به دادگاه کشیده نشود و زمینه برای برگشت او به جامعه فراهم شود و همچنین باعث کاهش حجم پرونده ها می شود و در مورد بزه دیده باعث می شود زودتر به خواسته خود برسد و هزینه های او را کاهش می دهد.

منابع:

۱- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۳

 - ۲عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۳۱

 ۳- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ حبس زدایی خرد گرا؛ خروج از بحران تورم کیفری

۴- غلامی،حسین،بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در پیش ‌نویس پژوهش حقوق و سیاست » شماره۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۴

۵-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ نوزدهم، ۱۳۷۹، موسسه انتشارات امیر کبیر تهران

۶- نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسین/ هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم­شناسی، چاپ اول، ۱۳۷۷، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

۷- ساقیان ،محمد مهدی ، اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره۵۶ و ۵۷ ،پاییز و زمستان۱۳۸۵

۸- دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۱

۹-محمدهادي صادقي، «ميانجيگري در دعاوي كيفري»، مجله قضايي وحقوقي دادگستري، ش۱۲، ۱۳۷۳

۱۰-مارتین رایت ،عدالت ترمیمی ،ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری(مجموعه مقالات)،ترجمه امیر سماواتی پیروز،انتشارات خلیلیان،چاپ اول ۱۳۸۴

۱۱-علي حسين نجفي ابرندآبادي، ازحقوق كيفري بزه ديده مدار تا عدالت ترميمي {ديباچه} درمهرداد رايجيان اصلي، بزه ديده در فرآيند كيفري، تهران، نشرخط سوم، ۱۳۸۱ش

۱۲- نجفي ابرندآبادي ،علي حسين ، ميانجيگري كيفري: جلوه اي از عدالت ترميمي، ديباچه بركتاب ميانجيگري درامور كيفري؛ محمد آشوري، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، تهران، نشرگرايش، ۱۳۸۲

۱۳-نجفی ابرند آبادی ،علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله قضاوت، سال سوم، شماره،۲۶ شهریور۸۳

۱۴-حبيبي، رحمان،ميانجيگري کيفري راهي به سوي کيفر زدايي،اداره زندان محلات،سال۸۶

۱۵-. علي اکبر دهخدا،‌ لغت نامه، تهران، دانشگان تهران، دوم ۱۳۷۷،‌ج ۱۱ و ۱۳

۱۶-قانون شورای حل اختلاف

۱۷-قانون آیین دادرسی کیفری