موارد تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی

 تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می‌تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) نسری نمی‌یابد.

اجاره - تخلیه - نیاز شخصی

مستندات: ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ - نظریه‌ی شماره ۸۷۴۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۸۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۳۷۰۱۲۶۰ مورخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

مشاوره حقوقی 24 ساعته با خانم وکیل یاری

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خانم م.ن، به وکالت از آقای ع.الف. به طرفیت وراث مرحوم الف.س، به اسامی ۱ - خانم ن. الف. ۲ - آقای و. س. ۳- آقای و. س، به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به دلایل ذیل دعوای خواهان را وارد و ثابت می‌داند (۱ - مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره به پلاک ثبتی ۲۳۱۴ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش دو تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۲۲۷۸ مورخ ۲۵/۱۱/۸۹) محرز می‌باشد. ۲- وجود رابطه استیجاری بین موجرین اولیه و مورث خواندگان طبق اجاره نامه رسمی به شماره ۶۴۵۵۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۶۳ دفترخانه شماره ۳۰۸ تهران محرز می‌باشد. ۳- به لحاظ عدم حضور خواندگان در محل (مورد اجاره) و این که دفاعی در قبال ادعای خواهان به عمل نیامده است، نیاز شخصی خواهان به مورد اجاره احراز می‌گردد. ۴- کارشناس منتخب در نظریه تقدیمی به شماره ۲۳۶ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰، حق کسب، پیشه، تجارت مورد اجاره را به مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال اعلام نموده که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته است. بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۵ و مواد ۱۶، ۱۸، ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین می‌باشد خواندگان را به تخلیه مورد اجاره بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و دویست و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به استناد مواد ۱ الى ۳ از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدیهی است او، هرگاه خواهان تا شش ماه از تاریخ تخلیه از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر(خواندگان) به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق مدعی محکوم خواهد شد. ثانيا: خواهان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مذکور (حق کسب یا پیشه یا تجارت) را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا این حکم ملفي الاثر خواهد بود. حکم صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقایان ۱ – غ.ه. ۲- ع.ه. به وکالت از وارث مرحوم الف. س. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت خانم من. از دادنامه غیابی شماره ۲۹۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ صادر شده از این شعبه به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به این که وکیل واخوانده در لایحه دفاعیه به شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ صراحت اعلام نموده که موکل وی در تاریخ تقدیم دادخواست بدوی مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۹ مدیر عامل شرکت الف بوده است لذا نیاز شخص موجر به مورد اجاره احراز نمی‌گردد و نیاز فرزند وی به مورد اجاره بر فرض اثبات از موارد تخلیه یا مورد نظر مقنن در بند ۲ ماده ۱۵ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکلای واخواهان ها، به استناد ماده مذکور و مواد ۱۹۷ و ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقص دادنامه معترض به، حکم بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت آقایان ز. و و. شهرت هر دو س. و خانم د. الف. با وکالت بعدی آقایان غ. و ع. شهرت هر دو ه. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۳۴۳ مورخه ۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب دادخواست بدوی آقای ع.الف. با وکالت خانم من. به طرفیت وراث مرحوم الف.س. به اسامی ۱ - خانم ن. الف. ۲ - آقای ز.س۳ - آقای و.س. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی و خسارات دادرسی مطرح گردید که به موجب دادنامه‌ی غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۲۹۹ مورخ ۳۱/۳/۹۰ خواندگان به تخلیه مورد اجاره در قبال مبلغ هفتصد و نود میلیون ریال از بابت حق کسب پیشه و تجارت بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام گردید و با اعتراض واخواهی خواندگان بر طبق دادنامه معترض عنه با استدلال اینکه نیاز شخصی موجر احراز نگردید ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام گردید. از توجه مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی هرچند نام خانم دالف. در دادخواست بدوی به درستی درج نگردید، داد خواست اولیه در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ به علت تخلیه به لحاظ نیاز شخصی فرزند خواهان بدوی آقای م الف. مطرح گردید؛ در مرحله واخواهی وکیل واخوانده به موجب صفحه دوم لایحه ۱۱۸۶ – ۲۸/۴/۹۱ اعلام نمود که موکل وی آقای ع.الف. به سمت مدیر عامل در یک شرکت مشغول فعالیت بوده که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ بازنشسته شده است به عبارتی در زمان تقدیم دادخواست نامبرده مشغول به کار بوده با توجه به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره می‌تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد نه افراد مذکور در بند ۳ ماده مرقوم که نظریه شماره ۸۷۴۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۸۷ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز دلالت بر این امر دارد. لذا بنا به مراتب یاد شده نیاز موجر به اشتغال در عین مستأجره به منظور ارتزاق احراز نمی‌گردد، نظر به این که وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدللی که نقض و گسیختن دادنامه‌ی فوق الاشعار را ایجاب کند، اقامه ننموده و دادنامه مزبور متضمن اشتباهی که بر اساس آن خللی وارد سازد نمی‌باشد. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستند به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح اینکه نام خانم دالف. می‌باشد، در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار - دقیقی