بررسی قوانین ارفاق آمیز در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

چکیده:

موضوعاتی مانند میانجیگری- عدالت ترمیمی- کیفر زدایی و قضازدایی در قوانین کشورهای پیشرفته حادث شده است در سیستم تدوین قانون در کشور ما هم بی تاثیر نبوده و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورها به خصوص سیستم قانونگذاری و نظام قضایی فرانسه که با سیستم حقوقی کشور ما هم خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال های اخیر به خصوص قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قوانین ماهوی و شکلی مصوب ۱۳۹۲ شده است که در مقاله حاضر این تحولات و تاسیسات ارفاق آمیز مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار از نظام عدالت کیفری سرکوب گر و مکافات گرا به سمت اعمال نظام عدالت کیفری که با شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم سازگاری دارد رفته و با کمک خود بزه دیده و بزهکار در صدد حل و فصل موضوع برآمده تا به این طریق راحت تر و بهتر بتواند به صیانت جامعه و اجتماع بپردازد. و با تحول در قوانین شکلی و ماهوی جدید رویکرد مثبتی را در اعمال و اجرای قانون در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی:

قوانـین ارفاق آمیز- عدالت ترمیمی- قرارهای نظامی قضایی – تعویق صدور حکم – نظارت سامانه الکترونیکی

مقدمه:

دو قانون مهم  که یکی در مسائل ماهوی بود که قانون مجازات اسلامی و دیگری در مسائل شکلی که قانون آیین دادرسی کیفری که هر دوی آنها در سال ۱۳۹۲ پس از بررسی های لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانون مجازات اسلامی جنبه اجرایی یافته ولی قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ مسائل و مباحثی که نسبت به آن مطرح شد ه اجرای آن به ۰۱/۰۴/۱۳۹۴ موکول شده است و در خصوص هر دو قانون موصوف کتب و مقالات خوبی از سوی حقوق دانان و دانش پژوهان حقوق تدوین و منتشر شده است. البته نکات و مباحثی در هر دو قانون وجود دارد که نیاز به بازنگری داشته که در عمل باید این مباحث مورد چالش واقع شود.

اما در هر دو قانون نکات خوب و جدیدی وجود دارد که برای اولین بار مطرح شده است و برگرفته از قوانین جزایی کشورهای مدرن مانند فرانسه می باشد که می بایست سالها قبل، این مسائل وارد قوانین کشور ما می شد و با این وجود الان هم جای بسی خوشبختی است که این مباحث مطرح شده و باید گفت که قوانین کشور ما روز به روز به سمت نوآوری و جدید شدن می رود.

یکی از این مباحث، موضوع عدالت ترمیمی و میانجیگری است که به عنوان نقاط قوت مطرح می شود.

و بحث عدالت ترمیمی در هر دو قانون مارالذکربیاان شده است و در این مقاله شده که موضوع و مباحث ارفاق آمیز که در هر دو قانون بیان شده در قالب میانجیگری و عدالت ترمیمی مورد بحث قرار گیرد.

مبحث نخست: قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از نوآوری های که در آن آمده، سیاست جنایی مشارکتی از طریق شرکت دادن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در میانجیگری و بر قراری صلح و سازش بین بزه کار و بزه دیده است.

قانونگذار در ماده یک قانون آیین دادرسی جدید از جمله میانجیگری و صلح میان طرفین استفاده کرده است.

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.

باید گفت « میانجیگری و صلح میان طرفین » برگرفته از مکتب عدالت ترمیمی برای اصلاح ذات البین می باشد. و همین موضوع میانجیگری در ماده ۸۲ ق.آ.د.ک هم به صراحت آمده است که باید گفت قانون جدید رویکرد خوبی نسبت به آن نشان داده است.

سیاست و نوآوری که در این قانون آمده محقق ساختن آموزه های عدالت ترمیمی است که تحقق این آموزه ها از چند طریق پیش بینی شده است.

گفتار اول) قرار ترک تعقیب

یکی از جلوه های عدالت ترمیمی صدور قرار ترک تعقیب است که در ماده ی ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به آن اشاره شده است، البته صدور قرار ترک تعقیب در تبصره ی ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نیز پیش بینی شده بود اما دارای ابهامات و اشکالاتی بود که در این قانون برطرف شده است . از جمله اینکه صدور قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت تجویز شده است. بازه زمانی برای صدور قرار ترک تعقیب حداکثر تا پیش از صدور کیفر خواست است.

صدور قرار ترک تعقیب از وظایف و  اختیارات ویژه ی دادستان است و بازپرس حق صدور قرار ترک تعقیب را ندارد و باید به دادستان پیشنهاد دهد.

در پرونده های که به طور مستقیم به دادگاه ارجاع می شود دادگاه راساً می تواند این قرار را صادر کند. و پس از صدور ترک تقعیب شاکی فقط یک بار می تواند درخواست تعقیب مجدد نماید و درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب امکان پذیر است و پس از یک سال اعتبار امر مختوم پیدا می کند.

گفتار دوم) قرار تعلیق تعقیب

یکی دیگر از نو آوری های قانون جدید آیین دادرسی در راستای تحقق مباحث عدالت ترمیمی، صدور قرار تعلیق تعقیب متهم از سوی مقامات قضایی است. البته این قرار به استناد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، پیش از تصویب این قانون نیز فاقد منع قانونی بود. اما قانونگذار در ماده ۸۱ قانون جدید آیین دادرسی در راستای اصل (موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب) به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفری در اختیار دادستان به عنوان مقام تعقیب قرار دارد تا چنانچه وی عواقب سوء فرایند کیفری و محکومیت متهم نظیر انگ مجرمیت، آشنایی با محیط زندان و طرق ارتکاب جرم را بیشتر از منافع آن برای جامعه بداند. دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعلیق در آورد تا اگر متهم در این مدت، جرمی مرتکب نشد دیگر او را برای آن جرم تعقیب ننماید.

البته صدور این قرار شرایطی دارد از جمله اینکه در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت باشد. شاکی گذشت کرده باشد یا شاکی وجود نداشته باشد یا خسارات وارده توسط متهم جبران شده باشد ضمن اینکه مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب، دادستان خواهد بود. و برای صدور این قرار اخذ رضایت خود متهم شرط است و نکته آخر اینکه صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی است نه مرحله محاکمه.

گفتار سوم) قرار توقف تحقیقات

در خصوص این قرار باید گفت که یکی از مباحث و معضلاتی که دستگاه قضایی با آن روبرو است تراکم پرونده های کیفری می باشد و این تراکم در اکثر پرونده ها به لحاظ عدم تعیین هویت مرتکب، وقت و هزینه های زیادی را موجب می شود. و جلوی آمار کیفری بی ثمر را در شعب که مفتوح می باشد را می گیرد.

به همین لحاظ قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون جدید این قرار را پیش بینی کرده است البته باید گفت در همه جرائم نمی توان به صرف معلوم نشدن مرتکب، پس از مدتی اقدام به صدور قرار توقف تحقیقات را صادر نمود بلکه تنها در برخی جرائم نسبتاً کم اهمیت که ماده فوق آنها را « جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت » دانسته، چنین اقدامی مجاز است.

البته پس از صدور قرار توقف تحقیقات، اگر شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجدداًتعقیب می شود، مشروط بر اینکه موضوع حسب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان صدور حکم نشده باشد.

و در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه راساً مطابق مقررات این ماده (۱۰۴) می تواند قرار توقف تحقیقات را صادر نماید پس باید گفت که این قرار هم توسط دادسرا و هم توسط دادگاه قابل صدور است.

گفتار چهارم) قرار بایگانی کردن پرونده

صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیش بینی نموده است.

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی جدید به این قرار اشاره نموده و آن را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته و بیان داشته که چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می تواند با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده این قرار را صادر کند.

قرار بایگانی پرونده وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده های کم اهمیت است که اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و همچنین فقدان پیشینه موثر کیفری او، عدم تعقیب کیفری متهم را مناسب تر و موجه تر می سازد. این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می گیرد.

و باید گفت که نکته مهم اینجاست که منظور از « مقام قضایی » در ماده فوق، قاضی دادگاه است نه بازپرس، زیرا صدور این قرار فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت امکان پذیر است و به موجب ماده ۳۴۰ همین قانون رسیدگی به این جرایم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد با توجه به اینکه در ماده ۸۰ گفته شده مقام قضایی می تواند « پس از تفهیم اتهام » این قرار را صادر نماید، و در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود دادستان بدون تفهیم اتهام پرونده را به دادگاه ارسال می کند، صدور این قرار در اختیار دادستان نمی باشد.

و از آنجا که صدور این قرار به سود متهم و موجب خروج پرونده از فرایند کیفری است، از سوی او قابل اعتراض نیست، اما توسط دادستان مثلاً به لحاظ وجود سابقه محکومیت موثر کیفری یا شاکی مثلاً به لحاظ تاکید بر عدم گذشت و بقاء بر شکایت خود قابل اعتراض است.

گفتار پنجم) محدود کردن بازداشت ها

قانونگذار در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای تامین کیفری را توسعه داده است و باید گفت منظور اصلی از این توسعه، محدود کردن حبس های پیش از محکومیت می باشد که خود یک نوآوری در قانون جدید محسوب می گردد و در راستای حفظ حقوق متهم می باشد. یعنی اگر دلیل و قراینی مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد بر همین اساس شخص متهم تفهیم اتهام خواهد شد و تا جایی که ممکن است نباید آزادی مردم را سلب کرد و آنها را بازداشت نمود بنابراین، قانونگذار در قانون جدید، قرارهای تامین کیفری را به ده نوع افزایش داده تا مقام قضایی با استفاده از تنوع قرارها، با صدور قرار مناسب با شخصیت و وضعیت متهم اقدام نماید. که این موضوع در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید لحاظ شده است. ضمن اینکه قانونگذار در ماده فوق اهداف صدور قرار و شرایط آن را بیان داشته است و ضمن اینکه قرار بازداشت موقت اجباری که در قانون سال ۱۳۷۸ آمده بود را در قانون جدید حذف نموده است تبصره ی ماده ی ۲۳۷ قانون جدید.

گفتار ششم) پیش بینی قرارهای نظارت قضایی

یکی دیگر از جلوه های عدالت ترمیمی، که قانون گذار در کنار قرارهای تامین کیفری پیش بینی کرده قرارهای نظارت قضایی است که یک نوآوری جدید محسوب می گردد که سابقاً مطرح نگردیده بود. باید گفت این قرار به منظور تعزیر یا فردی کردن مجازات ها پیش بینی شده است.

و در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری موارد آن بیان گردیده که می توان گفت این قرارها به نوعی قرارهای مکمل به منظور تکمیل تاثیر قرارهای تامین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است. قرارهای نظارت قضایی نه تنها با قرارهای تامین، بلکه با یکدیگر نیز قابل جمع بوده و می توانند متعدد باشند. و کلیه قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض است چنانچه این قرارها از سوی بازپرس صادر شوند، دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض، دادگاه مذکور در ماده ۲۷۱ خواهد بود و چنانچه توسط دادگاه صادر شوند، مرجع رسیدگی، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

گفتار هفتم) حذف قرار بازداشت موقت الزامی

ماده ۲۳۷ مربوط به شدیدترین قرار تامین کیفری می شود که در بند « د » ماده ۲۱۷ قانون جدید ذکر شده ، این قرار مهمترین قرار تامین کیفری است چون آزادی افراد قبل از احراز مجرمیت را محدود می کند.

در قانون سابق (قانون سال ۷۸ ) مواد ۳۲ و ۳۵ آیین دادرسی به موارد اختیاری و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اختصاص یافته بود.

که در قانون جدید صدور قرار بازداشت موقت را قانونگذار جایز ندانسته به عبارت دیگر اصل را بر عدم صدور قرار مذکور قرار داده مگر در جرایم عمدی مهم و سنگین چنانچه دلایل، قرائن و امارات کافی دال بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد صدور قرار بازداشت موقت را جایز دانسته است.

مبحث دوم: قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواردی از تاسیسات ارفاق آمیز را برای مرتکبین جرائم ذکر کرده است و بدین طریق خواسته در جهت کمک به مجرمین که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند یا دارای شرایط خاص می باشند و از شخصیت و وضعیت خاصی برخوردارند در جهت پیشگیری و عدالت ترمیمی نسبت به آنها مساعدت نموده و از ارتکاب مجدد جرم آنها را باز دارند.

در این راستا قانونگذار نوآوری هایی را در قانون جدید ذکر کرده و می توان گفت که این نوآوری ها سبب عدم تراکم جمعیت کیفری می شود حال در بخش دوم به این نوآوری های جدید می پردازیم:

گفتار اول) درجه بندی مجازات ها

یکی از مهم ترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید در خصوص درجه بندی مجازات هاست که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و دارای ویژگی هایی می باشد و آن اینکه روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی محسوب می گردد که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است.

وقتی گفته می شود جرمی از جرایمی تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با این ماده سنجیده و تعیین می گردد.

درجه بندی مجازات ها که ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، درجه بندی مجازاتها در قانون فرانسه نیز وجود دارد اما به ترتیب دیگری است و معمولاً درجات بالاتر مجازات شدیدتر رابیان می کند.

به موجب ماده ۱۹، مجازات های تعزیری هفت نوع می باشد که عبارتند از حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انفصال دائم یا موقت از  خدمات، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم، و باید گفت مجازاتهای مذکور در این ماده، مجازاتهای اصلی است و ملاک تعیین درجه تعزیرات، حداکثر مجازات می باشد و اینکه ملاک تعیین درجه مجازاتها، مقدار قانونی آنهاست که در ماده ۱۹ آمده است، بنابراین تشدید یا تخفیف مجازات تاثیری در درجة مجازات ندارد. یکی از مشکلات مهمی که گریبانگیر دادگاه ها بود عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر بود. قانون جدید این مشکل را حل کرد و شدت مجازات بر اساس درجه تعیین می شود و اگر نتوان آن را تعیین کرد، مجازات حبس شدیدتر از شلاق و جزای نقدی و مجازات های دیگر می باشد.

گفتار دوم) تعویق صدور حکم

تعویق به معنای به تاخیر انداختن چیزی است، تعویق صدور حکم یعنی دادگاه صدور حکم را به تاخیر می اندازد، قانونگذار تعریف خاصی از آن ارائه نداده است بلکه تصمیم دادگاه را چنین توصیف کرده       « صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد » البته شرطی هم دارد که مجرمیت مرتکب احراز گردیده و ثابت شود نیازی به اعمال مجازات نیست.

خاستگاه اولیه نهاد « تعویق صدور حکم » را باید در کامن لاء جستجو کرد، در انگلستان قبل از آنکه قانون آزمایشی قضائی مجرمان نوجوان در سال ۱۸۸۷ به تصویب برسد رویه قضات، آن بود که چنانچه در ادله اثبات جرم، تردیدی وجود داشت یا متهم به دنبال فرصتی می گشت تا رضایت پادشاه را به دست آورد، قراری برای تاخیر در صدور حکم صادر می کردند.

همچنین نهادی با عنوان آزادی همراه با تعهد وجود داشت که قاضی از متهم تعهد می گرفت تا پس از آزادی رفتار نیکو داشته باشد و او را آزاد می کرد. هدف اصلی این نهاد کمک به متهمان بود تا فرصتی برای اجتماعی شدن پیدا کنند و ابتدا در سال ۱۸۲۰ در دادگاه های انگلیس برای مجرمان نوجوان اعمال می شد و سپس در سال ۱۸۴۱ برای تمامی مجرمان ابتدا در ایالت ماساچوست و به دنبال آن در بقیه ایالتها به اجرا در آمد و سرانجام قانون آزمایشی قضائی در سال ۱۸۷۸ به تصویب رسید.

قانون مجازات اسلامی تا سال ۱۳۹۲ نهاد تعویق مجازات را نمی شناخت و برای نخستین بار در این سال وارد قانون شد. شاید بتوان گفت در نظام حقوقی ایران این نهاد تحت تاثیر ضرورت ها به وجود آمد زیرا جمعیت کیفری ایران به شدت رو به افزایش بود به گونه ای که گاهی جمعیت زندانیان بالغ بر سه برابر ظرفیت زندانها می شد و در نتیجه کیفیت زندانها تنزل می یافت و اقداماتی همچون عفو مجرمان یا مرخصی دادن های بی رویه به زندانیان نیز اثر مطلوبی نداشت.

تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید آمده و دارای شرایطی است و جنبه اختیاری دارد و تکلیفی برای دادگاه نیست و طی قراری صادر می گردد و هدف آن اصلاح و بازگشت شخص مجرم به جامعه است و به صورت ساده و مراقبتی می باشد که در ماده ۴۱ قانون ذکر شده است.

گفتار سوم) تعلیق اجرای مجازات

قانونگذار در فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی بحث تعلیق اجرای مجازات را عنوان نموده است که در ماده ۴۶ قانون شرایط و موضوعات آن بیان شده است.

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق و معلق کردن اجرای مجازات محکوم، به ارتکاب جرائم تعزیری درجه سه تا هشت که دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.

و فایده اجرای صحیح و دقیق آن به عنوان وسیله و ابزاری است که زمینه جلوگیری از تکرار جرم را در نزد بعضی از مجرمین اتفاقی فراهم می نماید و به حرفه و اصلاح و تربیت محکوم علیه می انجامد و عملاً فرصتی به محکوم علیه اعطا می گردد تا با خودداری از ارتکاب جرم در مدتی که دادگاه در حکم تعلیق که یک تا ۵ سال می باشد بتواند اعمال و رفتار خوبی را انجام دهد و توانایی های خود در زمینه اشتغال به کار و رشد و توسعه مهارتهای زندگی بهبود بخشیده و از آثار آن بهره مند شود.

و اثر مثبت دیگر آن نرفتن محکوم علیه به زندان است که عملاً از آثار سوء زندان که ناشی از مصاحبت و معاشرت با بعضی از مجرمان حرفه ای است جلوگیری می شود.

گفتار چهارم) نظام نیمه آزادی

در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ذکر شده است. نظام نیمه آزادی یکی از راه های فردی کردن مجازات هاست که در قانون مجازات اسلامی قبلی سابقه نداشت. این نظام به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش بینی شده است.

آنچه که در این مواد آمده شل خاصی از نظام نیمه زندانی است و نیمه آزادی با نیمه زندانی تفاوت دارد.

نیمه زندانی یعنی این که محکوم علیه در زمان حبس به فعالیت شغلی و حرفه ای می پردازد و آخر هفته به زندان می رود اما نیمه زندانی آن است که محکوم مدتی را در زندان سپری کرده و چنانچه رفتار مناسبی داشته باشد می تواند در برخی روزها به فعالیت شغلی بپردازد . شرط مهمی که در نظام نیمه آزادی و نیمه زندانی  وجود دارد حضور زندانی در روزهای آخر هفته در زندان است اما قانون مجازات اشاره ای به این شرط ندارد.

نظام نیمه آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تاثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می باشد این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیر عمدی می شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان می شود.

این شیوه موجب کاهش هزینه های دولت نیز می شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این که حبس های کوتاه مدت تاثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می شود زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می شود و در زمان های مقید یعنی ایام غیر تعطیل برای جامعه کار می کند. اما این ویژگی در قانون ما پیش بینی نشده است.

گفتار پنجم) نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی

قانونگذار برای نخستین بار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی جدید در انتهای بحث و بیان مقررات مربوط به نظام آزادی مشروط با رعایت مقررات تعویق مراقبتی با استفاده از سامانه الکترونیکی را پیش بینی نموده است.

ماهیت نظارت سامانه الکترونیکی را باید گفت همان ماهیت مجازات های جایگزین حبس است و از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که اعمال این تدابیر یا دستورها نیازی به رضایت محکوم ندارد و اعمال این ماده (۶۲) منوط به حضور متهم می باشد و حکم غیابی امکان ندارد.

نکته قابل توجه اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در بند « چ » ماده ۲۱۷ که بحث قرارهای تامین کیفری را مطرح میکند موضوع نظارت با تجهیزات الکترونیکی را مطرح کرده و مطرح شدن این موضوع در دو قانون نشان دهنده رویکرد قانونگذار از مجازات حبس و سرکوب گرانه به سمت مجازات هایی که جایگزین و باعث عدم تراکم جمعیت کیفری بوده، می باشد و باید گفت این تحول خوبی است.

گفتار ششم) مجازات های جایگزین حبس

عنوان مجازات های جایگزین حبس که بای نخستین بار در قانون جدید مجازات مطرح شده را باید یکی از تحولات و رویکردهای نوین این قانون دانست و وسیله ای که می تواند علاوه بر تدابیری که قانونگذار برای متوقف ساختن مجازات به طور مشروط از طریق نهاد تعلیق مجازات و آزادی مشروط در قانون به منظور هماهنگ کردن قوانین جزایی با انتظارات عمومی مردم جامعه است که در طول زمان تغییر یافته است.

قانونگذار تعریفی از مجازات های جایگزین حبس ارائه نکرده بلکه پنج مصداق را به عنوان مجازاتهای جایگزین معرفی می کند که عبارتند از:

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی

که در ماده ۶۴ قانون مجازات آمده و این ها همان گونه که از عناوینشان پیداست به جای حبس اعمال می شوند. لزوم این جایگزینی به خاطر ایرادهای زندان بوده که باید گفت هدف اصلی مجازات، اصلاح مجرم است اما تجربه نشان داده که بسیاری از مجرمانی که به زندان می روند نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه معاشرتشان با زندانیان خطرناک و آنان را آلوده می سازد و در حالیکه پاک به زندان می روند، معتاد یا بیمار یا بزه کار حرفه ای از زندان بیرون می آیند. ضمن اینکه زندان هزینه های زیادی را برای دولت دارد و زندان باعث فروپاشی خانواده در بعضی مواقع می شود و ضمن اینکه مجازات حبس بیشتری در جامعه دارد و در نتیجه شخص زندانی و خانواده  او بر چسب تبهکاری و برای همیشه تبدیل به عنصری منزوی می شوند و مسائل دیگر که در نتیجه زندانی شدن شخص برای وی ایجاد می گردد.

فلذا باید گفت که مجازات های جایگزین حبس اقدام مناسبی بوده و دست مقام قضائی برای اعمال تخفیف و کمک و مساعدت به مجرم باز است.

نتیجه گیری:

۱. آنچه مسلم است این بوده که رویکرد قانونگذار در دو قانون تصویب شده در سال ۹۲ ( قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) رویکرد نوین و جدیدی بوده است و از موضوعاتی که در قوانین جزایی کشورهای دیگر نسبت به مجرمین اعمال می شود استفاده کرده و تحولی را ایجاد نموده است.

۲. باید گفت قانونگذار در تدوین قوانین جدید از اعمال مجازات سرکوب گرانه به سمت اعمال مجازاتهایی که با شأن و شخصیت مرتکب همخوانی دارد رفته و از اعمال مجازات های سرکوب گرانه کاسته است.

۳. قانونگذار به این نتیجه رسیده که با کمک نهادهای مدنی و استفاده از سیاست جنایی مشارکتی می تواند به اعمال بهتر قانون بپردازد و از همه دستگاه ها در اصلاح بزهکار کمک بگیرد و این اصلاح خود به خود منجر به صیانت جامعه می گردد.

۴. این تغییرات در قانون نباید متوقف گردد بلکه قوانین کیفری دیگر باید مورد بازنگری قرار گیرد و تحولات در آنها هم نیاز است به عمل آید مانند ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۲ و یا مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.

۵. نکته مهم در مرحله اجرای قوانین می باشد بدین صورت که هم زمان با تغییر قوانین و تحول در آنها، نیاز است قضات و وکلای محترم و کسانی که مجری این قوانین هستند مانند سازمان زندانها و مراجع انتظامی آموزشهای لازم را در  این خصوص ببینند تا قوانین در مرحله اجرا به نحو صحیح و طبق آنچه که مد نظر قانونگذار بوده به اجرا در آید و به مرور اگر نواقصی دارد بر طرف گردد.

منابع:

۱. آشوری، محمد- آیین دادرسی کیفری- جلد ۲- چاپ هفتم- انتشارات سمت- سال ۱۳۸۵

۲. باری، مجتبی- یادداشتهایی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- چاپ اول- انتشارات آوا- سال ۱۳۹۳

۳. خالقی، علی- نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری- چاپ اول- انتشارات شهر دانش- سال ۱۳۹۳

۴. زراعت، عباس- حقوق جزای عمومی۳- مجازات ها و اقدامات تامینی بر اساس قانون مجازات اسلامی ۹۲- چاپ اول- انتشارات جنگل- سال ۱۳۹۲

۵. زراعت، عباس- شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- چاپ اول- انتشارات ققنوس- سال ۱۳۹۲

۶. سلیمی، صادق- بخشی زاده اهری، امین- تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۳ در مقایسه با قوانین سابق- چاپ دوم- انتشارات جاودانه – سال ۱۳۹۳

۷. صالح ولیدی، محمد- شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق- چاپ اول- انتشارات جنگل- سال ۱۳۹۲

۸. گلدوست جویباری، رجب- آیین دادرسی کیفری- چاپ اول – انتشارات جنگل- سال ۱۳۹۳

۹. مصدق؛ محمد- آیین دادرسی کیفری – چاپ دوم- انتشارات جنگل- سال ۱۳۹۲